سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز به گفته برخی از کارشناسان، پشت پرده تلاش برای ایجاد مناطق جدید اقتصادی که در حال حاضر محلی برای واردات و قاچاق شده است، نمایندگان و افرادی قرار گرفته‌اند که سعی در جمع آرا و نظر مردم برای کسب یک سمت دولتی یا پست مدیریتی دارند و به هیچ‌وجه این تلاش‌ها هماهنگ با منفعت‌های اقتصادی نیست. به همین دلیل ضرورت واگذاری این مناطق به بخش خصوصی توانمند و البته مستقل، همواره احساس می‌شده است، به‌طوری که دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی نیز تاکید کرده است که این مناطق به بخش خصوصی توانمند واگذار خواهد شد. شهریور ماه بود که مجلس با ایجاد ۸ منطقه آزاد و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی موافقت کرد. مجلس اجازه داد تا ایجاد مناطق ویژه جدید صرفا در صورت تامین شروط مهمی از جمله وجود سرمایه‌گذار و سازمان اداره‌کننده غیردولتی مورد تایید دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باشد. همچنین مقرر شد مناطق جدید در محدوده‌های مشخص و محدودتر، خارج از محدوده شهری و روستایی قرار بگیرند و بهره‌گیری از امتیازات قانون مناطق آزاد نیز منوط به محصور شدن مناطق و متعاقب استقرار گمرک در آنها باشد. اما باز هم مساله اینجاست که آیا واگذاری این مناطق به بخش خصوصی باتجربه و توانمند خواهد بود؟ و مهم‌تر آنکه اصرار به ایجاد مناطق جدید اقتصادی که از نظر کارشناسان رد شده است، چه پیامدهایی به همراه می‌آورد؟ براساس گزارش‌های موجود، در حالی یک‌بار دیگر، طرح ایجاد ۹۰ منطقه ویژه اقتصادی در هفته گذشته از سوی هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که چند ماه پیش شورای نگهبان با وارد دانستن چندین ایراد مهم، لایحه دولت را با عنوان «ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری-صنعتی، اصلاح محدوده ۳ منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» به مجلس بازگرداند. در لایحه پیشنهادی دولت صرفا ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی پیش‌بینی شده بود؛ اما نمایندگان مجلس مناطق ویژه پیشنهادی دولت را به ۱۰۳ منطقه افزایش دادند. بدین‌ترتیب شورای نگهبان با توجه به دامنه اصلاحات مجلس، ساختار لایحه دولت را دچار دگرگونی بسیاری دانست و در نتیجه آن را مغایر با اصل ۷۴ قانون اساسی شناخت. ۸۰روز از اعاده مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان می‌گذشت که در کمال تعجب اوایل هفته گذشته با پیگیری نمایندگان طرحی با عنوان «ایجاد ۹۰ منطقه ویژه اقتصادی» و بدون در نظر گرفتن ایرادات شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به مصوبه قبلی در نوبت رسیدگی صحن مجلس قرار گرفت.
تجربه شکست‌خورده ایجاد مناطق ویژه اقتصادی
مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی تهران
ایجاد مناطق ویژه اقتصادی معمولا ابزاری برای تحقق برنامه‌های اقتصادی برای کشور است. به‌طور عمده در کشورهایی که اقتصاد بسته دولتی دارند، مناطقی به عنوان پایلوت به عنوان مناطق آزاد تشکیل شده که به آنها آزادی‌هایی نیز داده می‌شود. اگر در کشور تصمیم داریم به سمت آزادی‌های اقتصادی برویم، باید استراتژی چنین برنامه‌ای را داشته باشیم، در حالی که نداریم. ایجاد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی در کشور ما یک تجربه شکست‌خورده است. ایجاد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی جدید شکلی از صندوق رای و تلاشی برای جمع‌آوری آرا و کسب نظر و محبوبیت در میان مردم از جانب استانداران و نمایندگان مجلس است. تحت فشار اینها در کشور چنین برنامه‌ریزی می‌شود که مناطق جدید شکل بگیرد در حالی که بسترهای لازم برای ایجاد آن وجود ندارد. در تمام کشورها این خود دولت است که بر اساس برنامه‌هایی مناطق مطالعه شده‌ای را به عنوان منطقه پایلوت آزاد تجاری و ویژه اقتصادی تعیین می‌کند و البته قبل از آن زیرساخت‌های آن را تعیین و پس از آن مردم را تشویق به سرمایه‌گذاری می‌کند؛ اما واقعیت این مناطق در کشور ما غیر از این است؛ یعنی اگرچه سرمایه‌گذاری در این مناطق فاقد بوروکراسی است؛ اما در عمل سرمایه‌گذاری آنچنانی صورت نگرفته است. از سویی ایجاد مناطق جدید ظرف مشخصی دارد. اگر بیشتر از ۶۰ منطقه تجاری در کشور شکل گرفته باشد، از حالت مناطق تجاری خارج می‌شود و شاید در این‌گونه مواقع لازم باشد به کل کشور آزادی اقتصادی داده شود. اگر نیت واقعی نمایندگان مجلس حذف بوروکراسی است، این تلاش برای همه مناطق کشور باید صورت بگیرد نه صرفا بخشی از مناطق؛ اما بوروکراسی‌های اقتصاد کشور ما خلاف این را می‌گوید.
