شیوع فساد با بخشنامه های متعدد ارزی

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق تهران، چهارمین همایش سالانه مبارزه با فساد در اتاق بازرگانی تهران و با حضور نمایندگان بخش خصوصی، نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد و مسوولان دولتی و سازمان ملل متحد برگزار شد.

اتاق بازرگانی تهران، برابر سنت سه سال گذشته، نهم دسامبر، روز جهانی مبارزه با فساد را با برگزاری همایشی گرامی داشت. در این همایش سالانه که با حضور نمایندگان بخش خصوصی و تشکل‌های مردم‌نهاد به عنوان خواستاران شفافیت و کاهش فساد و نمایندگان دولت و حاکمیت به عنوان نهادهای مسوول برگزار می‌شود؛ مهمانانی از نهادهای معتبری چون دفتر مقابله با سازمان مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) نیز حضور دارند.

چهارمین همایش مبارزه با فساد در بخش خصوصی نیز با حضور رئیس اتاق بازرگانی تهران، دبیرکل اتاق بازرگانی بین‌الملل، یوجینگ یو مسوول مقابله با فساد بخش خصوصی در دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و لعیا جنیدی، معاون امور حقوقی رئیس‌جمهور حضور داشتند و ارائه سخنرانی پرداختند. در این همایش از مدل «بنگاه سالم» که طی دو سال و نیم گذشته از سوی اتاق تهران و با همکاری گروهی از دانشگاه علم و صنعت تدوین و در مجامع بین‌المللی مورد تایید قرار گرفته است، رونمایی شد. این مدل به بنگاه‌های بخش خصوصی کمک می‌کند تا با اجرای گام به گام آن، بنگاهی عاری از فساد و سالم داشته باشند؛ اقدامی که می‌تواند به تدریج به سالم‌سازی بخش خصوصی و حداقل‌سازی فساد کمک کند. با این همه پیام این همایش و تدوین‌کنندگان مدل بنگاه سالم در بخش خصوصی این است که دولت و حاکمیت نیز وظیفه دارند فضای کسب‌وکار سالم را فراهم کنند که در دل آن بنگاه سالم نیز پیاده و اجرایی شود.

دولت و بخش خصوصی، هم مساله، هم راه‌حل

در آغاز این همایش، حسن عابدی جعفری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و دبیر همایش، با اشاره به اینکه این چهارمین سالی است‌ که به همت اتاق بازرگانی تهران و به نمایندگی از اتاق ایران و بخش خصوصی کشور، گردهمایی روز جهانی مبارزه با فساد‌ برگزار و این روز گرامی داشته ‌می‌شود، گفت: در یک تقسیم کار ملی، هم دولت، هم مردم و بخش خصوصی دست در دست یکدیگر باید در یک اقدام مشترک علیه فساد‌ به مبارزه برخیزند تا هیچ رخنه و گسلی در خطوط مبارزه با فساد مشاهده نشود.

او افزود: دولت‌ و‌ بخش خصوصی‌ در عین حال که‌ هر دو‌ بخشی از مساله فساد هستند، بخشی از‌ راه‌حل نیز هستند. چه این که‌ در هر دو این بخش‌ها، افراد پاکدست و سالم‌ کم نیستند که با اتحاد ‌می‌توانند‌ دولت و بخش خصوصی را از آلودگی‌ بزدایند. این همان مسیری است که بخش خصوصی ظرف چهار سال گذشته به صورت داوطلبانه انتخاب‌ کرده و این مبارزه را با تاسیس نهادی‌ پایدار در اتاق تهران‌ به صورت‌ پیوسته و بایسته پیموده است.

او با اشاره به مروری که مرکز ارتقای‌ سلامت اداری ظرف سه سال گذشته بر فصل‌ دوم کنوانسیون مبارزه با فساد داشته است، گفت: در این بازخوانی، چالش‌های کشور در انطباق‌ با کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد از جمله در حوزه بخش خصوصی استخراج شده است. بر این اساس، رفع این چالش‌ها از ابتدای دوره هشتم اتاق آغاز و نقشه راهی‌ در این راستا‌ ترسیم شده است.

به گفته عابدی جعفری در این نقشه راه، مدل «بنگاه سالم»، طرح‌ «اتاق سالم»، روابط‌ بینالمللی، ارتباط با دولت و ارتباط‌ با مردم پیش‌بینی شده است که یکی پس از دیگری تدوین و اجرایی خواهد شد. او درباره مدل «بنگاه سالم» توضیح داد: این مدل، تلاش ‌می‌کند تا سلامت و پاکدستی را در بنگاه‌های کشور‌ نهادینه کند. علاوه بر صدها نفرساعت تلاش فکری، عملی و سازمان‌یافته برای تدوین این مدل که با استفاده از تجربیات نظری و عملی دنیا و بو‌می‌سازی شده برای کشور صرف شده، چند دوره آزمون خبرگان و آزمایش میدانی مدل در سه شرکت انجام گرفته‌ و اکنون این امکان وجود دارد که در بنگاه‌های خصوصی کشور اجرایی شود.

حسن عابدی جعفری افزود: اکنون اتاق تهران با افتخار از بنگاه‌های اقتصادی دعوت به عمل ‌می‌آورد تا به صورت داوطلبانه این سیستم مدیریت را در نظام مدیریتی خود نصب و اجرایی کنند‌ و از مواهب آن بهره‌مند شوند.

تعامل بخش‌خصوصی با دولت برای پویش مقابله با فساد

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در این همایش با بیان اینکه بخش‌خصوصی، اولین قربانی فساد است، گفت: اتاق تهران در تعامل با ارکان نظام و دولت، در پی اصلاح روش‌ها و سیستم‌های اداری برای به حداقل رساندن فساد در بخش‌های مختلف است.

مسعود خوانساری با اشاره به اینکه خواسته اصلی بخش خصوصی از دولت در امر مبارزه با فساد، استقرار شفافیت در تمامی ارکان و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی است، افزود: فساد در جامعه امروز ایران به مانع جدی حرکت به سمت توسعه بدل شده است و برای حل این مشکل، بخش خصوصی و دولت باید با کمک یکدیگر زمینه‌های رفع فساد و کاهش مستمر آن را فراهم کنند.

وی سپس به تاریخچه فعالیت اتاق بازرگانی در ایران و تلاش‌های بخش خصوصی برای ریشه‌کنی فساد در کشور در طول ادوار گذشته، گریزی زد و گفت: مکاتبات حاج محمدحسن امین‌الضرب، از بنیانگذاران مجلس وکلای تجار تهران با دربار قاجار، نشان می‌دهد که اشاعه فساد در ارکان دولتی و حکومتی آن زمان نیز یکی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌و‌کار بوده است به طوری که حاج امین‌الضرب در مکاتبه با شاه قاجار، خواستار آن شده بود که امور اجرایی مملکت به افراد کاردان، سالم و اخلاق‌مدار سپرده شود و به این طریق، از اشاعه فساد در کشور جلوگیری شود.

رییس اتاق تهران با توضیح اینکه میراث و رسالت حاج محمدحسن امین‌الضرب در بیش از یک قرن پیش، همچنان امروز برعهده اتاق بازرگانی قرار گرفته است، افزود: از جمله وظایفی که بر طبق قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار برعهده نهاد اتاق بازرگانی گذاشته شده، مقابله با فساد و همچنین تلاش برای ارتقای سلامت اداری است، از همین رو در اتاق تهران برنامه‌هایی برای سلامت بنگاه‌های بخش ‌خصوصی و نیز مقابله با فساد در سطح کلان در کشور تدوین شده که با مشارکت دولت قابل انجام است.

خوانساری سپس یکی از مصادیق بارز ایجاد و شیوع فساد در بخش‌های اقتصادی را صدور بخشنامه‌ها و قوانین متعدد و البته متضاد عنوان کرد و گفت: از اواخر سال گذشته و به دنبال شروع نوسانات در نرخ ارز، منجر به صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلفی در این حوزه شد که عمدتاً در تضاد با یکدیگر نیز بوده است و عملا اجازه سوء‌استفاده‌ها در این بازار به افراد فرصت‌طلب داده شد که عواقب آن کماکان بر اقتصاد کشور نمایان است.

رییس اتاق تهران همچنین به کم‌کاری دولت برای حل مسئله افسارگسیختگی در نقدینگی طی سال‌های اخیر اشاره کرد و افزود: از جمله عواقب ناشی از رشد فزاینده نقدینگی در کشور، پیدایش موسسات مالی و اعتباری متعدد بود که عملکرد آن ضربه جدی بر پیکره اقتصاد کشور وارد کرد و سرانجام نیز دولت مجبور شد حدود سی هزار میلیارد تومان از منابع کشور را که باید در جای صحیح هزینه می‌شد، صرف پرداخت به مالباختگان این موسسات کند.

وی با تاکید دوباره بر تعامل اتاق بازرگانی با دولت برای اصلاح و بهبود روش‌های اداری در کشور، تصریح کرد که اتاق تهران در این رابطه مطالعات و بررسی‌های دقیقی انجام داده و آماده ارائه مشورت به دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی است.

مشارکت ایران در مبارزه با فساد جدی است

در ادامه این نشست نماینده کشوری دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNODC) پشت تریبون ایستاد و گفت: فساد باعث به خطر انداختن امنیت کشور و مانع توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها می‌شود. سازمان ملل از همه کشورها حامی‌ مبارزه با فساد پشتیبانی می‌کند.

الکساندر فدلو (Alexander Fedulov) با اشاره به این که ایران یکی از کشورهای‌ امضاکننده کنوانسیون جهانی مبارزه با فساد است، گفت: این کنوانسیون و پیوستن به آن در مجلس ایران تصویب شده و مجموعه فعالیت‌های انجام گرفته، نشان‌دهنده این است که ایران برای مبارزه با فساد مصمم و با اراده است. این کنوانسیون در واقع یک ابزار بین‌المللی برای مبارزه با فساد است که تاکنون‌ ۱۸۶ کشور به عضویت آن در آمده‌اند. این کنوانسیون یک ابزار قوی و گسترده برای مبارزه با جرائم بین‌المللی است.

فدلو افزود: یران در بررسی‌های مجدد این کنوانسیون نیز مشارکت داشته و در سطح ملی پیشرفت‌‌های خوبی برای مبارزه با فساد داشته است. برای ایران‌ جای تبریک دارد‌ که این توانایی‌ و فرصت در اختیار اتاق بازرگانی تهران برای مبارزه با فساد گذاشته شده و این امر برای پیشرفت بسیار خوب و موثر است.

او با بیان این که فساد یک موضوع پیچیده سیاسی و اجتماعی است، ادامه داد: فساد بر تمام ساختارهای کشور فشار وارد می‌کند و موجب تضعیف‌ دولت‌ها می‌شود. برنامه UNODC‌ توسط دولت ایران و در سال ۲۰۱۵ به تصویب رسیده و نشان می‌دهد اگر ما با شرکا در ایران همکاری کنیم می‌توانیم با فساد مبارزه و از طریق اقدامات دیپلماتیک‌ کارهای موثری انجام دهیم.

الکساندر فدلو گفت: امسال پانزدهمین سالگرد کنوانسیون مبارزه با فساد است. هم‌چنین کشورها نیز قوانینی برای مبارزه با فساد دارند که از بنیان‌های ایجاد صلح و ثبات‌ است. در ایران نیز دولت‌ها‌ موافق هستند که‌ مبارزه جدی با فساد در اشکال مختلف آن از جلوگیری از قاچاق انسان گرفته تا مبارزه با رشوه‌دهی و رشوه‌گیری صورت بگیرد.

او در پایان سخنان خود با تاکید بر موفقیت‌آمیز بودن کنوانسیون مبارزه با فساد گفت: انتظار می‌رود سازمان ملل و سازمان‌های تابعه آن در بخش آموزش مبارزه با فساد بیشتر تلاش کنند تا بتوان در کشورهای مختلف به توسعه پایدار و وضع قوانینی رسید که به همه مردم، فرصت‌ زندگی خوب بدهد.

مدلی کمی برای سنجش فساد

در ادامه این جلسه، رسول نورالسنا، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت که مسوولیت اصلی طراحی مدل «بنگاه سالم» را برعهده داشته است، روند‌ طراحی این مدل را تشریح کرد. او با اشاره به اینکه در بدو کار، کمیته نظارت بر فرآیند طراحی این مدل با حضور دبیرکل و معاون آموزشی اتاق بازرگانی تهران، قائم‌مقام دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل، آقای عابدی جعفری به عنوان عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و از فعالان تشکل‌های مردم نهاد در حوزه مبارزه با فساد و … تشکیل شد، ادامه داد: این ماموریت در سال ۲۰۱۷ آغاز شد‌ و منابع داخلی و خارجی بسیاری مورد بررسی‌ قرار گرفت. بر اساس مطالعاتی که انجام شد، مدل اولیه طراحی و سپس در قالب نسخه‌های مختلف ارائه شد و توسط کمیته نظارت در معرض چکش‌کاری قرار گرفت. مدل نهایی بنگاه سالم دارای چند ویژگی است؛ از جمله آنکه ‌می‌تواند بر فرآیندهای سازمانی سوار شود و در عین حال از شکل‌گیری رخنه‌هایی که ممکن است زمینه‌ساز فساد شود، جلوگیری ‌می‌کند. این مدل همچنین از یک ساختار کمی و قابل سنجش برخوردار است.

نورالسنا از اجرای آزمایشی این مدل در سه شرکت زیمنس ایران، خالص‌سازان روی زنجان و مرکز شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران خبر داد و گفت: مدل بنگاه سالم اکنون پس از ارائه نظرات این سه شرکت نهایی شده و قابل اجرا در دیگر شرکت‌های بخش خصوصی است.

بنگاه سالم، فضای کسب‌وکار سالم می‌خواهد

دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل (ICC) نیز در این گردهمایی طی سخنانی، نیاز و اولویت نخست برای آنکه بنگاه‌های اقتصادی بتوانند سالم باشند را فضای کسب وکار عاری از فساد عنوان کرد.

محمدمهدی بهکیش، افزود: در چنین شرایطی، مهم‌ترین ضعف کشور در ایجاد بستر سالم و عاری از فساد در کسب‌و‌کار، این است که دولت از یک نظام اقتصادی مشخص و تعریف شده تبعیت نمی‌کند.

وی افزود: به همین روی، فعالان اقتصادی همواره با ابهامات جدی در کسب وکار خود باقی ‌می‌مانند و این بروکرات‌ها هستند که تصمیم‌گیر می‌شوند و مجوزهای متعدد هر از گاهی در فضای کسب وکار بنگاه‌ها، سر بر می‌آورد.

دبیرکل کمیته ایرانی ICC با بیان اینکه در چنین فضایی، قانون‌پذیری نیز زیر سوال می‌رود، گفت: در اتمسفری که روابط بین‌المللی آن، کدر و مبهم شده است و فضای کسب‌وکار داخلی آن نیز ناسالم است، وجود بنگاه سالم تقریبا بی‌معنا می‌شود.

بهکیش افزود: اتاق بازرگانی تهران با کمک اتاق ایران، باید نزد دولت رفته و به صراحت و با جسارت اعلام کند که بخش خصوصی موفق شده است مدل «بنگاه سالم» را طراحی کند، اما پیاده‌سازی و اجرای این مدل نیاز به ایجاد فضای کسب‌وکار سالم و عاری از فساد دارد که در این زمینه دولت باید به طور جدی وارد عمل شود.

او هم‌چنین در پایان گفته‌های خود به نمایندگی از اتاق بازرگانی بین‌الملل از تلاش اتاق تهران در تدوین و ارزیابی مدل بنگاه سالم در جهت مبارزه با فساد در بخش خصوصی تقدیر کرد.

فساد مانع سرمایه گذاری خارجی ‌می‌شود

در ادامه این جلسه، خانم یوجینگ یو، مسئول بخش خصوصی دفتر مبارزه با‌ جرایم و مواد مخدر سازمان ملل (UNODC) به سخنرانی پرداخت و برگزاری مستمر همایش‌ مبارزه با فساد در اتاق تهران را نشان‌دهنده تعهد اتاق و بخش خصوصی ایران به مبارزه با پدیده فساد دانست. او با اشاره به اینکه حدود ۱۵ سال از تصویب کنوانسیون مبارزه با فساد سپری شده است، ادامه داد: ایران از همان ابتدا یعنی از سال ۲۰۰۳ به عضویت این کنوانسیون درآمد و قانونی در این زمینه به تصویب رساند.

یوجینگ یو در ادامه فساد را تخریب‌کننده منافع عمومی توصیف کرد و گفت: باید راه‌حل جامعی برای تمام ذینفعان پیدا کنیم تا حاکمیت قانون و توسعه پایدار را در پیش بگیرند. بر اساس آخرین تحقیقات صندوق بین‌المللی پول، فساد معادل ۱٫۲ تریلیون دلار از اقتصاد جهانی را نابود ‌می‌کند. فساد‌ نه تنها منجر به تضعیف حاکمیت قانون ‌می‌شود که موجب کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و مانع دسترسی‌ به فرصت‌های تجاری ‌می‌شود. در واقع، شرکت‌های بزرگ در جایی که در آن میزان فساد بالاست، سرمایه‌گذاری نمی‌کنند.

او در بخش دیگری از سخنانش به این نکته اشاره کرد که اکنون زمینه کار برای فساد تغییر کرده است، اگر این پدیده در گذشته، درها را باز ‌می‌کرد، اکنون درها را ‌می‌بندد.

نماینده UNODC در ادامه از ضرورت استفاده از مشوق‌ها‌ در کنار مجازات برای برخورد با عوامل فساد سخن گفت و افزود: در کنار به‌کارگیری مجازات برای کنترل فساد، لازم است انگیزه‌هایی‌ جهت رعایت‌ معیار‌های اخلاقی نیز ایجاد شود. در واقع در بسیاری از موارد چارچوب‌های قانونی کافی نیست. باید به این بیندیشیم که جامعه بین‌الملل چه انگیزه‌های مثبتی ‌می‌تواند ایجاد کند که شرکت‌ها صادقانه فعالیت کنند. برای مثال، شرکت‌های بزرگ به شرکت‌هایی که معیار‌های اخلاقی را رعایت ‌می‌کنند، امتیازات بیشتری اعطا کنند و این نوع شرکت‌ها بتوانند درآمد بیشتری کسب کنند.

او بابیان اینکه مبارزه با فساد آسان نیست، ادامه داد: در این مسیر ، همکاری بخش خصوصی بسیار حائز اهمیت است.

یوجینگ یو در ادامه از ارائه آموزش‌های آنلاین مبارزه با فساد به زبان فارسی از طریق سایت سازمان UNODC با همکاری اتاق تهران و اتاق بازرگانی بین‌الملل خبر داد و گفت: اصول اولیه مبارزه با فساد‌ بر اساس کنوانسیون مبارزه با فساد به صورت آنلاین به کاربران ایرانی آموزش داده خواهد شد.

تقدیر از سه شرکت همسان با مدل بنگاه سالم

در ادامه این همایش، با حضور رئیس اتاق تهران، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و نماینده دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد از سه شرکت زیمنس، شرکت خالص‌سازان روی زنجان و مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران که به صورت آزمایشی و به طور داوطلبانه، مدل «بنگاه سالم» را با کمک کارشناسان اتاق بازرگانی تهران اجرا کرده بودند، تقدیر به عمل آمد و گواهی‌نامه بنگاه سالم به نمایندگان این شرکت‌ها اهدا شد.

تدوین چندین لایحه مقابله با فساد در دولت

معاون حقوقی ریاست‌جمهوری نیز در این همایش، با بیان اینکه رشد و رونق برای کسب‌وکارها، تنها در فضای رقابتی برابر برای همه فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها فراهم ‌می‌شود، گفت: اعطای امتیازهای اضافی حتی به شکل قانونی آن نیز، محل اشکال است و منجر به عدم اعتماد و اطمینان به بازار و فعالیت‌های اقتصادی ‌می‌شود.

لعیا جنیدی با اشاره به اینکه دولت برای ایجاد فضای عاری از فساد برای رشد کسب وکارها در کشور اقداماتی در دست اجرا دارد، افزود: از جمله اقداماتی که دولت در پیش گرفته است، اجرای کنوانسیون مقابله با فساد است که در حال حاضر نیز بررسی اصلاحات آن در دست اقدام است.

وی همچنین به تصویب قانون سلامت اداری و مبارزه با فساد و همچنین قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از سوی دولت اشاره کرد و گفت: در کنار تصویب این قوانین که طی سال‌های گذشته صورت گرفته، دولت بررسی و تصویب قانون مقابله با پولشویی و نیز قانون مقابله با تامین مالی تروریسم را در دستورکار قرار داده و اصلاح بخش‌هایی از این قوانین در دولت در حال پیگیری است.

معاون حقوقی ریاست جمهوری سپس تصریح کرد: تصویب این لوایح علاوه بر اینکه به تصحیح مناسبات بین‌الملل کشور کمک خواهد کرد، در داخل کشور نیز نظام مالی و پولی را شفاف و اصلاح خواهد کرد و منجر به این خواهد شد تا بازار و تجارت سالم و رقابت‌پذیر در داخل کشور حاکم شود.

جنیدی در ادامه به تدوین دو لایحه در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و ارسال آن به دولت اشاره کرد و افزود: لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی، یکی از لوایحی است که سال گذشته در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تدوین شد که در حال حاضر در کمیسیون‌های تخصصی دولت در حال بررسی است.

وی سپس به تدوین لابحه جامع شفافیت اشاره کرد و افزود: هدف از تدوین این لایحه، ایجاد شفافیت در تمام ابعاد و ساختار کشور در حوزه سیاسی و اجتماعی، اقتصادی، اداری، آموزشی و فرهنگی و حتی امنیتی است. برای بررسی بیشتر این لایحه، کمیسیون ویژه شفافیت نیز در دولت ایجاد شده است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه بخش‌هایی از این لوایح با تصویب دولت به قانون تبدیل شده است، افزود: یکی از آمال و آرزوهای دولت دوازدهم، استقرار حاکمیت قانون در روابط داخلی و بین‌المللی است، به همین منظور از بخش خصوصی و اتاق بازرگانی ‌می‌خواهیم که دیدگاه‌ها و نظرات مشورتی خود را برای تدوین لوایح موجود و اصلاح آن با دولت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در میان بگذارند.

لعیا جنیدی در پایان سخنان خود با تاکید بر لزوم پیاده‌سازی حاکمیت قانون (rule of law) تاکید کرد که در حال حاضر آمریکا یکی از بزرگترین ناقضان حاکمیت قانون در دنیاست که نه فقط در داخل مرزهای خود که حتی فراتر از مرزها در سرزمین‌های دیگر نیز حاکمیت قانون را نقض می‌کند. او گفت: برقراری و اعمال تحریم‌های اولیه و ثانویه علیه ایران مخالف تجارت آزاد و ضد قوانین تجاری است. ایجاد فساد فقط اعطای امتیاز امتیاز اضافی نیست و با ایجاد مانع اضافی نیز فساد شکل می‌گیرد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: همه تلاش‌های ما برای حاکمیت قانون است و امروز ایالات متحده نقض‌کننده این مهم است. نیازی به وجود قرارداد تجاری نیست بلکه اقدام آمریکا در تحریم، خلاف اصل تجارت بین‌المللی و مبادله آزاد کالا بین افراد و کشورهاست که جزو حقوق اصلی فرد تلقی می‌شود.

در بخش پایانی این نشست نیز یک پانل تخصصی با حضور حسن عابدی جعفری مدیر همایش، یوجینگ یو، ملک‌رضا ملک‌پور قائم‌مقام دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل، رسول نورالسنا و مدیر شرکت زیمنس در ایران برگزار شد که علاوه بر توضیح روند اجرایی شدن مدل بنگاه سالم، به پرسش‌های حاضران نیز پاسخ داده شد.