ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز هدف از این اقدام کمک به شبکه بانکی برای کاهش هزینهها با پایین آوردن نرخ سود و بهطور کلی اصلاح ناترازی بانکهاست. مساله اینجاست که بانکها نمیتوانند با پرداخت سودهای بالا به سپردهها آنها را تامین کرده و در نهایت ناگزیر از اضافهبرداشت خواهند شد. با این اقدام، هدف رئیس کل بانک مرکزی این است که وضعیت بانکها اصلاح شود و آنها از پس تامین انتظارات مشتریان برآیند؛ بدون آنکه برای تامین منابع خود دست به استقراض یا اضافهبرداشت از بانک مرکزی بزنند.
برخی به این منظور پیشنهاد حذف سود سپرده و واگذاری بخشی از مسئولیت تامین مالی به بورس را دارند؛ اما باید دانست شرایط فعلی بانکها بهویژه بانکهای خصوصی به گونهای است که توقف پرداخت سود در آنها میتواند به کاهش شدید جریان سپردهگذاری در آنها و به تبع ورشکستگی بانک ها منجر شود. برخی هم کاهش نرخ سود را از این نظر که باعث ورود سرمایههای خرد می شود و آنها به سوداگری تشویق میکند، اقدامی منفی اعلام میکنند. با این حال کارشناسان بهطور کلی بر این عقیدهاند که اگر همسو با کاهش نرخ سود بانکی کنترل بانک مرکزی بر بازار ارز و نظارتهای آن، مستمر باشد، نقدینگی به ناچار وارد تولید و بخشهای مولد میشود.
قانون جدید یعنی تغییر سود سپردهها از روزشمار به ماه شمار در حالی تصویب شده که چندی پیش هم بانک مرکزی به بانکها هشدار داده بود در صورت پرداخت سود سپرده بالای ۲۰ درصد به سپردهگذاران، برخورد شدیدی با آنها خواهد شد. در حال حاضر حداکثر نرخ سود علیالحساب برای سپردههای کوتاهمدت عادی ۱۰ درصد سالانه است.
آفت رسوب سپردهها در بانکها
سید ضیاءالدین خرمشاهی، کارشناس حقوق اقتصادی
میزان سود تعیینشده برای سپردههای بانکی یکی از چالشهای اساسی در چهار دهه گذشته است؛ به گونهای که تصمیم شورای پول و اعتبار و سیاستهای پولی کشور به کاهش آن تعلق میگرفت و گاه نیز با افزایش سود سپردهها به دنبال جذب منابع بیشتر برای افزودن به توان مالی بانکها بودهاند. به نظر میرسد با هر تغییر نرخ سود تنها یک جنبه از مشکلات جامعه در نظر گرفته شده و یک نگاه جامع و همهجانبه پیرامون این موضوع وجود نداشته است. آنچه مسلم است یکی از آفات مهم ضعف بنیه مالی تولید در کشور، سود سپردههای بانکی است که مردم را تشویق به استفاده از مزایای مهم آن کرده و بعضا در تبلیغات بانکها به صراحت اعلام میشود که این سود معاف از پرداخت مالیات و تضمین شده است و همین دو عامل کفایت میکند که مردم رفاه طلب و بیزار از ریسک حاشیه امن را انتخاب و سود خود را بیدردسر دریافت کنند. فارغ از آنکه این سود و قسمت عمده آن تنزل ارزش ریال ناشی از تورم است. نکته بسیار نگرانکننده تبلیغات بانکها و موسسات مالی و اعتباری و رقابتهای کاذب آنها برای جذب بیشتر سپردههای سرگردان است. چند سال پیش شاهد تبلیغ یکی از بانکها در از بیلبوردهای عمومی شهری بودیم که اظهار کرده بود (غیر ممکن ممکن است) و در ادامه به برنده شدن یکی از سپردهگذاران اشاره کرده بود. به هر روی سپردهها زمانی که در حسابها رسوب کند، قسمت دیگری از جامعه به ویژه صنعت و تولید دچار چالش میشود.
بازنگری در میزان پرداخت سود
وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی
افق پیش روی بازار ارز با نظارتهای بانک مرکزی که در عمل هم نتایج خوبی داشته، خوشبینانه است. اگر در این راستا تلاش دولت برای کاهش پرداخت سودهای بالا به نتیجه برسد، میتوان به تسهیل فرایند تامین مالی تولید از طریق بانکها که به همراه آن رشد اقتصادی حاصل میشود، امیدوار بود. تغییر سود سپردهها از روزشمار به ماهشمار یعنی بازنگری در میزان پرداخت سود به سپردهگذاران که به تبع فشار هزینهها بر آنها را کمتر میکند؛ یعنی کاهش نرخ سود اگر با کنترل بازار ارز هماهنگ باشد، به هدایت سپردهها از بانکها به سمت بازارهای سوداگری منتهی نخواهد شد، بلکه بار هزینهای بانکها برای تامین مالی تولید سبکتر میشود. وضعیت بازارها در این چند ماه به ویژه با سرکوب گروههای فعال و بزرگ سوداگری به آرامش رسیده و به نظر میرسد مردم نیز انگیزهای برای سوداگری مثل گذشته نداشته باشند.