صفحه اصلی / اسلایدر / مخالفت رئیس جمهوری با افزایش قیمت خودرو

مخالفت رئیس جمهوری با افزایش قیمت خودرو

خودروسازان در حالي براي افزايش قیمت محصولات‌شان تلاشي گسترده را شروع كرده‌اند كه در برابر مصرف‌كنندگان و مشتريان، كماكان رفتارهاي غيرقانوني دارند و به نظر مي‌رسد اصلاح اين رفتارها با توجه به سكوت سازمان حمايت دشوار باشد.

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز تاخیر خودروسازان در تحویل خودروهای پیش‌فروش و همچنین بدعهدی آنها در حالی ادامه‌دار شده است که خودروسازان از تعهدات خود در قبال مشتریان سر باز زده‌اند.
از جمله این بدعهدی‌ها حذف برخی از قطعات هنگام تحویل خودرو یا اخذ مبالغ بیشتر از مشتریان است. به گفته یک خریدار خودرو، در برخی نمایندگی‌ها مردم به‌ویژه آنهایی که از خودرو ثبت‌نامی به عنوان ابزار کار استفاده می‌کنند، با ارائه رضایتنامه خودرو بدون ایربگ هم تحویل می‌گیرند؛ چراکه فرد برای گذران زندگی ناچار به تحویل گرفتن چنین خودرویی است؛ اما مشخص نیست سازمان ناظر بر عملکرد خودروسازان چه نظارتی بر این فرایند دارد.
خودروسازان این کار را البته در سایه بی‌نظارتی‌های سازمان حمایت انجام می‌دهند که روز گذشته نیز مدیرعامل آن تغییر کرد و به موجب حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت، عباس تابش به عنوان معاون وزیر، رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منصوب شد. مهم‌ترین توقعی که از مدیر جدید می‌رود، رسیدگی به آشفته‌بازار تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده است.
اما در عوض خودروسازان طی ماه‌های اخیر با بهانه‌هایی مثل تحریم و فشار آن بر واردات قطعات و همچنین زیان‌های سنگین قطعه‌سازان خواهان افزایش مجدد قیمت‌های خودرو هستند که البته این خواسته با مخالفت رئیس‌جمهوری روبه‌رو است. هرچند نمی‌توان منکر افزایش هزینه‌های خودروسازان بود؛ اما در هر صورت این مصرف‌کننده است که تاوان افزایش نجومی قیمت خودرو طی چند ماه اخیر را می‌دهد و به همین دلیل افزایش دوباره قیمت خودرو عملا مجالی برای تامین نیاز مصرف‌کننده واقعی که به‌شدت دچار افت قدرت خرید شده است را نمی‌دهد.
به گفته نمایندگان خودروسازان، خوروسازان ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان زیان دیده‌اند. بنابراین با این زیان میزان تولید خودرو کاهش می‌یابد. سازمان حمایت در تعیین قیمت تلاش کرده است جاهایی که قیمت بیشتر از حد مورد نظر باشد را قبول نکند. صنایع زیادی وابسته به صنعت خودرو هستند و نزدیک ۶۰ درصد قیمت تمام‌شده خودرو قطعات است که شامل مواد پلیمری، فولاد، فوم، پارچه و غیره است که با توجه به افزایش ۸۰ تا ۲۰۰ درصدی برخی قیمت‌ها باید براساس قیمت تمام‌شده باشد.
اما بررسی‌های بازار نشان می‌دهد خودروسازان حتی فراتر از هزینه‌های تحمیل‌شده به آنها، قیمت‌ها را بالا برده‌اند و در حال حاضر خواسته آنها مبنی بر افزایش قیمت با توجه به قیمت‌های فعلی چیزی جز زیاده‌خواهی نیست. اگرچه انحصار خودروسازان در بازار تا حدودی این خواسته‌ها را نیز محقق کرده است.
بی‌کیفیتی خودروهای داخلی و عدم تلاش خودروسازان برای ارتقای کیفیت، بی‌تعهدی نسبت به مشتریان و همچنین گران‌فروشی از جمله کارهایی است که ازسوی خودروسازان در بازار صورت می‌گیرد؛ در حالی که هیچ ممانعتی برای آن نیست. نمود مهم دیگر انحصار خودروسازان منع واردات خودرو است که باعث ایجاد زخمی بزرگ بر پیکره صنعت خودرو کشور شد و یکی از مهم‌ترین آنها تخریب بازار رقابتی و ایجاد انحصار در خودروسازی است؛ در حالی که موضوع افزایش کیفیت خودروهای داخلی پس از ممنوعیت واردات خودرو، مغفول مانده است.
به گفته کارشناسان، در حالی که مشکل هزینه‌ها در همه صنایع دیده می‌شود؛ اما بیش از همه این صدای خودروسازان است که در می‌آید و ضریب نفوذ زوایای خاص خودروسازی و قطعه‌سازی در دولت بسیار بالاست، به‌طوری که آنها با ارائه طرح‌های توجیهی دولت را در صنعت خودرو هدایت می‌کنند و می‌توان گفت که تاکنون تقریبا به هدف خود
دست یافته‌اند.

مقاومت مجلس در برابر خواسته خودروسازان
محمد عزیزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
اقتصاد ما در شرایط خاصی قرار گرفته است؛ از یک طرف تحریم‌های آمریکا و افزایش نرخ دلار هزینه‌های تولید را افزایش داده و از طرف دیگر انتظاراتی که مردم از تولید‌کنندگان دارند. در شرایط فعلی آنچه مشخص است، این است که اگر دستگاه مدیریتی در بخش وزارت صنعت، معدن و تجارت تسلیم نظر خودروسازان شود، نمایندگان مجلس وزیر را استیضاح خواهند کرد. افزایش قیمت خودرو با توجه به شرایط اسفناک کیفیت خودروهای داخلی و شرایط مالی مردم، تهدید امنیتی و اجتماعی جدی برای کشور به شمار می‌رود. خودروسازان ادعا می‌کنند که اگر قیمت خودرو را ۵ درصد زیر قیمت بازار تعیین کنند بازار را کنترل خواهند کرد؛ در حالی که این کار نه تنها نمی‌تواند مشکل افزایش قیمت خودرو را کمتر کند، بلکه افزایش مجدد قیمت خودرو در بازار را نیز به همراه خواهد داشت.
وظیفه سازمان حمایت مقاومت در برابر خواسته‌های مکرر خودروسازان برای افزایش قیمت است و مدیرعامل جدید سازمان حمایت باید پیگیر این مساله باشد و در رابطه با کم‌کاری‌هایی که خودروسازان برای تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده به مشتریان داشته‌اند، پیگیر باشد. هرچند نفوذ خودروسازان گاها مانع از این کار می‌شود.
با وجود آنکه قیمت‌های موجود در بازار افزایش زیادی داشته‌اند، هر نوع افزایش قیمت در شرکت‌های خودروساز باعث افزایش قیمت در بازار می‌شود؛ اما راه‌حل چیست تا هم تولیدکننده آسیب نبیند و هم مصرف‌کننده؟ یکی از موثرترین راهکارها جلوگیری از افزایش قیمت خودروهایی است که معمولا از سوی اکثر مردم مورد تقاضاست. مثلا خودروهای با مصرف بالا در کشور مثل خانواده پراید و تیبا و خودروهای ایران‌خودرو مثل سمند و پژو ۴۰۵ باید افزایش قیمت اندکی داشته باشند؛ به گونه‌ای که مصرف‌کننده و اقشار ضعیف از افزایش قیمت خودرو، آسیب جدی نبینند. از آن طرف دولت می‌تواند مجوز مورد درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو را با افزایش قیمت خودروهای با قیمت بالا، برآورده سازد. نگاه اساسی مجلس افزایش قیمت خودرو متناسب با شرایط اجتماعی و اقتصادی است. نکته دیگر این است که خودروسازان به جای اینکه دست به دامن لابی‌های خود و اهرم‌های قدرت برای رسیدن به اهداف خود شوند؛ از کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری و همچنین به‌روز کردن تکنولوژی و کاهش هزینه‌های مازاد خود افزایش قیمت خودرو را دنبال کنند. این اقدامات بخش زیادی از مطالبات آنها را در این رابطه پوشش خواهد داد.
در هر حالت مجلس در برابر افزایش قیمت براساس نظر خودروسازان ایستادگی می‌کند و در صورت مخالفت وزیر صنعت، معدن و تجارت، استیضاح وی عملی خواهد شد؛ همان‌طور که در زمان شریعتمداری، وزیر سابق صنعت مجلس از ابزارهای قانونی در برابر وزیر استفاده کرد.

 

همچنین مطالعه کنید:

صف فروش دلارهای خانگی

ثمانه نادری به گزارش کسب و کار نیوز،  صف‌های طولانی در صرافی‌های بانکی نیز نشان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *