بهرام پارسایی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: یکی از ایرادهایی که به صنعت خودروسازی وارد است بحث شرکتهای اقماری مربوط به خودروسازهاست؛ چرا که سیستم مدیریتی آنها برای چنین صنعتی بسیار بزرگ است. این انتقادات طی چند روز گذشته به حضور افراد ذینفوذ و اثرگذار در هیئت مدیره خودروسازها و شرکتهای اقماری آنها مطرح بود و موضوع در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ نیز عنوان شد.
وی اضافه کرد: در این جلسه مدیر عامل ایران خودرو قول داد که لیست هیئت مدیره شرکتهای خودروسازی را به صورت کامل منتشر کند؛ البته کمیسیون اصل ۹۰ در همین راستا از سازمانها و دستگاههای ذیربط استعلام کرده و لیست کامل هیئت مدیره خودروسازان و شرکتهای زیر مجموعه آنها را مطالبه کرده است.
نماینده مردم شیراز در مجلس اضافه کرد: در صورتی که این فهرست اصلی ایران خودرو منتشر نشود، کمیسیون اصل ۹۰ بعد از دریافت این فهرست از سوی دستگاههای مربوطه آن را در راستای شفافسازی مدیریت صنعت خودروسازی منتشر خواهد کرد. قبل از انتشار توسط کمیسیون از همه شرکتهای خودروساز دعوت میکنم این لیست که موضوعی محرمانه نبوده و قاعدتا قبلا آگهی رسمی روزنامه شده را خودشان منتشر کنند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یادآور شد: در حال حاضر شرایط شرکتهای خودروسازی به گونهای است که اگر مدیریت نشود بحرانی به وجود خواهد آمد که به شدت بدتر از موسسات مالی و اعتباری خواهد بود و بدهی بانکی خودروسازها بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان، بدهی به قطعهسازان حدود ٢٠ هزار میلیارد تومان و زیان انباشته آنها بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان است، همچنین آنها مبلغی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان به واسطه پیش فروش بدهی دارند. علاوه بر این خودروسازها درخواست تسهیلات چند ده هزار میلیاردی را مطرح کردند.
پارسایی ادامه داد: مبلغ کل بدهی شرکت های خودروسازی بیش از بودجه عمرانی امسال است و میتوان با هر کدام از مبالغ یاد شده بهترین تکنولوژی به روز خودرو با تیراژ تولید بالا را وارد کشور کرد که هم ایجاد اشتغال و هم ارزآوری را تضمین می کند هم رضایت مصرف کننده و کاهش آلودگی را در پی دارد.
وی با بیان اینکه تداوم وضعیت فعلی خودروسازان به معنای ایجاد آگاهانه بحران برای کشور است، گفت: بعد از سالها بستن مرزها و ایجاد فضای غیررقابتی برای خودروسازان ما شاهد وضعیت فعلی برای صنعت خودروسازی هستیم، این در حالی است که هیچ کجای دنیا بازار ۸۰ میلیون نفری انحصاری برای یک صنعت وجود ندارد اما با وجود همه این حمایتها، در حال حاضر مجموع بدهی خودروسازان بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی می شود.
این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: مصرف روزانه ۹۰ میلیون لیتر سوخت هزینه های دائمی را بر گرده کشور تحمیل میکند، در حالی که اصلاح سیستم سوخت خودروها حتی اگر یک سوم میزان سوخت مصرفی را کاهش میداد سالیانه ۴۰ هزار میلیارد تومان به نفع اقتصاد کشور بود. اگر این را در کنار مشکلات آلایندگی، تصادفات، ناامنی خودرو و خسارت سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومانی رانندگی بگذاریم نشان می دهد که این خطری جدی است و اگر فکری برای آن نشود به یک ابر چالش تبدیل خواهد شد.
انتهای پیام