سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
یادداشت
تصویب طرح افزایش تسهیلات مسکن وابسته به تصمیم بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، بانک مسکن و وزارت راه و شهرسازی است و تا تایید نهایی آنها نمی‌توان موضوع افزایش تسهیلات را قطعی دانست؛ اما ضرورت افزایش تسهیلات بانکی با توجه به اینکه قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش پیدا کرده است، احساس می‌شود. قیمت مسکن صددرصد افزایش پیدا کرده و قیمت هر متر به‌طور متوسط به بالای ۹ میلیون تومان رسیده است. همچنین در پی همین امر معاملات مسکن نیز با افت مواجه شده است. در همین چند روزی که از آذر ماه می‌گذرد نزدیک به ۶۷ درصد از معاملات مسکن کاهش داشته است. به‌طور کلی حجم معاملات در آبان ۵۴ درصد، شهریور ۵۴ درصد، مرداد حدود ۳۶ درصد و تیر ۲۵ درصد کاهش یافته؛ یعنی روند کاهشی معاملات رو به بالاست و روز به روز کاهش معاملات بیشتر هم می‌شود که در پی آن، رکود سنگینی بر بازار مسکن حاکم خواهد شد. بازار مسکن در سال ۹۶ نیز با رکود مواجه بود. حالا تصور کنید رکود چقدر عمیق‌تر می‌شود. برای جبران کاهش قدرت خرید مردم باید یا تولید مسکن افزایش پیدا کند که هنوز اتفاق نیفتاده است یا باید وام مسکن افزایش یابد. وام مسکن با رشد قیمت مسکن در سال‌های ۸۲ و ۸۳ که ۱۵ میلیون تومان بود، حدود ۴۸ درصد قیمت آپارتمان متوسط را تامین می‌کرد؛ اما وام ۱۶۰میلیونی الان تنها ۱۲ درصد قیمت یک آپارتمان را تامین می‌کند؛ یعنی تسهیلات مسکن در حال حاضر اصلا کارا و موثر نیست. نکته دوم این است که مدت بازپرداخت تسهیلات بانکی باید به بالای ۲۵ و ۳۰ سال برسد و سود تسهیلات مسکن باید تک‌رقمی شود تا مردم بتوانند در بازپرداخت آن با مشکلی روبه‌رو نباشند. از سویی پرداخت تسهیلات بانکی با فرمولی یکسان برای همه شهرستان‌ها مغایر با عدالت اجتماعی است. در صورتی که دولت برای افزایش وام مسکن و بازار آشفته مسکن اقدامی نکند، رکود مسکن تا مهر ماه سال ۹۸ ادامه پیدا می‌کند.
