سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
محمد کاظمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به لزوم نظارت مجلس شورای اسلامی بر اجرای قانون و اهمیت بیشتر اجرای قوانین نسبت به تصویب قوانین جدیدتر، بیان کرد: مجلس به اندازه کافی و بیش از حد کافی در حوزه‌های مختلف همچون سیاست، فرهنگ و مسائل اجتماعی قانون تصویب کرده است، اما نظارت مجلس شورای اسلامی بر نحوه اجرای این قانون توسط نهادهای دولتی یک نظارت کم رنگ و غیر مفید بوده است.
وی با بیان اینکه کمیسیون اصل “۹۰” باید در زمینه نظارت بر اجرای قوانین فعالیت کند، گفت: احساس ما این است که قوانین به خوبی اجرا نمی‌شود و فقط زحمت تصویب آن بر عهده مجلس است. ما باید در این زمینه یک ضمانت اجرا برای کسانی که قانون را اجرا نمی‌کنند در قوانین لحاظ کنیم. در واقع اجرای قانون را بر عهده بالاترین مقام اجرایی مربوط یعنی وزیر آن حوزه بدانیم.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در این خصوص، بیان کرد: برای مثال اگر هر مدیر استانی شهرستانی یا بخشی قانون را اجرا نکردند، مقصر آن وزیر مربوطه باشد و مجازات وزیری که قانون را اجرا نمی‌کند، عزل از مقام وزارت می‌شود. اگر وزیر توان این را نداشته باشد که قانون زیر مجموعه خود را اجرا کند، به درد وزارت نمی‌خورد، چرا که ناتوان است.
کاظمی ادامه داد: دست از تصویب قانون برداریم و کمیسیون‌ها وقت خود را صرف موضوع نظارت بر اجرای قوانین کنند. این ساز و کاری می‌خواهد که رییس مجلس شورای اسلامی باید نسبت به آن قدم بردارد و راهکارهایی را برای آن ایجاد کند. برای مثال سه سال پیش تصویب کردیم کسانی که زیر ۱۰۰ میلیون تومان وام دارند، بتوانند وام خود را با قرارداد اولیه تسویه کنند. هنوز بانک ها بعد از سه سال این قانون را اجرایی نکرده اند و کسی هم نیست به بانک ها بگوید بالای چشم‌تان ابرو است.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در پایان اضافه کرد: ما باید تلاش کنیم با حرکت جمعی و با یک اهرم فشار و با ضمانت اجرای کافی، اجرای قوانین را دنبال کنیم تا قوانین بر زمین نمانند.
انتهای پیام
