سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۸ روند مثبتی را پشت سر گذاشت، به‌طوری که بر اساس آخرین پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد تولید ناخالص جهان در سال جاری میلادی به ۳٫۷ درصد خواهد رسید که بالاتر از رقم متوسط آن در سال‌های اخیر است.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق ایران، با این وجود، چالش‌هایی از قبیل بروز تنش‌های تجاری بین دو اقتصاد بزرگ جهان (آمریکا و چین) و کاهش نرخ رشد بسیاری از اقتصادهای نوظهور موجب نگرانی کارشناسان در مورد آینده اقتصاد جهانی شده است. صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی که در اوایل اکتبر (اواسط مهر) منتشر شد، پیش‌بینی خود از رشد تولید ناخالص جهان در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ را تعدیل کرد و از ۳٫۹ درصد به ۳٫۷ درصد رساند.
در واپسین روزهای سال ۲۰۱۸ صندوق بین‌المللی پول خلاصه‌ای از مهم‌ترین تحولات اقتصادی جهان در سالی که گذشت را در قالب ۵ نمودار به تصویر کشیده است:
۱٫ رشد مناسب شاخص‌های تولید و تجارت در جهان طی سال ۲۰۱۷ باعث شد تا اقتصاد جهانی سال ۲۰۱۸ را به‌خوبی آغاز کند اما در ادامه کاهش اطمینان سرمایه‌گذاران به آینده اقتصاد جهانی، افت شاخص‌های اقتصادی را در پی داشت.
۲٫ وضع تعرفه‌های وارداتی سنگین از سوی آمریکا و واکنش متقابل سایر کشورها (خصوصاً چین) به چنین اقدامی را باید جزو مهم‌ترین عوامل افت شتاب اقتصاد جهانی پس از پایان سه‌ماهه اول سال ۲۰۱۸ دانست. گسترش حمایت‌گرایی در تجارت به افزایش نااطمینانی در مورد سیاست‌های تجاری کشورها منجر می‌شود و بر انگیزه سرمایه‌گذاران تأثیر منفی می‌گذارد.
۳٫ با وجود برخی اتخاذ برخی تصمیمات نامناسب در حوزه تجارت خارجی از سوی دولت ترامپ، اجرای سیاست‌های دیگری همچون کاهش نرخ مالیات و افزایش هزینه‌های دولت موجب تحریک تقاضا در آمریکا شده و اقتصاد این کشور را رونق بخشید. در واکنش به این تحولات اقتصادی، بانک مرکزی آمریکا موسوم به فدرال رزرو نیز نرخ بهره در این کشور را افزایش داد. نرخ بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا نیز در سال ۲۰۱۸ افزایش اندکی را تجربه کرد.
۴٫ عملکرد بهتر اقتصاد آمریکا در قیاس با سایر اقتصادهای بزرگ جهان موجب افزایش ارزش دلار در برابر پول ملی این کشورها شد و برخی اقتصادهای نوظهور جهان شاهد افت شدید ارزش پول ملی خود در برابر دلار بودند.
۵٫ افزایش ارزش دلار آمریکا در برابر سایر ارزهای معتبر از یک سو و کاهش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران بین‌المللی از سوی دیگر باعث شده است تا برخی اقتصادهای نوظهور جهان – مشخصاً کشورهایی که اقتصادشان آسیب‌پذیر به نظر می‌رسد- با مشکلات مضاعفی روبرو شوند. به‌عنوان مثال، هزینه استقراض از خارج برای اغلب اقتصادهای نوظهور جهان کم و بیش افزایش یافته است.
