صفحه اصلی / سرخط خبرها / اثرات افزایش ۲۰ درصدی حقوق

محمدرضا شهيدي، كارشناس اقتصادي

اثرات افزایش ۲۰ درصدی حقوق

سرمقاله

در چند روز اخیر افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت توسط ریاست‌جمهوری مطرح و در لایحه بودجه سال ۹۸ نیز آورده شده است که در این خصوص به بررسی ابعاد مختلف آن می‌پردازیم. ۱٫از نگاه کارکنان دولت مشخص است که با توجه به نرخ تورم نزدیک به ۴۰ درصد امسال افزایش حقوق ۲۰ درصدی نه تنها اجتناب‌ناپذیر است، بلکه برای اینکه حداقل معیشت کارکنان دولت دچار اشکال اساسی نشود، افزایش ۲۰ درصدی ضرورتی انکارنشدنی است ۲٫ از دیدگاه خلق نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم مشخص است که در شرایطی که با کاهش فروش درآمدهای نفت که یکی از منابع اصلی تامین درآمد دولت است مواجه هستیم، افزایش هزینه‌های دولت منجر به کسری بودجه و در نتیجه استقراض از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی جدید و در نتیجه افزایش مجدد تورم خواهد شد. گرچه وضعیت مخرب نقدینگی وضعیت مخرب بانک‌ها و استقراض از بانک مرکزی است، اما کسری بودجه دولت نیز می‌تواند این موضوع را تشدید کند.
۳٫ در این وضعیت توقع به‌حق کارگران که تابع قانون کار هستند و کارمند دولت نیستند و در بخش خصوصی کار می‌کنند، این خواهد بود که با توجه به وضعیت معیشتی و تورم کم‌سابقه سال ۹۷ حقوق و مزایای آنها نیز حداقل به میزان کارمندان افزایش پیدا کند. گرچه این افزایش مستقیما از بودجه کل کشور تامین نمی‌شود، اما اثرات آن منجر به افزایش هزینه‌های تولید و افزایش قیمت تمام‌شده و در نتیجه بالا رفتن قیمت کالاها می‌شود و خود نیز دارای اثر تورمی در اقتصاد است. به عبارتی کارگری که حقوق وی ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده به همین میزان و حتی بالاتر از آن، کالاهای مورد نیاز خود را باید گران‌تر خریداری کند و عملا تنها افزایش قدرت خرید اتفاق نیفتاده بلکه نقض غرض شده است. روال چندین ساله در اقتصاد کشور و افزایش دستمزدها نشان می‌دهد که در دوره‌های چند ساله همواره نرخ تورم در مجموع بالاتر از نرخ افزایش دستمزدها بوده است. خواسته مردم حفظ قدرت خرید و بهبود وضعیت معیشتی است و در صورتی که بتوان نسبت به کنترل تورم اقدام کرد، تقاضای افزایش حقوق را نخواهند داشت و اگر با افزایش حقوق تورم نیز افزایش پیدا کند، عملا بهبود وضعیت معیشتی اتفاق نخواهد افتاد. در این راستا کنترل نقدینگی کشور که مولد اصلی آن موتور محرک بانک‌ها در خلق پول و افزایش نقدینگی است، باید سریع‌تر مورد درمان و جراحی قرار بگیرد و همچنین نسبت به کاهش تصدی‌گری دولت و کوچک شدن آن اقدام موثری به عمل آید. برای کوتاه‌مدت نیز تامین بسته‌های غیرنقدی تا حدودی روشی موثر و کم‌هزینه‌تری برای اقتصاد و اثرات تورمی است.

همچنین مطالعه کنید:

نجات بنگاه ها با حذف سود مرکب

ثمانه نادری به گزارش کسب و کار نیوز حذف سود مرکب بانکی به گفته کارشناسان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *