سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: برای ایجاد تحرک در بازار کار به افراد و دیدگاههای جدید نیاز داریم همچنان که با انتخاب فردی جوان و پویا برای معاونت تعاون این امر محقق شد؛ لذا اگر وزیر کار عزم راسخ برای ایجاد تغییرات مثبت در بازار کار و وزارتخانه متبوع خود را دارد تنها با تغییر در ترکیب وزارتخانه و شرکتهای تابعه آن به این هدف دست خواهد یافت.
وی درباره ضرب الاجل حذف مدیران چند شغله از وزارت کار و زیرمجموعه‌های آن اظهار کرد: این مساله باید هرچه زودتر شفاف‌سازی شود. این که چه کسانی در شستا و سازمان‌ها و شرکتهای تابعه وزارت کار در راس امور هستند بحثی فراتر از مساله قانونی است. این حق بیمه‌شدگان است که بدانند با چه افرادی سرو کار دارند و این مدیران در چه پست و جایگاهی مشغول فعالیت هستند و اطلاعات عملکرد این شرکت‌ها باید در اختیار کارگران و بازنشستگان قرار داده شود. امروز جامعه به دلیل اختلاف طبقاتی نسبت به چنین مسایلی حساسیت نشان می‌دهد و شفاف‌سازی بهترین راه مقابله با هرگونه شائبه و رانت و فساد است.
به گفته این کارشناس حوزه کار، اگر ترکیب مدیران چندشغله در وزارت کار و شرکتهای وابسته به آن تغییر نکند و جریان‌های سیاسی وابسته اجازه نفوذ پیدا کنند، سرنوشت وزارتخانه‌های قبلی کار و کشمکش‌های میان مجلس و دولت برای استیضاح وزیر تکرار خواهد شد.
حاج اسماعیلی در عین حال با اشاره به قانون منع بکارگیری بازنشستگان گفت: در بحث اجرای قانون در وهله اول سازمانهای بازرسی و نظارتی مسئولند که اگر تخلفی صورت گرفته و افراد به قانون عمل نکرده باشند با آنها برخورد کنند. این مساله تنها به وزارت کار و شرکتهای وابسته به آن مرتبط نیست؛ بلکه تمام سازمان‌ها و دستگاه‌ها باید در جهت شفاف‌سازی گام بردارند؛ لذا در خصوص سازمان‌ها و شرکتهای وابسته به وزارت کار از جمله تامین اجتماعی و مجموعه شستا باید اعلام شود چه کسانی مشمول قانون منع بکارگیری شده و چه کسانی جایگزین آنها شده‌اند؟
وی گفت: متاسفانه بعضا می‌شنویم افرادی که مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان شده‌اند و باید بروند، همچنان باقی مانده و تحت عناوین مختلفی از مشاور گرفته تا دستیار و عضو موظف مشغول کارند اما این کار اسمش اجرای قانون نیست.
این کارشناس حوزه کار در پایان تحقق برنامه‌های وزیر را نیازمند استقلال و آزادی عمل وی دانست و گفت: وزارت کار در دو دهه گذشته نشان داده برنامه چندان مدونی برای خروج بازارکار کشور از بحران بیکاری و فراهم کردن فضای اشتغال ندارد و طی چهار سال گذشته نیز از حوزه کار و تعاون غافل شدیم؛ بنابراین با ترکیب مدیران سابق عملا نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که شرایط متفاوت‌تری نسبت به چند سال گذشته در وزارت کار شاهد باشیم و برنامه‌های وزیر کار نیز محقق نخواهد شد مگر آن که افراد تازه نفس و خوش فکر با دیدگاههای جدید مدیریتها را به دست گیرند و به تحول در بازارکار کمک کنند.
به گزارش کسب و کار نیوز، ۲۲ آبان ماه امسال شریعتمداری ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ ضرب‌الاجل هفت روزه‌ای را برای حذف مدیران چند شغله در وزارت کار صادر کرد و از سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری خواست تا ظرف هفت روز کاری استعفای مدیران چند شغله از هیات مدیره شرکتهای تابعه خود را اجرایی کنند.
انتهای پیام
