ثبات اقتصادی، حلقه مفقوده اقتصاد کشور

یادداشت
ثبات اقتصادی به این معناست که در کشور شرایطی وجود داشته باشد که مولفه‌های اقتصاد کلان نوسانات بیش از حد را تجربه نکنند و کشور عاری از بحران‌های مالی پی در پی باشد. ثبات اقتصادی در یک تعریف ساده، قابل پیش‌بینی بودن وضعیت اقتصاد در روزها و ماه‌های آینده است، به‌طوری که یک روستایی نجیب، یک باغدار ساده، یک راننده زحمتکش، یک کارخانه‌دار میهن‌پرست و هر فرد دیگری که در جامعه زندگی می‌کند، در زمینه اقتصاد و معیشت خود، احساس بلاتکلیفی نکند. شاید مهم‌ترین و اصلی‌ترین چالش و معضل اقتصادی این روزها که به راحتی قابل مشاهده است، سردرگمی عمومی است که ناشی از وضعیت نابه‌سامان و عدم وجود ثبات اقتصادی در کشور است. متاسفانه این سردرگمی در اقتصاد، کشور را در حالت سکون و انتظار قرار داده است و فعالان اقتصادی خرد و کلان، دچار گم‌گشتگی شده‌اند و نمی‌توانند چشم‌انداز روشنی را برای آینده ترسیم کنند و به همین دلیل چرخ‌های اقتصاد کند و کندتر حرکت می‌کند. عدم ثبات اقتصادی، حلقه مفقوده اقتصاد کشور است و آنچه امروز شاهد آن هستیم، نتیجه چند دهه سیاست‌های نادرست است؛ سیاست‌های نادرستی که در حوزه اقتصادی، سیاسی و اداری اتخاذ شده است.
همان‌طور که می‌دانید، ثبات اقتصادی شرط لازم برای رشد اقتصادی بالا و مستمر است و در شرایط بی‌ثباتی، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری بلندمدت، میان‌مدت و حتی کوتاه‌مدت باقی نمی‌ماند و رشد اقتصادی و تولید متوقف می‌شود، اینجاست که شاهد اوج گرفتن دلالی و سفته‌بازی خواهیم بود. بررسی عوامل بی‌ثباتی اقتصادی در کشور، بسیار زیاد بوده و پیچیدگی این عوامل در یکدیگر، خود مبحثی بزرگ است که باید در جای خود مورد بررسی و کندوکاو قرار گیرد؛ اما به نظر اکثر کارشناسان، عامل اصلی و اساسی ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی، عدم کنترل و هدایت ناصحیح نقدینگی در جامعه است؛ عاملی که خود منشأ عوامل دیگر است و کنترل آن فقط و فقط، از دولت بر می‌آید. اما آنچه شدت تاثیر عوامل مختلف را در بی‌ثباتی اقتصادی تشدید کرده، تصمیمات عجولانه، غلط و بی‌ثباتی است که به‌صورت فوری وضع می‌شود و زود به زود تغییر می‌کند. این قوانین نو به نو، پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد را دشوار و راه را برای دلالان، سفته‌بازان، منفعت‌طلبان و سودجویان هموار می‌کند. بی‌شک در این شرایط تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نیز که قوانین دولت را ضد توسعه و ضد تولید می‌بینند، به سمت بازارهایی می‌روند که کم‌ریسک‌ترند و برگشت سرمایه ساده‌تری دارند؛ مثل بازار ارز و طلا و… اهمیت این موضوع تا این حد بوده که رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیات دولت به آن اشاره فرموده و یکی از راه‌های بهبود فضای کسب‌وکار را جلوگیری از بخشنامه‌های پی در پی و احیانا متناقض برشمردند و تاکید کردند: «باید ثبات و آرامش برای فعال اقتصادی تامین شود تا بتواند برای آینده خود برنامه‌ریزی کند.» از مهم‌ترین تبعات منفی بی‌ثباتی اقتصادی، کاهش اعتماد عمومی است. اعتماد عمومی سرمایه ملی است که اگر به آن توجه نشود، کارکرد معکوسی را در اقتصاد بر جای خواهد گذاشت. بحرانی که در چند ماه اخیر در بازار ارز و سکه شاهد آن بودیم، نمونه کوچکی از نبود اعتماد عمومی در کشور به شمار می‌رود. کاهش اعتماد عمومی در بلندمدت آسیب‌های جبران‌ناپذیری همچون فقر و بیکاری را به همراه خواهد داشت که استمرار این وضعیت، زیان هنگفت اجتماعی و سیاسی را به کشور تحمیل خواهد کرد. زمان آن رسیده که مسئولان محترم به این نتیجه برسند که بخش زیادی از بی‌ثباتی اقتصادی، ناشی از ناکارآمدی‌های داخلی است و تا زمانی که مشکلات داخلی را حل نکنیم، نخواهیم توانست با تحریم مقابله کنیم و تحریم‌ها را دور بزنیم، مضافا اینکه باید تلاش مدیران دولتی و مسئولان در راستای ثبات اقتصادی برای مردم، ملموس و محسوس باشد تا مردم به دولت اعتماد کنند. امید است دولتمردان محترم در مدت باقیمانده از عمر کاری دولت، تدابیری اتخاذ کنند که با کنترل و هدایت صحیح و هدفمند نقدینگی، فضای کسب‌وکار را بهبود بخشند و همچنین با تدوین معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های اساسی، سرمایه‌داران را به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی تشویق کنند و با ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی، رونق و ثبات نسبی را به اقتصاد بازگردانند.