سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز حل این معایب به‌ویژه در ارتباط با مدل فعلی تعیین حداقل دستمزد، می‌تواند در بنگاه‌ها برای پذیرش افراد کم‌توان و ناتوان را باز کند؛ اما تا به حال هیچ گام عملیاتی و جدی برای مصوب شدن قانونی برای اصلاح قانون کار، برداشته نشده است. «موسسه خیریه نذر اشتغال امام حسین» اما در تلاش است برای نهایی شدن طرحی برای اصلاح حداقل دستمزد که به معتادان، زنان سرپرست خانوار، معلولان و افراد دارای سوءسابقه فرصت شغلی می‌دهد، گام بردارد که البته مقدمات این کار به گفته اکبر اخوان‌مقدم، رئیس موسسه فراهم شده است. در ادامه جزئیات بیشتر این اقدام را از زبان ایشان می‌آوریم.
لطفا به معرفی فعالیت‌های موسسه بپردازید؟
فعالیت ما در «موسسه خیریه نذر اشتغال امام حسین» تحقیق و بررسی نتیجه عملکردهای گذشته کشور و قوانین بین‌المللی در راستای ایجاد شغل است. به این منظور سه واحد اصلی تعریف‌شده داریم؛ ۱٫ واحد اشتغال مستقیم؛ ۲٫ واحد آموزش در ۸۰ روستا؛ ۳٫ واحد حقوقی و بررسی قوانین کار و تلاش در جهت اصلاح آن به نفع نیازمندان و بیکاران نیازمند.
به اعتقاد شما مهم‌ترین کاستی‌ها و معایب قانون کار فعلی کدام است؟
قانون کار در سازمان‌های بین‌المللی تعریف شده است. این سازمان که بزرگ‌ترین مدافع کارگران است، قانون کار را مصوب کرده و اثرات آن در دنیا هم دیده شده است. در شرایط فعلی بهترین حمایت از کارگران تحت لوای این قانون صورت می‌گیرد. سازمان بین‌المللی کار بیش از دو هزار عضو دارد که تقریبا نیمی از آنها نماینده کارگران در دنیا هستند. در این قانون وقتی قرار است حداقل دستمزد تعیین شود، پارامترهایی در نظر گرفته می‌شود وگرنه متحمل خسارت‌هایی خواهید شد. یکی از پارامترهای اصلی توجه به نیاز کارگران و خانواده آنهاست. در کشور ما نیز در ماده ۴۱ به این مساله پرداخته شده است. موضوع دوم این است که باید همان‌طور که منافع کارگران را در نظر می‌گیریم، پایداری کارگاه را در نظر بگیریم؛ یعنی حداقل دستمزد را طوری طراحی کنیم که کارگاه تعطیل نشود وگرنه در صورت افزایش دستمزد، عده‌ای شغل خود را از دست می‌دهند و پس از آن است که سوالات جدی در برابر حداقل دستمزد به وجود می‌آید. در این صورت عدم افزایش دستمزد از افزایش آن بسیار بهتر است. متاسفانه در قانون کار ما اصل دوم؛ یعنی توجه به وضعیت پایداری کارگاه و بنگاه برای تعیین دستمزد، نادیده گرفته شده است. نتیجه این مساله حذف کارفرما و مبدل شدن بازی برد- برد بین کارگر و کارفرما به بازی برد و باخت است. با حذف کارفرما، کارگر امکان کار گسترده ندارد و عده زیادی بیکار می‌شوند و آنهایی هم که در بنگاه‌ها شاغل هستند، از ترس اینکه مبادا کار خود را از دست بدهند در برابر هرگونه بهره‌کشی سکوت می‌کنند. وضعیت امروز ما حاصل همین امر است؛ یعنی حذف کارفرما که موجب شده است عملا در مشاغل مختلف با تعدد کارفرما روبه‌رو نباشیم. از طرفی در قانون کار ما بحثی وجود دارد به نام حداقل دستمزد. مبحث حداقل دستمزد خود محصول، کالا یا قانون وارداتی است؛ یعنی ما مبدع آن نبودیم و در قوانین شرعی نیز ذکری از آن نشده است که البته از این نظر نمی‌توان به آن ایرادی گرفت؛ اما مساله مهم این است که ما این قانون را وارد کردیم؛ اما ستون‌ها و پایه‌های آن را وارد نکردیم و به دلخواه خود و بر این اساس که تصور می‌کردیم باید به نفع نیازمندان و کارگران باشد، آن را تغییر دادیم. وقتی پایه‌های اصلی حذف شود، دیگر نمی‌توان از آن به نفع کارگر بهره برد و به اقتصاد کشور و منافع کارگران و بیکاران ضربه می‌زند. مساله دیگری که وجود دارد، آن است که در تعیین حداقل دستمزد نیز پایه‌ها حذف شده است. براساس قانون کار، روش دیگری وجود دارد که باید همزمان با آن روش حداقل دستمزد تعیین شود. این روش می‌گوید باید بررسی کنیم در سطح هر منطقه چند نفر و چقدر دستمزد می‌گیرند و پس از آن میانگین دستمزد با میانگین تعداد آنها را جمع و تقسیم بر تعداد کنیم تا میانگین دستمزد هر منطقه به دست آید. حداقل دستمزد باید ۴۰ تا ۶۰ درصد آن عدد باشد تا کسانی که قدرت کمتری برای کار کردن دارند، مثل معلولان، افراد کم‌توان و زنان سرپرست خانوار نیز شاغل شوند. حداقل دستمزد مربوط به کارگران معمولی نیست و ما در قانون ناقص فعلی، حداقل دستمزد را منحصرا در ارتباط با کارگران معمولی محاسبه کردیم که نتیجه آن ضربه زدن به محرومان، ضعیفان و افراد کم‌توان و معتاد است. پیامد مهم دیگر این امر رواج فعالیت غیررسمی است که نتیجه آن به جامعه بر می‌گردد؛ مثل گسترش فساد و مهاجرت از روستا به شهر. بنابراین ما نباید وقتی یک قانون وارداتی را به کشور می‌آوریم، پایه‌ها و دستورالعمل‌های آن را به‌طور سلیقه‌ای تغییر دهیم.
آیا شما توانایی تغییر و برطرف کردن این موانع را دارید؟
امید داریم که به لطف خداوند بتوانیم معایب این قانون را برطرف کنیم. این موضوع نیازمند پیگیری‌های بیشتر و همکاری نمایندگان مجلس و مسئولان بالادستی است. درخواست‌ها و نامه‌های زیادی به نمایندگان ارسال کردیم و به آنها عواقب نواقص قانون کار از جمله بیکاری و تقلیل نیروی شاغل را شرح دادیم. به نظر می‌رسد در حال حاضر راهی غیر از اصلاح قانون کار وجود نداشته باشد. هدف ما کمک به نیروی کار و کارگران
است.
«موسسه خیریه نذر اشتغال امام حسین» چه راهی برای برطرف شدن این کاستی‌ها انجام داده است؟
این موسسه در ابتدا قوانین بین‌المللی را بررسی کرد و به‌ویژه درباره سازمان جهانی کار کتاب‌ها را بررسی کرده و با قانون تطبیق داده است. در این بررسی‌ها کشورهای پیشرفته نیز بررسی و در این مرحله تحقیقات گسترده، گروهی به چین اعزام شد. همچنین فیلم مستندی در این خصوص تهیه شده که در صدا و سیما چهار بار به نمایش گذاشته شده است. کارگروهایی نیز با کارشناسان و نماینده‌های کارگری و کارفرمایی و دولت برگزار کردیم. به‌طور مجزا و متشکل با شورای اشتغال استان اصفهان هم مذاکراتی داشتیم و در حال حاضر در حال رایزنی با نماینده‌های دولت و مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام هستیم. در همین راستا در برنامه‌های پایش و مناظره شرکت کرده‌ایم تا مشکل را برای مردم توضیح بدهیم. در این ارتباط چهار کتاب نیز نوشته شده است.
تا به حال چه دستاوردهایی را در رابطه با برطرف کردن این موانع داشته‌اید؟
همان‌طور که ذکر شد، ما در ارتباط با نماینده‌های مجلس توانستیم این ذهنیت که کارگران به چه دلیل ضربه می‌خورند و منشأ این خسارت‌ها کجاست را توضیح دهیم. شناخت درد نیمی از درمان است و این گفتگوها تا حدودی ذهن مسئولان را نسبت به واقعیت‌های بازار کار آشنا کرد. اتفاق بهتری که افتاد، مذاکرات ما با نمایندگان و جلب نظر آنها برای اشتغال روستاییان بود.
در دو ماه آینده این موضوع در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود و به امید خدا امضا و رای نمایندگان را داشته باشد. این اقدام دستاورد ارزشمند و اثرگذاری برای نیازمندان روستایی است که شرایط بسیار اسف‌باری دارند.
بزرگ‌ترین قانونی که مانع اشتغال در ایران است، چیست؟
بزرگ‌ترین مانع قانون کار عدم مطابقت پارامترهای داخلی کشور در تعیین دستمزد کارگران با پارامترهای بین‌المللی در تعیین دستمزد است. حداقل دستمزد تعریف‌شده در کشور ما براساس موازین بین‌المللی نیست. در کشوری که کار به واسطه قانون بین‌المللی تعریف نشده باشد و از طرفی قوانین کار مانع از اشتغال شده و تنها ۲۰ درصد جمعیت نیروی کار، فعالیت کند، سرنوشت خوبی نخواهد داشت. عدم بهره‌وری نیروی کار مساله دیگری است که به دلیل همین قوانین ناقص به وجود آمده است. البته فارغ از قوانین، موانع دیگری هم سد راه بازار کار است، از جمله آن موضوع قاچاق ارز، خلل‌های موجود در بانک‌ها، واردات و… است. تا زمانی که کالای خارجی به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود، کالای ایرانی توان رقابتی ندارد و از سویی، شغلی ایجاد نمی‌شود.
تصمیمی برای گسترش خدمات خود با استفاده از گروه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد دارید؟
دقیقا کار ما همین است. طی مذاکراتی با ائمه جمعه و ستاد ارتباطی برقرار کردیم و جوانب موضوع برای آنها روشن شد و در تلاشیم از این به بعد این مساله؛ هم در تریبون‌های نماز جمعه و هم در مجلس و هم در دولت مطرح شود تا سرانجام در قالب یک قانون به تصویب برسد. البته به این دلیل که درباره اصلاح قانون کار روشنگری لازم وجود ندارد، برخی با آن مخالف هستند؛ اما با مذاکرات بیشتر و روشنگری‌ها، این امکان فراهم می‌شود تا از این پس نمایندگان نیز با طیب خاطر قانون را تصویب کنند.
رشد و پیشرفت کشور ما در گرو فعالیت مسئولان در داخل کشور بوده و انتظار از عوامل خارجی بیهوده است. به دلیل حاکمیت و وجود همین قوانین ناقص و معیوب نرخ مشاغل غیررسمی همان‌طور که وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود، به بالای ۵۰ درصد رسیده که یک فاجعه به شمار می‌آید. قانون کار ما برای روستاها نوشته نشده و این یکی از عوامل مهم رغبت به مشاغل کاذب در روستاییان است. خواهش بنده این است همه روزنامه‌نگاران و فیلم‌سازان در جهت نجات کشور تلاش کنند و برای توسعه گام بردارند؛ زیرا پیشرفت اقتصاد کشور برای ما استقلال اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی به بار می‌آورد و این امر ضروری‌ترین نیاز کشور است.
