سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، اکبر اخوان مقدم با بیان اینکه آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران و سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد که از بین ۲۲ میلیون نفر جمعیت شاغل در کشور حدود ۱۴ میلیون نفر کارگران رسمی و حدود هشت میلیون نفر کارگران غیر رسمی هستند، گفت:در حالی که آمار شاغلین غیررسمی در چهار سال قبل هفت میلیون نفر بوده و ریشه این آمار افزایش آن در قانون کار است.
وی با بیان اینکه خیریه نذر اشتغال امام حسین (ع) با ایجاد هزار شغل در ۶ سال گذشته زنان سرپرست خانوار، معلولان، روستاییان، افراد دارای سوسابقه و کم‌توان را در کارگاه‌ها مشغول به کار کرده است، توضیح داد:این افراد می‌توانند در صنایع دستی، صنایع کوچک، خیاطی و… مشغول شوند. بستری را فراهم کرده‌ایم تا افراد در معرض آسیب که در حاشیه شهرها و روستاها زندگی می‌کنند بتوانند دارای شغل شوند و ما بر حسن اجرای قرارداد بین کارفرما و این افراد نظارت داریم.
مقدم در رابطه با طرح پیشنهادی تغییرات در قانون کار که به مجلس رفته است، گفت: به دنبال افزایش شغل هستیم و مانع اصلی را در قانون کار می‌بینیم. باید این نواقص برطرف شود و این یک مطالبه عمومی است چرا که موجب افزایش قراردادهای غیررسمی و افزایش تورم و بیکاری می‌شود.
وی افزود: در این الحاقیه ماده ۴۱ قانون کار که به مجلس پیشنهاد شده کارگاه‌های کوچک واقع در روستاها که کمتر از ۱۰ کارگر داشته باشند دستمزدشان توافقی بوده و بیمه و دستمزد آنها براساس پولی که می‌دهند محاسبه شود
وی با بیان اینکه سیاست‌های حمایتی از کارگران منجر به کاهش بیکاری در کشور و افزایش امنیت شغلی برای کارگران و کارفرمایان می‌شود، اظهار کرد: برای همراه کردن همه گروه‌های مختلف برای اصلاح این وضع پیشنهاد می‌شود که حداقل دستمزد برای روستاییان به عنوان آسیب دیده‌ترین افراد جامعه به طور جداگانه تصویب شود.
اخوان مقدم با بیان اینکه۵۴.٧ درصد مهاجرت از روستا به واسطه اشتغال است، ادامه داد: طی ٣٠ سال گذشته نسبت جمعیت روستا به کل کشور از ۴۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است. همچنین به دلیل نبود از صرفه اقتصادی برای کارفرما در کارگاه‌های کوچک و روستایی این صنایع در حال تعطیلی هستند و نتیجه آن بیکاری روستایی شده است.
وی با بیان اینکه براساس گزارش ویژه دولت از اشتغال ١٠.٣ میلیون روستایی بیکار هستند، اظهار کرد: طرح پیشنهادی شامل الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار است که براساس آن کارفرمایان مشاغل ایجادشده در روستاها با کمتر از ده نفر کارگر از شمول حداقل مزد در مستثنی هستند. پرداخت مزد حق بیمه و سایر مزایای متعلقه کارگران این مشاغل بر اساس قرارداد فی مابین بوده و صندوق بیمه متناسب با مبلغ دریافتی ملزم به ارائه خدمات است.
انتهای پیام
