ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، صفهای طولانی در صرافیهای بانکی نیز نشان از ورود ارزهای خانگی به بازار دارد که میتواند به کاهش نرخ دلار سرعت بیشتری ببخشد؛ اما اینکه کاهش نرخ دلار تا کجا ادامه دارد و چه شرایطی برای ماندگاری دلار در قیمت زیر ۱۰ هزار تومان لازم است، به عنوان سوالی اساسی مطرح میشود.
طبق بررسیهای موجود، افزایش فروشندههای دلار و مراجعه مردم برای فروش ارز میتواند کاهش نرخ دلار و ماندگاری آن در قیمت زیر ۱۰ هزار تومان را تضمین کند؛ اما به شرطی که سیاستهای فعلی بانک مرکزی ادامهدار باشد. به اعتقاد کارشناسان، نظارتهای بانک مرکزی نقش مستقیمی در کنترل بازار ارز داشته و لازم است این نظارتها تا ریزش بیشتر نرخ دلار، تداوم پیدا کند.
از جمله سیاستهایی که تا به امروز ازسوی بانک مرکزی در زمینه کنترل بازار ارز صورت گرفته و در کاهش نرخ دلار تاثیر داشته، حفظ ذخایر ارزی و جلوگیری از اتلاف آن با کنترل بیشتر بازار ارز و همچنین ممانعت از خروج ارز، اعطای مشوقهایی برای سپردهگذاری ارزی و همچنین ارائه مجوز به واردات ارز است.
براساس همین سیاستها و تاثیرگذاری آن بود که چندی پیش دبیرکل کانون صرافان ایرانیان پیشبینی کرد نرخ دلار به زیر ۱۰ هزار تومان هم برسد. بنا به گفته وی، بانک مرکزی آییننامهای برای عرضه ارز به بازار در دست تهیه دارد که فروش ارز به مردم را تسریع و تسهیل میکند؛ اگر این اتفاق بیفتد و این آییننامه اجرا شود، بازار میتواند خود را تعدیل و کنترل کند.
براساس گزارشهای موجود، صرافی بانک ملی که روزانه نرخ کف بازار برای معاملات ارز را اعلام میکند، روز گذشته بهای خرید هر دلار آمریکا را ۱۰ هزار و ۵۰ تومان و بهای فروش آن را ۱۰ هزار و ۱۰۰ تومان اعلام کرد. این در حالی است که روز سهشنبه نرخ فروش دلار در صرافی ملی ایران ۱۰ هزار و ۷۵۰ تومان بود؛ ازاینرو فعالان بازار ارز میگویند بانک مرکزی بزرگترین تامینکننده ارز در بازار آزاد است و به نظر میرسد قصد دارد با این روش نرخها را در بازار مدیریت کند.
پیگیریها نشان میدهد معاملات در بازار ارز به حداقل ممکن رسیده است و بیشتر صرافیها به بهانه آنچه نداشتن ارز عنوان میکنند، از فروش ارزهای عمده به خریداران امتناع میکنند. طبق بخشنامه بانک مرکزی، صرافیها اجازه دارند علاوه بر تامین ۲۳ نوع ارز خدماتی هموطنان، تا سقف دو هزار یورو به مردم بفروشند. کارشناسان عوامل متعددی را بر این کاهش نرخها موثر میدانند که از جمله میتوان به محدود شدن سقف معاملات در تراکنش پایانههای فروشگاهی به میزان ۵۰ میلیون تومان در شبانهروز برای هر کارت و در مجموع ۱۰۰ میلیون تومان برای هر کد ملی و نیز ممنوعیت انتقال چکهای تضمینی اشاره کرد.