حکم اعدام باقری درمنی در دیوان عالی تایید شد

صد و سی و چهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با حضور نمایندگان رسانه های جمعی برگزار شد.

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از مهر، در ابتدای این نشست، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای گفت: اخیرا تعدادی از کسانی که فساد مالی داشتند، حکم قطعی دریافت کردند.

وی افزود: منوچهر پورفر به ۱۰ سال حبس و جزای نقدی ۳۱۸ میلیارد و ۱۷۵ میلیون ریال به ضمیمه اموالی، اسماعیل نصر الهی به ۱۰ سال حبس و همان میزان جزای نقدی و ضبط اموال ناشی از حرم و محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شدند.

وی افزود مهدی رضایی فرزند رمضان به سه سال حبس و ۴۶ میلیارد ریال جزای نقدی، ناصر حبیبی نصب به یک سال حبس و هفده میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند. عسکر براتی فرزند نادعلی به پنج سال حبس و جزای نقدی، امیر کمالی سروستانی به بیست سال حبس و جزای نقدی و ضبط اموال، حسین منصوری قیری به هشت سال حبس و سه میلیارد و نهصد میلیون ریال جزای نقدی، محمود پورمند به هشت سال حبس و همان مبلغ جزای نقدی محکوم شدند. میامحمد آخوند زاده تبعه افغان بوده در پرونده ارزی به بیست سال حبس و اخراج از کشور و جزای نقدی محکوم شده است.

وی ادامه داد: محسن رنجبر به اتهام ارتشا به هفت سال و شش ماه حبس و دو میلیارد ریال جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.

محسنی اژه ای خاطر نشان ساخت: در شیراز حکم بدوی در مورد رییس شورا و اعضای شورا و نوزده پیمانکار و شهردار مرودشت صادر شده است که هنوز قطعی نیست. تا پانزده سال حبس برای برخی از این افراد تعیین شده است. در شیراز حکم پرونده آبفا هم صادر شده است.

وی ادامه‌داد حکم اعدام باقری درمنی ابرام شد.

محکومیت رئیس هیات مدیره ثامن الحجج به ۱۵ سال حبس

محسنی اژه‌ای به صدور برخی احکام در تهران اشاره کرد و گفت: سید ابوالفضل میرعلی رییس هیات مدیره ثامن الحجج به پانزده سال حبس و توقیف اموال محکوم شده است.

محسنی اژه ای ادامه داد: مرادعلی محمدی به اتهام اخذ رشوه به پنج سال حبس و جزای نقدی و انفصال از خدمت محکوم شده است.سید مهدی ساجدی به اتهام تحصیل مال نامشروع به جزای نقدی محکوم شده است،

وی افزود: در خراسان شمالی علی مجدی فر به اتهام کلاهبرداری به ده سال حبس و رد مال محکوم شده است.

تعیین تکلیف قطعات یدکی و تلفن همراه‌های توقیفی

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به همکاری با دولت اشاره کرد و گفت: قرار بود قطعات یدکی و مواد اولیه که در گمرک مانده بودند، تعیین تکلیف شد. علاوه بر این مواردی در گمرک بود که حکم قضایی نداشت اما در گمرکات مانده است،ب ه صمت اعلام کردیم که تعیین و تکلیف کنید. با وزیر صمت صحبت کردم که ایشان می گفتند هفتصد هزار پرونده توقیفی داریم که در پاسخ به آنها گفتم ما فقط صد و سی و سه هزار گوشی با حکم قضایی داریم. بیش از ششصد هزار گوشی هست که به مشکلات خودشان باز می گردد.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در رابطه با برخی کارخانه ها و بنگاه های کوچک تلاشهایی شد. بیست و یک کارخانه در شمال شرق کشور مشکلاتی داشتند که تا حدودی این مشکلات رفع شد. سه کارخانه در استان های مرکزی بود که مشکلات اینها هم تا حدودی رفع شد.