سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز(سه‌شنبه) و در جریان بررسی لایحه پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ماده ۴ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن اصل بر صحت معاملات ثبت شده مودی در سامانه مودیان است مگر خلاف آن اثبات شود. مأموران مالیاتی جز در مواردی که مودی از ثبت نام در سامانه امتناع کرده و یا به ترتیبی که در ماده (۹) ذکر شده اثبات شود که در ثبت معاملات خود در سامانه مودیان تخلف نموده است حق مراجعه به محل فعالیت مودی و مطالبه دفاتر، اسناد و مدارک وی و رسیدگی به آنها را ندارد.
نمایندگان همچنین ماده ۱۰ لایحه پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را به تصویب رسانند که به موجب آن اشخاص مشمول مکلف اند شماره حساب یا حساب های بانکی و شناسه یکتای دستگاه های کارتخوان بانکی (POS) یا درگاه های پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به سازمان اعلام کنند.
طبق تبصره این ماده در موارد استفاده از حساب بانکی یا دستگاه های کارتخوان بانکی یا درگاه های پرداخت الکترونیکی جدید اشخاص مشمول مکلف اند اطلاعات آن ها را بلافاصله از طریق پوشه خود در سامانه مؤدیان به سازمان اعلام کنند.
در ادامه ماده ۱۱ ین لایحه به تصویب مجلس رسید که براساس آن بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی اقدام کرده و با ایجاد تناظر بین آن ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه های اقتصادی، به هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد، همچنین بانک مرکزی موظف است به ترتیبی که سازمان درخواست می کند امکان دسترسی سازمان به اطلاعات درگاه های پرداخت و تراکنش های شبکه های پرداخت بانکی رسمی کشور را فراهم کند.
طبق تبصره این ماده پس از گذشت زمان مذکور در این ماده، اتصال دستگاههای کارتخوان بانکی (POS) و یا درگاههای پرداخت الکترونیکی که تعلق آنها به مودی معین توسط سازمان امور مالیاتی تایید نشده باشد، به شبکه پرداخت بانکی کشور ممنوع است. بانک مرکزی و حسب مورد کلیه بانکها و ارائه دهندگان خدمات پرداخت موظف هستند مشخصات بهره برداران کلیه دستگاههای کارتخوان بانکی (POS) و پایانه های پرداخت الکترونیکی را به سازمان اعلام کنند. تخلف از این حکم موجب مجازات درجه شش می شود.
انتهای پیام
