هادی قوامی روز شنبه اعلام کرد: سیاستهای دستوری عاملی مخرب برای شرایط اقتصادی است و وقتی بدون مستندات علمی و تجربی، نرخ دستوری برای ارز تعیین می شود این برای کارآفرینان به خصوص کارآفرینانی که دارای ماهیت صادرکنندگی هستند ایجاد مشکل می کند.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا، وی ادامه داد: در چنین شرایطی افراد هر چه از محیط کارآفرینی دورتر شوند از لحاظ شخصی و فردی آسوده تر خواهند بود.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین در شرایطی که قواعد باثبات و بلندمدتی برای فعالیت اقتصادی در کشور وجود نداشته باشد کارآفرینان رشد نکرده و اندازه جهانی پیدا نخواهند کرد.
وی در ادامه اظهارداشت: شمار کارآفرینان اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۴ یک میلیون و ۲۳۰ هزار نفر بود که این رقم در سال ۱۳۹۵ به ۸۱۲ هزار نفر رسید یعنی جمعیت کارآفرینان در کمتر از یک دهه ۴۱۸ هزار نفر کاهش یافته است.
قوامی افزود: اهمیت موضوع زمانی مشخص می شود که بدانیم هر چند این ۸۱۲ هزار کارآفرین بخش کوچکی از جمعیت ۲۲ میلیون و ۵۸۸ هزار نفری شاغلان اقتصاد ایران هستند اما هشت میلیون و ۶۸۰ هزار نفر دستمزدبگیر همین تعداد کارآفرین هستند.
وی ادامه داد: این در حالی است که دولت با این همه هزینه ای که برای کارمندان می کند تنها سه میلیون و ۷۲۴ هزار نفر را در استخدام دارد یعنی این تعداد کارآفرین کشور ۲٫۵ برابر حقوق بگیران بخش دولتی را در بخش تولید به کار مشغول کرده اند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: در میان مولفه های بخش تولید مشتمل بر زمین، نیروی کار، سرمایه، دانش فنی و مدیریت کارآفرین تنها عاملی است که بدیل و جایگزین ندارد و قادر است بازار جدید، ماده اولیه جدید، محصول جدید و حتی سازمان تولیدی جدید پیدا کند.
وی که شمار کارآفرینان را تابع شرایط اجتماعی ذکر و بیان کرد: یعنی اگر شرایط اجتماعی برای کارآفرینی مناسب باشد هم محصول کارآفرین و هم تعداد کارآفرینان عرصه اقتصاد افزایش می یابد.