به گزارش کسب و کار نیوز، به نقل از مرکز اطلاعرسانی فلسطین، موسی ابومرزوق، عضو دفتر سیاسی حماس اظهار داشت که ابومازن با چنین تصمیمی، بحرانآفرینی میکند و دست به اقداماتی یکجانبه میزند.
همچنین نایف رجوب، از رهبران حماس با اشاره به این که انحلال مجلس قانونگذاری، تیر خلاص به آشتی ملی است، عنوان کرد که این اقدام موجب گسترش اختلافات و دودستگی بین کرانه باختری و نوار غزه خواهد شد و زمینه را برای اجرای «معامله قرن» فراهم میکند.
مشیر مصری، نماینده پارلمان فلسطین از جنبش حماس هم خاطرنشان کرد که تصمیم عباس به انحلال مجلس قانونگذاری هیچ ارزش و اعتباری ندارد. وی گفت که مدت ریاست محمود عباس بر تشکیلات خودگردان پایان یافته است و او باید به برگزاری انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان، مجلس قانونگذاری و شورای ملی پایند باشد و حماس نیز کاملا آماده است.
از سوی دیگر، جنبش جهاد اسلامی اعلام کرد که انحلال مجلس قانونگذاری فلسطین توسط تشکیلات خودگردان، پیامدهای خطرناکی بر اوضاع داخلی فلسطین خواهد داشت.
این جنبش تاکید کرد که عباس به دنبال تخریب تمامی پلهای پشت سرش و نابودی جریانهای پویا و مقاومت است. تعقیب و بازداشت مبارزان مقاومت در کرانه باختری مایه افتخار و اقدامی ملی نیست و عجیب است که عباس به چنین اقدامی میبالد.
جهاد اسلامی اعلام کرد که انحلال مجلس قانونگذاری، موجب تعمیق شکاف داخلی میشود.
در همین راستا، ذوالفقار سویرجو، از رهبران جبهه خلق برای آزادی فلسطین نیز گفت که حکم انحلال مجلس قانونگذاری، حکمی سیاسی و غیرقانونی است که تشکیلات خودگردان از دادگاه قانون اساسی خواست آن را صادر کند و این دادگاه هم قبول کرد. سوال در مورد غیرقانونی بودن این حکم نیست بلکه سوال این است که اصلا این دادگاه مشروعیت و صلاحیت دارد یا خیر.
احمد ابو فواد، معاون دبیرکل جبهه خلق هم تأکید کرد که انحلال مجلس قانونگذاری شکاف داخلی را بیشتر کرده و واکنشهای خطرناکی در پی خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه باید دید که خواست و گزینه ملت در این زمینه چیست، تاکید کرد: باید در تلاش برای تشکیل دولت وحدت ملی از طریق برگزاری انتخابات باشیم.
انتهای پیام