سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سیده فاطمه ذوالقدر در گفت‌وگو با ایسنا، تصریح کرد: این نشست با حضور نمایندگان معاونت زنان و خانواده، وزارتخانه های کشور و بهداشت، شورای اجتماعی و مرکز پژوهش‌ها برگزار شد. در این جلسه مباحث مهمی مطرح شد، از جمله اینکه ضمانت اجرایی الزام جهت گذراندن دوره‌های آموزشی حین ازدواج نباید به گونه‌ای باشد که خود مانعی در مسیر ازدواج زوجین باشد.
وی ادامه داد: اگرچه کاهش آسیب اجتماعی طلاق در قانون برنامه ششم توسعه دیده شده است و در این راستا می‌توان اقدامات و برنامه‌هایی لحاظ کرد ولی از آنجا که قانون برنامه، موقت و برای یک دوره پنج ساله است لذا نیاز به قانون دایمی و بدون محدودیت زمانی ضروری است. اعتبار اجرای طرح نیز باید در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی شود البته در حال حاضر این دوره‌ها به صورت دوره‌های دوساعته در سراسر کشور در حال برگزاری است اما برای افزایش زمان به ۶ ساعت، وزارت بهداشت باید با همکاری سایر نهادهای ذیربط برنامه‌ریزی کند.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: نماینده وزارت بهداشت نیز دو موضوع تامین نیرو و تامین فضای مناسب را از موضوعاتی اعلام کرد که در مهیا کردن زیرساخت‌های این طرح باید به آن پرداخت. نماینده وزارت ورزش و معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز در خصوص هم‌پوشانی این طرح با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و تداخل وظایف با این شورا و شورای اجتماعی مطالبی عنوان کردند و در نهایت مقرر شد تعیین تکلیف نهایی این طرح پس از برگزاری جلسه‌ای پیرامون این مساله که در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری تشکیل می‌شود، صورت گیرد.
ذوالقدر با اشاره به سخنان رئیس فراکسیون زنان و خانواده، گفت: ایشان بر انجام و پیگیری طرح مذکور تاکید داشتند که مقررات این طرح نباید عامل بازدارنده شود و باید به واقع سبب تسهیل امر ازدواج جوانان شود.
وی افزود: در پایان نشست رئیس کمیته زنان، خانواده و جوانان در جمع‌بندی جلسه گفت که برای نهادینه‌سازی آموزش قبل، حین و بعد از ازدواج باید تلاش لازم جهت تصویب قانون دائمی انجام شود؛ خواه از طریق مصوب شدن این طرح و خواه از طریق ارائه لایحه از سوی دولت.
انتهای پیام
