سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق تهران، در نشست نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، حاضران بر لزوم وجود استراتژی توسعه صنعتی در کشور تاکید کردند و اتفاق‌نظر داشتند که این استراتژی بهتر است توسط بخش خصوصی نوشته شود، نه دولت.
کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در بیست و نهمین نشست خود، بررسی سیاست‌های صنعتی کشور را در دستور کار قرار داد. سیاست صنعتی که به معنای عام، چارچوبی برای احیای رشد و تحول ساختاری در اقتصاد تلقی می‌شود. اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در این نشست، سیاست‌های صنعتی کشور را به نقد گذاشتند و تدوین استراتژی توسعه صنعتی را مورد تاکید قرار دادند.
در ابتدای این نشست و پیش از آغاز این بحث، حسین حقگو، کارشناس کمیسیون به مرور برخی از مهمترین رویدادهای صنعتی و اقتصادی پرداخت؛ از جمله اینکه بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه آبان را ۳٫۵ درصد اعلام کرده که نسبت به نرخ تورم ماهانه شهریورماه (۶٫۱ درصد) و مهرماه (۴٫۶درصد)، روند نزولی داشته است. مطابق داده‌های بانک مرکزی سرعت رشد تورم نقطه‌به‌نقطه نیز کند شده است و با ۳ درصد رشد در آبان ماه به ۳۹٫۹ درصد رسیده است. او ادامه داد: بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران سال جاری وارد رکود می‌شود و رشد منفی ۱٫۵ درصدی و در سال ۲۰۱۹ رشد منفی ۳٫۶ درصدی خواهد داشت. بر همین اساس ارزش تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری با اندکی کاهش به ۴۳۰٫۱ میلیارد دلار می‌رسد اما در سال آینده حدود ۹۷ میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلی ایران کاسته می‌شود و به ۳۳۳٫۶ میلیارد دلار کاهش می‌یابد. طبق پیش‌بینی این نهاد نرخ تورم کشورمان در سال جاری به ۲۹٫۶ درصد و در سال آینده نیز به ۳۴٫۱ درصد خواهد رسید.
حقگو همچنین با اشاره به کاهش تولید خودرو در کشور گفت: طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید انواع خودرو در مهرماه سال جاری به ۸۳ هزار و ۲۷ دستگاه رسید که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته که ۱۳۷ هزار و ۹۱۴ دستگاه بوده، ۳۹.۸ درصد کاهش داشته است. آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین نشان می‌دهد در شش ماهه نخست امسال۵۴۰ هزار و ۹۰۰ دستگاه خودرو سواری در کشور تولید شده که نسبت به مدت مشابه پارسال، ۱۶درصد کاهش یافته است.
کسری ۷۵ هزار میلیاردتومانی بودجه ۱۳۹۷
در ادامه این جلسه، ابراهیم بهادرانی، مشاور اقتصادی رییس اتاق تهران با اشاره گزارش هفت ماهه بودجه گفت که مجموع درآمدهای دولت طی این مدت ۷۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده و هزینه‌های جاری دولت معادل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است. بر این اساس، تراز عملیاتی بودجه به میزان ۷۵ هزار میلیارد تومان منفی است. دولت نیز سعی کرده است این تراز منفی را از طریق فروش دارایی‌ها و اوراق جبران کند.
او با اشاره به اینکه درآمدهای مالیاتی معادل ۱۴۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود، اعلام کرد که تاکنون۶۰ هزار میلیارد تومان محقق شده که این رقم۵۳ درصد رقم پیش‌بینی شده است.
سیاست صنعتی؛ چارچوبی برای احیای رشد
در ادامه، بحث و بررسی موضوع سیاست صنعتی، با ارائه گزارشی از سوی محمدرضا رضوی، کارشناس اقتصادی و رییس سابق موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی آغاز شد.
او با ارائه تعریفی از سیاست صنعتی و آنچه به عنوان استراتژی توسعه صنعتی خوانده می‌شود، گفت: دو نوع تعریف از سیاست صنعتی با عناوین محدود و گسترده وجود دارد. سیاست صنعتی محدود به مجموعه دخالت‌های دولت برای جبران شکست‌های بازار و توسعه صنایع خاص اطلاق می‌شود و سیاست صنعتی گسترده، چارچوب سیاستی است که به تحریک و هماهنگی فعالیت‌های اقتصادی خاص برای ایجاد تغییرات ساختاری منجر می‌شود.
رضوی سپس به دلایل اقبال جهانی به تدوین سیاست صنعتی پرداخت و گفت: توجه روزافزون به سیاست یا استراتژی صنعتی در تعدادی از کشورهای صنعتی و درحال توسعه در پی بحران مالی ۲۰۰۹ و بروز بی‌ثباتی و ابهامات فزاینده در بازارها رخ داده است. در عین حال، این گرایش به صورت ارائه چارچوبی برای پاسخ به چالش‌های کلیدی اقتصادی و هماهنگ کردن فعالیت‌ها به منظور احیای رشد و ارتقای رقابت‌پذیری در پی رکود چندساله و ظهور نیروهای گریز از مرکز شکل گرفته است. سیاست‌های صنعتی عمدتا برخوردار از افق بلندمدت حداقل ۷-۵ سال بوده و مبتنی بر توانمندی‌های واقعی (نه آمال) و بازنگری سالانه توسط نهاد مستقل است.
رضوی افزود: سیاست صنعتی، نگاه به افق‌ها دارد و روزمرگی زمینگیرش نکرده و با محور قراردادن استراتژی صنعتی از تصمیمات پراکنده، نامنسجم و فاقد هماهنگی می‌کاهد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با بیان اینکه تمرکز صرف بر سیاست‌های اقتصادکلان به احیای رشد و تحول ساختاری نمی‌انجامد، از تجربه ضرورت تدوین سیاست صنعتی در کشور سخن گفت و افزود: طی سه دهه، تمرکز سیاست‌های اقتصادی بر تثبیت متغیرهای اقتصادکلان، توزیع درآمد و واگذاشتن رشد به نیروهای بازار بوده که نتایج آن، رشد اقتصادی پرفراز و نشیب همراه با تورم بالا بعضا رکود تورمی، کسری تجارت خارجی، جهش‌های ارزی، بیکاری بالا، گسترش فقر، و فشار بر منابع طبیعی و همچنین کاهش روزافزون سهم فعالیت‌های صنعتی در اقتصاد، عدم رشد بهره‌وری و جذاب نبودن تولید برای سرمایه‌گذاری بوده است.
او افزود: بعضا تحریم‌ها، اما عمدتا فقدان سیاست‌های بخش تولید و تجارت چنین نتایجی را در اقتصاد به بار آورده است. رشد پایین صرفا ناشی از بالا بودن هزینه‌های نسبی و مبادلاتی نیست که راه‌حلش بهبود فضای کسب و کار و کاهش نرخ ارز باشد. بلکه عدم هدایت منابع در جهت تحول ساختاری و ارتقاء نیافتن توانمندی‌های تکنولوژیکی و سازمانی است که بسیاری از نتایج فوق را رقم زده است. در چنین شرایطی، طراحی چارچوبی از سوی دولت و بخش خصوصی با جهت‌گیری روشن برای احیای توسعه اقتصادی، جایگزینی برای مجموعه ای از سیاست‌های مقطعی و بعضا متناقض است.
او با اشاره به تجارب قبلی تدوین استراتژی توسعه صنعتی در کشور، بخشی‌نگری در نگاه متولیان، اتکا به روابط عمودی و گرد هم نیامدن تخصص‌ها و تجربه‌ها در ابعاد موردنیاز برای یک امر ملی نظیر تدوین استراتژی صنعتی را دلیل فرآیندی عدم توفیق آن دانست و گفت: تزاحم در فضای برنامه‌ریزی کشور، اعلام راهبردهای متفاوت از سوی مقامات عالی، دولت، مجلس، بعضا مجمع، همراهی محدود دیگر نهادهای موثر در دولت، بخش خصوصی، دانشگاه و تشکل‌های صنعتی و تجاری و البته مشخص نبودن دامنه پوشش سیاست صنعتی از دیگر دلایلی است که به عدم توفیق سیاست‌های صنعتی در دولت‌های گذشته منجر شد.
رضوی در ادامه گفت: اکنون وقت آن است که اتاق بازرگانی برای تدوین یک سیاست یا استراتژی صنعتی مشارکت جدی داشته باشد و به نوعی پیشران آن باشد. البته این بار، تدوین استراتژی یا سیاست صنعتی باید با در نظر داشتن تجارب جهانی و سوابق امر در کشور و همچنین توجه به ملاحظات ضروری در مورد انتخاب تیم‌ها برای یک طرح کلیدی ملی انجام گیرد و این حرکت با مشارکت سازمان‌های ذیربط، درگیر کردن کارشناسان از حوزه‌های اجرایی و علمی همراه شود.
پس از ارائه این گزارش، اعضا و کارشناسان حاضر درکمیسیون نیز به طرح دیدگاه‌های خود پرداختند.
نیروهای غیرهماهنگ در نظام تصمیم‌گیری
داریوش اسعدی بر این باور بود که تدوین استراتژی از سطح وزارتخانه‌ها فراتر است و البته رویه‌های موجود به توسعه صنعتی منتهی نمی‌شود. او گفت: تا زمانی که نظام تصمیم‌گیری اعم از دولت و مجلس در ارتباط با پیگیری یک موضوع واحد نظیر توسعه صنعتی، نیروها و منابع خود را در کنار هم قرار ندهند، تدوین استراتژی معنا پیدا نمی‌کند. حتی اگر استراتژی هم نوشته شود، این استراتژی با کدام ستاد صنعتی قرار است اجرا شود؟
ابراهیم بهادرانی نیز گفت: معمولا در زمانی تدوین برنامه‌ها، تصویربرداری درستی از شرایط صورت نمی‌گیرد تا بر اساس شرایط و امکانات، هدف تعیین شود. افزون بر این به دلیل شرایطی که بر کشور حاکم است در هنگام نگارش هر استراتژی باید سناریونویسی هم انجام شود. با توجه به این دولت به تنهایی قادر به تدوین استراتژی نیست، بهتر است بخش خصوصی در این زمینه وارد موضوع شود .
علیرضا کلاهی صمدی، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، با اشاره به سیاست صنعتی دولت‌ها طی سال‌های گذشته گفت: طی سال‌ها، دولت‌ها منابع را به بالادستی‌ها سوق داده و میلیاردها دلار رانت تزریق کردند و اکنون صنایع پایین‌دستی تحت فشار هستند.
در ادامه فرهاد فزونی، دیگر عضو این کمیسیون از تفوق سیاست بر اقتصاد ایران انتقاد کرد وگفت: مشی سیاستمداران و سیاستگذاران به‌گونه‌ای بوده که گویی قرار نیست ما سیاست صنعتی داشته باشیم.
مدیران استراتژی‌محور نیستند
حبیب‌اله انصاری، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی نیز با بیان اینکه هرگاه بحث عدم توسعه اقتصادی مطرح می‌شود، پای استراتژی صنعتی به میان می‌آید، ادامه داد: مدیران کلان ما، استراتژی‌محور نیستند. البته اگر استراتژی نیز وجود داشت با این میزان تضاد و خودمحوری در مدیریت قابل اجرا نبود. تا زمانی که تفکر ملی و همفکری در بستری واحد وجود نداشته باشد، ما نمی‌توانیم به استراتژی که زمینه‌ساز توسعه اقتصادی باشد، دست پیدا کنیم.
مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران هم با اشاره به اینکه تاکنون حداقل دوبار استراتژی صنعتی ایران در دوره‌های مختلف نوشته شده است، گفت: مساله نخست آن است که آیا این استراتژی با همراهی ذینفعان و مشارکت تشکل‌ها نوشته است؟ مساله دیگر آن است که تا زمانی که اقتصاد کلان تا این حد پیش‌بینی‌ناپذیر باشد که فعالان اقتصادی ندانند چهار ماه دیگر چه اتفاقی روی می‌دهد، استراتژی چه معنایی پیدا می‌کند؟
او افزود: لازمه قرار گرفتن در مسیر توسعه صنعتی، تدوین استراتژی صنعتی است. در غیر این‌صورت، دچار روزمرگی شده و مسیر را گم می‌کنیم. البته برای نوشتن استراتژی نیز باید ثبات اقتصادی برقرار باشد. اگرنه باید سناریوهای متعددی را ضمیمه این استراتژی کرد.
محمدرضا بهرامن، دیگر عضو این کمیسیون نیز با بیان اینکه اینکه استراتژی توسعه صنعتی در سال ۱۳۸۲ و با مشارکت تشکل‌ها آغاز شد، توضیح داد: این استراتژی برای شرایط آن روز و شرایط نسبتا مطلوب نوشته شده است. نکته مهم آن است که در مقدمه استراتژی توسعه صنعتی چنین آمده است که این سند زمانی قابل اجرا خواهد بود که سیاست داخلی و خارجی با هدف توسعه صنعتی تطبیق داده شود.
او گفت: اکنون که نقش نفت در رشد اقتصادی کاهش یافته است، باید نسبت به نگارش استراتژی بحران اقدام کنیم. یک استراتژی با افق سه ساله که بخش خصوصی بر اساس آن مطالبه‌گری کند.
در نبود اراده سیاسی
حقگو نیز به دلایل اجرا نشدن استراتژی توسعه صنعتی اشاره کرد و گفت: دکتر نیلی که در دوره تصدی آقای جهانگیری بر وزارت صنایع، استراتژی توسعه صنعتی را نوشتند، خود به این مساله اشاره کردند که استراتژی توسعه صنعتی به دلیل نبود اراده سیاسی اجرا نشد. امروز هم یکی از مسایل اقتصاد ایران، شکاف سیاستگذاران از اقتصاددانان است. چون در هر حال تدوین استراتژی توسعه صنعتی برابر مواد ۲۱ و ۱۵۰ برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه یک تکلیف قانونی است.
سودای درآمد نفت
بهادر احرامیان نیز با اشاره به اینکه بریتانیا تا اواسط دهه۷۰ میلادی پیشتاز توسعه صنعتی اروپا بوده است، افزود: در سال ۱۹۷۴ نفت در دریای سیاه کشف شد و پس از ورود درآمد نفت به اقتصاد این کشور، ظرف ۶ الی ۷ سال صنعت بریتانیا نابود شد. در واقع، صنعت قادر به رقابت با بخش نفت نبود.
او گفت که در ایران نیز، نظام تصمیم‌گیری نمی‌تواند در برابر نوسانات درآمدهای ارزی خویشتن‌دار باشد و این یکی از موانع توسعه صنعتی در ایران است.
پس از بیان این نظرات، رضوی گفت: شاید این ابهام وجود داشته باشد که در شرایط بحران اقتصاد کلان چگونه می‌توان به توسعه صنعتی اندیشید. اما باید بگویم تجربه توسعه اروپای لاتین در شرایط بی‌ثباتی حاصل شد. به رغم وجود این روزمرگی در سیاستگذاری صنعتی، من همچنان به توسعه صنعتی امیدوارم. البته لازم است اتاق بازرگانی در این زمینه قدمی بردارد و تدوین استراتژی توسعه صنعتی را مطالبه و در تدوین آن فعالانه مشارکت کند.
