سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
چهل و پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با حضور مرتضی شهیدزاده، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، نگاهی ویژه به روابط دوجانبه بخش خصوصی و این صندوق داشت و ماموریت‌ها و عملکرد آن را مورد پایش قرار داد.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق تهران، فصل مشترک گفته‌های نمایندگان پارلمان بخش خصوصی پایتخت، بوروکراسی پیچیده و سخت صندوق برای اعطای تسهیلات بود، تا جایی که بعضاً فعال اقتصادی از اجرای پروژه خود صرفنظر می‌کند یا طرح اقتصادی از حیز انتفاع خارج می‌شود. نمایندگان بخش خصوصی تاکید کردند اگر صندوق واقعا به دنبال توسعه است باید چالش بوروکراسی طولانی خود را حل کند و در ریسک پروژه‌ها سهیم شود.
در این نشست همچنین از برگزاری مراسم سالانه «امین‌الضرب» و معرفی کارآفرینان نمونه و تقدیر از پیشکسوتان صنعت در ۱۸ دی ماه خبر داده شد.
پایش مشکلات و تدوین راهکارهای شش حوزه کسب‌و‌کار توسط اتاق تهران
رییس اتاق بازرگانی تهران در ابتدای این نشست، به برپایی همایش مقابله با فساد که همزمان با روز جهانی مبارزه با فساد در اتاق تهران و با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهور، نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و جمع فعالان اقتصادی برگزار شد، اشاره کرد و گفت: اتاق بازرگانی تهران که از طرف اتاق ایران مسئولیت تدوین برنامه جامع برای مبارزه با فساد را برعهده گرفته، طرحی را در همین رابطه تدوین کرده است و به این ترتیب، بخش خصوصی در تلاش است تا پیشگام مبارزه با فساد در کشور شود.
مسعود خوانساری همچنین به برگزاری همایش معرفی و تجلیل از صادرکنندگان نمونه سال ۹۷ استان تهران اشاره کرد که از سوی اتاق بازرگانی تهران و با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان توسعه تجارت و دیگر مدیران دستگاه‌های دولتی و جمع زیادی از فعالان اقتصادی برگزار و طی آن علاوه بر تقدیر از پیشگامان صادرات در استان تهران، جدی‌ترین مسائل پیش روی صادرات و تلاش برای تصاحب بازارهای جهانی مورد بررسی و گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی قرار گرفت.
او سپس از برگزاری سومین مراسم سالانه «امین‌الضرب» در اتاق تهران خبر داد که طی این همایش، از کارآفرینان نمونه در بخش خصوصی تقدیر و تجلیل به عمل خواهد آمد. طبق برنامه‌ریزی‌ها، این همایش روز ۱۸ دی ماه در تالار وحدت تهران برگزار خواهد شد.
رییس اتاق تهران در ادامه، از شناسایی و پایش مهم‌ترین مشکلات کسب وکار در شش بخش تولید کشور توسط اتاق تهران خبر داد و گفت: پس از نشست چندی پیش هیات نمایندگان اتاق تهران با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و سپس علی آقا‌محمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، و مسایل مطرح شده از سوی نمایندگان بخش خصوصی در مورد چالش‌های اقتصاد کشور، و همچنین بنا به درخواست معاون اول رییس‌جمهور، مقرر شد مشکلات هر حوزه از کسب وکار توسط اتاق بازرگانی تهران مورد ارزیابی و پایش قرار گرفته و راهکارهای خروج از مشکلات نیز پیشنهاد شود. در همین رابطه، تاکنون شش بخش اقتصادی کشور از سوی اتاق تهران مورد ارزیابی قرار گرفته و راهکارها نیز به دفتر مقام معظم رهبری و همچنین ستاد اقتصاد مقاومتی ارسال شده است.
به گفته خوانساری، بررسی مشکلات و موانع سایر حوزه‌های کسب وکار نیز از سوی اتاق تهران در دست انجام است و راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی برای عبور از مشکلات برای ارائه به دولت آماده خواهد شد.
فساد اقتصادی زیرسایه فساد سیاسی
در ادامه این جلسه، فرهاد فزونی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران برای ایراد نطق پیش از دستور، پشت تریبون ایستاد. او که موضوع سخنان خود را فساد سیاسی قرار داده بود، به مصادیقی از این نوع از فساد اشاره کرد و گفت: وقتی بخش خصوصی تصمیم می‌گیرد در کشور سرمایه‌گذاری کند، در وهله نخست به بازار و عرضه و تقاضا توجه می‌کند تا در جایی سرمایه‌گذاری کند که بیشترین بازدهی را داشته باشد. بخش خصوصی هیچ‌گاه، برای جلب رضایت چند نماینده مجلس و برای خرید حمایت آنان به دنبال اتلاف ثروت کشور و سرمایه‌گذاری در مناطقی که عوامل تولید در آنجا فراهم نیست نمی‌رود. دولت موظف است، بودجه عمرانی خود را برای افزایش رشد و توسعه اقتصادی کشور به مواردی اختصاص دهد که بالاترین بازده را برای کشور به همراه داشته باشد، نه این که وارد بده بستان با نمایندگان مجلس شود و سعی کند رای و پشتیبانی آنان را با بودجه‌ای از کیسه مردم بخرد. این معامله مصداق فساد سیاسی است.
او ادامه داد: وقتی نمایندگان به وزیری فشار می‌آورند که یک معاون یا مدیرکل را تغییر دهد وگرنه استیضاح می‌شود و وزیر بدون توجه به اصل شایسته‌سالاری نظر نمایندگان را می‌پذیرد، درگیر فساد سیاسی شده است.
فزونی همچنین عدم اهتمام دولت در اصلاح یارانه انرژی را ناشی از فساد سیاسی دانست و در این باره گفت: وقتی دولت حاضر نمی‌شود، یارانه‌های بی‌دلیل انرژی را به دلیل محبوبیت و خرید رای مردم حذف کند، وقتی حتی می‌توان با واقعی‌سازی قیمت بنزین به دنبال عدالت اجتماعی رفت و هم به طبقات کم‌درآمد کمک بیشتری کرد و هم بار افزایش قیمت را از دوش طبقه متوسط برداشت، دولت اما از این اقدام سرباز می‌زند که این فساد سیاسی است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه روزانه پنج میلیون لیتر بنزین سوپر به فروش می‌رسد، گفت: دولت حتی حاضر نیست قیمت بنزین سوپر را از ۱۲۰۰ تومان به دو هزار تومان افزایش دهد و با ۱۴۰۰ میلیارد تومان افزایش درآمد حاصله، کمبود منابع طرح سلامت را برای طبقات کم‌درآمد تامین کند. بنزین سوپر که مورد مصرف پراید و مسافرکش‌ها نیست. مصرف طبقه مرفه جامعه است. فعالان اقتصادی که از دید دولت طبقه مرفه هستند، از دولت می‌خواهند یارانه و عدم‌النفع بنزین را حذف کند. اما دولت و مجلس، حل این مساله را به یکدیگر پاس می‌دهند. این یک بازی سیاسی است.
فزونی همچنین با اشاره به ابلاغ قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، پرسید: اینکه وزیری مدیرعامل بازنشسته یک شرکت خود را به عنوان رییس صندوق بازنشستگی منصوب می‌کند، به منزله دور زدن قانون نیست؟ مگر رهبری نگفته‌اند که این قانون حلقه بسته مدیریتی را باز می‌کند و راه را بر جوانان می‌گشاید، آیا این فساد سیاسی نیست؟
او درخاتمه سخنانش گفت: من باور دارم تا زمانی که فساد سیاسی از این کشور ریشه کن نشود، فساد اقتصادی باقی خواهد ماند.
عاقبت دو لایحه مرتبط با شفافیت
دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در ادامه این نشست، به تشریح لایحه جامع شفافیت و لایحه مدیریت تعارض منافع عمومی که در حال حاضر در کمیسیون‌های تخصصی دولت در حال بررسی است، پرداخت. حسن فروزان‌فرد که ریاست کمیسیون خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران را برعهده دارد و نماینده اتاق بازرگانی در جلسات بررسی این لوایح است، در خصوص لایحه شفافیت به این نکته اشاره کرد که تعداد مواد این لایحه از ۲۰۰ ماده در نسخه اولیه، به ۸۴ ماده تقلیل پیدا کرده است.
وی یکی از نقاط قوت لایحه شفافیت را شمولیت آن عنوان کرد و یادآور شد که تصویب این لایحه و تبدیل آن به قانون، امکان نظارت جامع بخش خصوصی و مردم بر تمامی فعالیت‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند. به گفته فروزان‌فرد، بر اساس این لایحه، تمامی شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی موظف خواهند شد که اطلاعات خود را روی پایگاه‌های اطلاعاتی قرار داده و در دسترس همه قرار گیرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه بر اساس این لایحه، افشاگری مورد حمایت رسمی قرار گرفته است، این پیشنهاد را مطرح کرد که اتاق بازرگانی با رصد لایحه شفافیت، بر بخشی از اجرای آن نظارت داشته باشد. وی در ادامه به لایحه مدیریت تعارض منافع عمومی اشاره کرد و این توضیح را داد که یکی از اشکالات پیش آمده برای این لایحه، تعیین کمیسیونی زیر نظر رئیس‌جمهور و متشکل از شش وزیر کابینه برای تشخیص موارد مربوط به تعارض منافع عمومی است که امیدواریم در این زمینه تجدیدنظرهایی صورت گیرد.
اصل مهم پایش
در ادامه حسن عابدی جعفری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به تدوین دو لایحه، شفافیت و مدیریت تعارض منافع گفت: پس از تدوین این دو لایحه، اجرا و پایش آن بسیار حائز اهمیت است. در کنوانسیون مبارزه با فساد، سازو کاری برای پایش پیش‌بینی شده که قابل بهره‌برداری است. نکته دیگری که وجود دارد، سهیم کردن بخش مردمی در پایش این قوانین است. در واقع باید یک هماهنگی میان بخش خصوصی و بخش مردمی برای پایش ایجاد شود.
عابدی جعفری با اعلام اینکه قانون ارتقای سلامت اداری نیز در دست تدوین است، ادامه داد: شایسته است که لوایح شفافیت، مدیریت تعارض منافع و ارتقای سلامت اداری، یکپارچه شده و سازوکار واحدی برای اجرا و پایش آن طراحی شود. چرا که ایجاد سه سازوکار موازی برای پایش این قوانین مشکل‌ساز خواهد شد.
محمدرضا نجفی‌منش نیز از یکپارچه‌سازی این سه لایحه دفاع کرد و از اتاق تهران و اعضای هیات نمایندگان درخواست کرد که در تدوین این لوایح مشارکت کنند. او گفت: هر چه بیشتر روی این قوانین کار شود، نفع بیشتری را برای فعالان اقتصادی به همراه خواهد داشت.
درخواست کمک از بخش خصوصی برای استفاده از منابع مالی خارجی
در ادامه این جلسه مرتضی شهیدزاده، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی به ایراد سخن پرداخت و عملکرد و برنامه‌ها این صندوق را تشریح کرد. او با اشاره به اینکه ایجاد صندوق توسعه ملی، ابتکار رهبر معظم انقلاب برای توسعه اقتصادی توسط بخش خصوصی بوده است افزود: گاهی از کارکرد صندوق توسعه ملی برداشت‌های نادرستی صورت می‌گیرد و ما در ابتدا باید سعی کنیم با بخش خصوصی به ادبیات مشترکی در مورد صندوق توسعه ملی دست پیدا کنیم.
او سپس به حیطه فعالیت‌ها و آنچه در اساسنامه صندوق توسعه ملی مورد تاکید قرار گرفته است، اشاره کرد و گفت: حمایت از تولید داخلی، حمایت از پروژه‌های دانش‌بنیان، استفاده از منابع صندوق برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی از جمله وظایفی است که در اساسنامه صندوق مورد اشاره قرار گرفته است.
شهیدزاده ادامه داد: منابع صندوق از ۳۲ درصد فروش نفت حاصل می‌شود و اگر قرار است این منابع به دو برابر افزایش پیدا کند، باید به حوزه‌هایی که دارای منابع خارجی است، متصل شود و این ارتباط باید بر اساس مقررات بین‌المللی برقرار شود. به همین سبب ایجاد بانک خصوصی و کانال مالی با حمایت صندوق انجام گرفت. بنابراین نخستین درخواست ما از بخش خصوصی در این نشست آن است که شرایطی فراهم شود و کمکی بشود که بتوانیم با کمک بخش خصوصی از امکانات مالی خارجی استفاده کنیم.
شهیدزاده اظهار داشت: هنوز بخش خارجی صندوق توسعه ملی راه‌اندازی نشده است و این بخش جز با حضور و کمک بخش خصوصی راه نمی‌افتد.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به راهبردهایی نظیر تبدیل بخشی از منابع به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی از طریق تامین مالی که مقام معظم رهبری تعیین کرده‌اند، گفت: هریک از این موارد ذکر شده، نیازمند برنامه اجرایی است و اگر بخش خصوصی درصدد آن است که از منابع صندوق توسعه ملی بهره بیشتری ببرد باید در اجرایی شدن این برنامه‌ها نقش بیشتری ایفا کند.
او سپس به برخی مصارف تعریف شده برای صندوق توسعه ملی نظیر اعطای تسهیلات به آن دسته از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی که در مناقصات برنده شده‌اند، گفت: به دلیل آنکه همچنان بانک‌های دولتی و خصوصی، عامل صندوق هستند، هنوز نتوانسته‌ایم خط اعتباری برای پرداخت این تسهیلات ایجاد کنیم. همچنین در مورد سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی نیز باید بگویم، این اقدام با همکاری بخش خصوصی و با انتشار اوراق قابل انجام است. اما این امر نیازمند سازوکاری است که بخش خصوصی با بانک‌ها به تفاهم برسد و پس از حصول این تفاهم، صندوق توسعه ملی مجوز پرداخت را صادر می‌کند.
او در ادامه با اشاره به اینکه منابع صندوق در حوزه توسعه کشت گلخانه‌ای، توسعه تولید آبزیان و صنایع تکمیلی، گردشگری و پروژه‌های دانش‌بنیان تخصیص بالایی داشته است ادامه داد: یکی از فعالیت‌های ما پشتیبانی از صادرات محصولات کشاورزی است و صنعتی است که حدود ۴ هزار میلیارد تومان به پشتیبانی از بخش صادرات اختصاص یافته است.
تسهیلات مصوب صندوق توسعه ملی برای واحدهای تولیدی
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه در حال حاضر یکی از مشکلات جدی واحدهای تولیدی در کشور، ناتوانی در تامین سرمایه در گردش بنگاه‌هاست، گفت: برای رفع مشکلات این بخش کارخانه‌ها، منابع ریالی مناسبی از سوی صندوق توسعه ملی به واحدهای تولیدی تخصیص داده می‌شودو
شهیدزاده سپس از افزایش دو برابری میزان تخصیص سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خبر داد و افزود: به تازگی و با تصویب هیات عامل صندوق توسعه ملی، میزان تسهیلات برای کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی تا ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی در ادامه به نرخ‌های تسهیلات مصوب از سوی صندوق توسعه ملی اشاره کرد و افزود: نرخ سود تسهیلات با منابع ارزی برای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ۶ درصد و سایر بخش‌ها ۳٫۵ درصد تعیین شده است.
به گفته مرتضی شهیدزاده، این نرخ برای بخش کشاورزی ۱۴ درصد و برای صنایع تبدیلی و تکمیلی ۱۶ درصد تعیین شده است و برای مناطق محروم نیز ۴ درصد کمتر از نرخ‌های فوق مصوب شده است.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه دوره بازپرداخت سرمایه‌گذاری ثابت نیز ۷ سال تعیین شده است، افزود: نرخ بازده قابل قبول برای سرمایه‌گذاری در بخش آب و کشاورزی ۱۰ درصد و برای سایر بخش‌ها نیز ۱۵ درصد لحاظ شده است.
وی با این توضیح که استفاده‌کنندگان از منابع صندوق توسعه ملی، حق تبدیل ارز تخصیص داده شده به ریال را ندارند، افزود: بر اساس مصوبه دولت، دو حوزه توسعه نیروگاه‌ها و همچنین پروژه‌های آب شیرین‌کن، از این قاعده مستثنی شده است.
شهیدزاده سپس افزود: طبق مصوبات هیات عامل صندوق توسعه ملی، سهم آورده متقاضی حقیقی برای پروژه‌های ریالی ۲۵ درصد و برای تعاونی‌ها ۲۰ درصد و همچنین برای بخش آب و کشاورزی ۲۰ درصد تعیین شده است.
به گفته وی، در مناطق محروم نیز سهم آورده متقاضی حقیقی برای تسهیلات ارزی، ۱۰ درصد و برای تسهیلات ریالی نیز ۵ درصد کمتر از سهم آورده مناطق برخوردار لحاظ شده است.
بوروکراسی پیچیده، پروژه‌ها را از حیز انتفاع خارج می‌کند
در ادامه این جلسه، نوبت به اعضای هیات نمایندگان رسید تا دیدگاه‌ها و انتظارات خود را از عملکرد صندوق توسعه ملی بیان کنند. ابتدا محمد اتابک مدت زمان فرآیند بررسی پرونده متقاضیان دریافت تسهیلات از این صندوق را مورد نقد قرار داد و با رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی این پرسش را در میان گذاشت که حداکثر زمان انتظار برای فعالان اقتصادی چه میزان است.
مهدی جهانگیری، نایب‌رییس اتاق تهران با بیان اینکه بوروکراسی طولانی دریافت تسهیلات در صندوق توسعه ملی، پروژه‌ها را از حیز انتفاع خارج می‌کند به سه چالش فعالان اقتصادی در مواجهه با این صندوق اشاره کرد و گفت: درخواست فعالان اقتصادی از صندوق توسعه ملی به بانک عامل ارجاع می‌شود، سپس بانک عامل اقدام به اعتبارسنجی متقاضی می‌کند و پس از چند ماه نظر خود را به صندوق اعلام می‌کند و مدت اعطای تسهیلات نیز چند ماه به درازا می‌کشد. در چنین شرایطی فعال اقتصادی چگونه می‌تواند توجیه اقتصادی پروژه خود را حفظ کند. این بوروکراسی بخش خصوصی را چالش جدی مواجه کرده است.
جهانگیری در ادامه سخنانش خواستار تسهیم ریسک اعطای تسهیلات میان بانک عامل و صندوق توسعه ملی شد و گفت: در حالی که اقتصاد دچار تورم شده و هزینه تمام شده پروژه‌ها جهش کرده است اما صندوق توسعه ملی، متممی متناسب با شرایط اقتصادی کشور در اعطای تسهیلات لحاظ نمی‌کند.
حمیدرضا صالحی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در توضیحاتی، خواستار این شد که ریسک پروژه‌های ارائه شده به صندوق توسعه ملی از سوی بانک‌های عامل را این صندوق متقبل شود چرا که به گفته وی، به دلیل تحریم‌های اخیر، امکان استفاده از اعتبار بانک‌های خارجی نیز ناممکن شده است.
چه میزان از تسهیلات به بخش خصوصی اختصاص یافته است؟
محمود نجفی‌عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران این پرسش را مطرح کرد که سهم بخش خصوصی از تسهیلات اعطایی صندوق به چه میزان بوده است؟ او همچنین با اشاره به جهش قیمت ارز گفت: در کشور ما سیستم بیمه‌ای برای پوشش ریسک‌هایی اعم از افزایش قیمت ارز وجود ندارد. صندوق توسعه ملی برای این مساله چه تدبیری اندیشیده است؟
نجفی‌عرب در ادامه به اختصاص ۵۰۰ میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی به تعیین تکلیف بدهی دولت به صنعت دارو و تجهیزات پزشکی اشاره کرد و گفت: مقررشده است، این منابع در سامانه نیما به ریال تبدیل شود و به بخش دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص پیدا کند. البته مکانیزمی که سازمان برنامه پیش‌بینی کرده، مورد رضایت فعالان صنعت دارو نیست. پیشنهاد ما این است که این منابع در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد تا در قالب ریفاینانس یک ساله در گشایش اعتبار استفاده شود.
فریال مستوفی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز خواستار این شد که منابع صندوق توسعه ملی به پروژه‌هایی که اقتصادی است، تعلق گیرد و پروژه‌ها از سوی کارشناسان این صندوق مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد.
کوروش پرویزیان، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز نسبت به تسهیم ریسک اعطای تسهیلات میان بانک‌های عامل و صندوق توسعه ملی تاکید کرد و با اشاره به سخنان شهیدزاده مبنی بر کاهش نرخ تسهیلات صندوق توسعه ملی، خواستار تعدیل نرخ قراردادهای قبلی شد.
فقدان توسعه متوازن
علی سنگینیان، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز نبود توسعه متوازن در عملکرد صندوق توسعه ملی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: این صندوق برخلاف کارکردهایی که برای آن تعریف شده و در سایر صندوق‌های مشابه در کشورهای دیگر نیز به آن عمل می‌شود، در حوزه سرمایه‌گذاری تاکنون عملکردی نداشته است.
به گفته وی، از منابع این صندوق به صورت اهرمی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خرجی نیز کمتر استفاده شده است، ضمن آنکه با توجه به کاهش ارزش پول ملی طی ماه‌های اخیر، تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی چندان کارکردی برای بخش خصوصی ندارد.
ریالی کردن منابع صندوق توسعه ملی، مایه فخر نباشد
مهدی پورقاضی هم بر این عقیده بود که تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی به ریال نباید مایه افتخار مدیران این صندوق باشد. او خطاب به مدیرعامل صندوق توسعه ملی گفت: رسالت شما این است که منابع صندوق را حفظ کنید و ریالی کردن منابع این صندوق و ایجاد صف طولانی از متقاضیان دریافت تسهیلات ریالی مایه افتخار نیست. نتیجه آنکه شرکتی، دو سال و نیم است که درخواست تسهیلات ارزی کرده و هنوز پاسخی دریافت نکرده است. صندوق توسعه ملی با اعطای تسهیلات ریالی، رانت توزیع می‌کند و آنهایی که نامه‌ای از وزیر و وکیل ارائه می‌کنند در اولویت قرار می‌گیرند. بنابراین از این منابع عاید بخش خصوصی واقعی نمی‌شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به مباحثی که در خصوص اعطای تسهیلات به برخی پروژه‌ها با نرخ‌های دولتی یا نیمایی مطرح می‌شود، گفت: تاکید ما این است که تسهیلات با نرخ یکسان به متقاضیان ارائه شود. اگر مدیران صندوق به دنبال اعطای تسهیلات با نرخ‌های متفاوت هستند، بدین معناست که قرائت صندوق توسعه ملی و بخش خصوصی از توسعه متفاوت است.
ضرورت جبران ریسک انتقالی به بانک‌ها
سیدحسین سلیمی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم، با بیان اینکه اگر صندوق توسعه ملی در اوایل انقلاب اسلامی در ایران راه‌اندازی می‌شد، امروز ذخیره ارزی این صندوق بالغ بر ۴۰۰ میلیارد دلار می‌بود، گفت: یکی از انتقادات به مصوبات صندوق توسعه ملی، نحوه برخورد با بانک‌های عامل است به طوری که اگر بازپرداخت تسهیلات داده شده صندوق به بنگاه‌ها، مورد وقفه قرار گیرد، اعضای هیات مدیره بانک عامل معرفی‌کننده پروژه، مسول بازپرداخت‌ها خواهند بود که در این زمینه باید تجدیدنظرهایی صورت گیرد.
وی ضمن آنکه خواستار تدوین راهکارهایی برای جبران ریسک انتقالی به بانک‌های عامل شد، افزود: باید از تجربه صندوق‌های مشابه در دیگر کشورها به ویژه نروژ برای بهبود عملکرد و ساختار صندوق توسعه ملی در ایران استفاده کرد.
ناصر ریاحی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق هم گفت: به نظر می‌رسد، سایز بانک‌های عامل بسیار کوچک‌تر از آن است که عاملیت پروژه‌های بزرگ را برعهده بگیرند. او همچنین گفت که نمی‌داند که با این میزان بوروکراسی، دیگران چگونه توانسته‌اند از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کنند.
لطف‌اله سعیدی نیز از کمک‌ها و تلاش‌های صندوق توسعه ملی در تامین مالی توسعه زنجیره‌های تولید در صنعت و کشاورزی و حمایت از طرح‌های توسعه منابع آب قدردانی کرد.
درخواست افزایش تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی
عبدالمهدی بخشنده معاون وزیر جهاد کشاورزی و نماینده این وزارتخانه در هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در سخنانی با بیان اینکه قیمت تجهیزات و ماشین‌آلات واحدهای تولیدی در بخش کشاورزی به دلیل نوسانات اخیر نرخ ارز، افزایش قابل توجهی پیدا کرده است، خواستار تجدیدنظر هیات عامل صندوق توسعه ملی در میزان تخصیص منابع و تسهیلات به این بخش‌ها شد.
وی افزود: بخش کشاورزی با تولید ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلاری در سال، بار ۱۹ درصد اشتغال کشور را به ناحق بر دوش می‌کشد و ۸۵ درصد نیاز کالری مورد نیاز مردم کشور را نیز در داخل تامین می‌کند.
بخشنده همچنین افزود: از کل منابع تخصیص‌یافته صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی ۱۰ درصد تبدیل به ریال شده و به صورت ۱۰۰ درصدی در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است و تاکنون از منابع صندوق در هزاران پروژه اقتصادی توسط بخش خصوصی استفاده شده است.
منابع صندوق توسعه ملی فقط برای بخش خصوصی است
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در ادامه و در پاسخ به سوالات و نظرات مطرح شده از سوی اعضای هیات نمایندگان، گفت: صندوق توسعه ملی تلاش داشته است تا ۸۰ درصد منابع این صندوق در اختیار بخش خصوصی و تنها ۲۰ درصد به موسسات عمومی غیردولتی تخصیص یابد و تاکنون از این منابع برای پروژه‌های بخش دولتی استفاده نشده است.
شهیدزاده سپس افزود: از جمله منابع تخصیص‌یافته این صندوق، برای احیای ۳۰۰ هزار هکتار منابع آب و خاک در استان خوزستان بوده که به اذن مقام معظم رهبری در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو قرار گرفته است.
وی همچنین این توضیح را داد که بخشی از منابع ریالی صندوق توسعه ملی برای تامین کالاهای مورد نیاز مردم تخصیص داده شده است.
وی سپس تصریح کرد که بیشترین حساسیت‌ها و نگرانی‌ها در استفاده درست از منابع صندوق توسعه ملی را مقام معظم رهبری دارند و ایشان به طور جدی بر این موضوع تاکید کرده‌اند. شهیدزاده همچنین افزود: مراحل اختصاص ۵۰۰ میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی برای بخش سلامت که دولت مصوب کرده است، نیز در حال انجام است و در حال حاضر ابهامات و ایرادات آن برطرف شده است.
شهیدزاده با اشاره به اینکه صندوق توسعه ملی، جوان است ادامه داد: ما می‌توانیم هدف را دستیابی به دستاوردهای صندوق توسعه نروژ قرار دهیم و سازوکارهای دستیابی به این موقعیت را با همکاری یکدیگر طراحی کنیم.
او در ادامه با اشاره به انتقادهایی که در مورد طولانی بودن فرآیند دریافت تسهیلات مطرح شد، گفت: به پروژه شناسنامه داری که بانک عامل به صندوق معرفی کند، ظرف دو هفته تسهیلات پرداخت می‌شود. اعتقاد قلبی ما این است که اگر بخش خصوصی توانمند شود، کشور توسعه پیدا خواهد کرد.
همچنین حمیدرضا تیموری، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز در خصوص بهره ۳.۵ درصدی تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به بخش‌های غیر از نفت، گاز و پتروشیمی با بیان اینکه ۲.۵ درصد از این سود سهم بانک‌هاست؛ خاطرنشان کرد: سهم صندوق تنها یک درصد است؛ یعنی اگر ما این پول را در بانک مرکزی سپرده‌گذاری بکنیم، بدون ریسک ۳.۵ درصد سود می‌گیریم.
وی اظهار داشت: بانک‌ها بدون اخذ تضامین لازم تسهیلات نمی‌دهند پس چگونه از ما می‌خواهند بدون آنکه تضامین لازم را بگیریم، منابع ملی و برای آیندگان را در قالب تسهیلات پرداخت کنیم؛ این در حالی است کهتسهیلاتی را که به بانک‌ها می‌دهیم برای آن است که به متقاضیان بدهند؛ تا زمانی که به متقاضی ندهند، جریمه برای آنها در نظر گرفته ایم تا خودشان با آن کار کنند.
وی افزود: اگر بانک در اقساط به عقب بیفتد نمی‌تواند از منابع صندوق استفاده کند و به همین دلیل ریسک پروژه متوجه بانک است.
صندوق به دنبال توسعه است؟
در پایان این نشست مهدی جهانگیری در سخنانی بار دیگر به بوروکراسی پیچیده در دریافت تسهیلات از سوی بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: پیشنهاد ما این است که چند مورد از درخواست‌های بخش خصوصی برای دریافت وام را مورد بررسی قرار دهید و ببینید که پاسخ به درخواست آنها چه مدت به درازا کشیده است.
او سپس گفت: اکنون بانک‌های عامل با پروژه‌هایی مواجه هستند که فعالان اقتصادی قادر به اتمام آنها نیستند. البته بانک‌ها هیچ‌گاه در مناطق کمتر برخوردار، منابعی با نرخ سود ۱۴ الی ۱۵ درصدی را هزینه نمی‌کنند یا اگر هم سرمایه‌گذاری کنند، فرآیند اجرای پروژه را طولانی می‌کند و پروژه توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهد. اگر صندوق توسعه ملی به دنبال توسعه است، باید پایش خیس شود. صندوق توسعه ملی در ۱۵ بانک عامل سپرده‌گذاری می‌کند. در حالی که نباید سپرده‌گذار باشد. خواسته ما این است که معضلات جدی صندوق توسعه ملی، با کسب اجازه مقام معظم رهبری حل شود.
