به گزارش کسب و کار نیوز، شورای امنیت براساس قطعنامه شماره ۲۱۶۵ مکانیزم ارسال کمکها از طریق مرزها را که سال ۲۰۱۴ تصویب کرده بود ، به مدت ۱۲ ماه دیگر با موافقت ۱۳ کشور و مخالفت روسیه و چین آن را تا ۲۰۱۹ تمدید کرد.
پیشتر مسؤول بخش امور انسانی سازمان ملل از شورای امنیت خواسته بود اجرای این مکانیزم را برای یک سال دیگر تمدید کند.
وی گفت، در حال حاضر ۴.۳ میلیون تن در مناطقی که تحت کنترل دولت سوریه نیستند به کمک نیاز دارند و ارسال کمک به سه میلیون تن از آنها تنها از طریق علمیات فرامرزی امکان پذیر است.
معاون سفیر روسیه در سازمان ملل در واکنش به این سخنان گفت، ادله و شواهدی وجود دارد که نشان میدهد بخشی از کمکهای انسانی به سرقت رفته و به دست گروه تروریستی جبهه النصره و وابستگان آن در ادلب میافتد و این گروهها کمکهای به دست آمده را در طول خط جبهه به فروش میرسانند.
وی با بیان اینکه ارتش سوریه بسیاری از مناطق را تحت کنترل خود در آورده است، گفت، اوضاع بسیار فرق کرده و مستلزم تجدیدنظر در مکانیزم فرامرزی است.
در این راستا، روسیه و چین از رای دادن به تمدید سالانه قطعنامه مذکور شورای امنیت امتناع کردند و مسکو اعلام کرد، این مکانیزم مبتنی بر واقعیت نیست.
واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل گفت، با برگشتن کنترل یکی از گذرگاهها به دولت سوریه اجرای این قطعنامه دیگر صلاحیت ندارد و اوضاع این کشور تغییر کرده است. روند برقراری ثبات در سوریه در حال افزایش است و جامعه بینالملل در حال حاضر باید کمک به سوریها برای جبران ویرانیهای ناشی از درگیریها و حیات طبیعی آوارگانی که به کشورشان بازمیگردند، را تضمین کند.
نماینده چین در سازمان ملل هم گفت، عملیات کمکهای انسانی در سوریه باید بیطرف، منصفانه و به دور از سیاسیبازی صورت گیرد.
مکانیزم مذکور توسط کویت و سوئد مطرح شد و از سال ۲۰۱۴ با موافقت شورای امنیت کمکهای انسانی از طریق گذرگاههای مرزی ترکیه، عراق، اردن با وجود هشدارهای سوریه وارد این کشور میشود.
انتهای پیام