تاریخ درباره صادرات تسلیحاتی انگلیس به عربستان به خوبی قضاوت نخواهد کرد

به‌ گزارش ‌ایسنا، آنا استاوریاناکیس، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس در این مطلب در گاردین می‌نویسد: جنگ در یمن بالغ بر ۵۷ هزار نفر از مارس ۲۰۱۵ تاکنون کشته و ۸.۴ میلیون نفر را در نیاز شدید به کمک برای زنده ماندن قرار داده است و اپیدمی وبا به دنبال داشته است. دولت انگلیس مدعی است که در خط مقدم کمک‌های انسانی بین‌المللی در یمن قرار داشته و از زمان آغاز جنگ در این کشور تاکنون بیش از ۵۷۰ میلیون پوند در قالب کمک‌های دو جانبه به یمن کمک کرده است.

با این حال ارزش مالی این کمک‌ها در مقایسه با ارزش تسلیحات فروخته شده به ائتلاف تحت رهبری عربستان برای جنگ در یمن مثل “قطره در دریا” است. این شامل مجوزهای فروش سلاح به ارزش دست کم ۴.۷ میلیون پوند به عربستان و ۸۶۰ میلیون پوند به شرکایش در ائتلاف عربی از زمان آغاز جنگ می‌شود. در مقام مقایسه کمک برای نجات جان یمنی‌ها در مقایسه با مرگ، جراحت، نابودی، آوارگی و قحطی و بیماری تحمیل شده به یمن از بابت این فاجعه کاملا مصنوعی ناچیز به نظر می‌رسد.

در ادامه این مطلب آمده است: آمریکا و انگلیس حامیان کلیدی ائتلاف عربستان از طریق دادن سلاح، اطلاعات، حمایت‌های لوجستیک، آموزش نظامی و پوشش دیپلماتیک در این جنگ هستند. این مساله در آمریکا  باعث افزایش انتقاد شده است و اخیرا یک قطعنامه از سوی دموکرات‌ها در کنگره با استناد به قانون اختیارات جنگی ۱۹۷۳ به منظور پایان دادن به دست داشتن آمریکا در جنگ یمن مطرح شد که از سوی جمهوری خواهان ناکام ماند.

همچنین آمریکا و کشورهای دیگر اخیرا مجوز برای تصویب قطعنامه در سازمان ملل برای درخواست آتش‌بس در یمن ندادند. قطعنامه‌ای که با کمپین لابی گری عربستان و امارات  ناکام ماند.  

در انگلیس کمیته‌های پارلمانی مربوط به کنترل صادرات تسلیحات (CAEC) در سال ۲۰۱۶ دچار اختلاف نظر شده و نتوانستند برای توصیه به تعلیق صادرات سلاح به عربستان تا زمان انجام تحقیقات بین‌المللی درباره جرایم جنگی عربستان به توافق برسند.

قوانین انگلیس تاکید دارد که این کشور نمی‌تواند به کشورهایی که در آنها خطر آشکار نقض جدی قوانین انسان دوستانه بین‌المللی وجود دارد، سلاح بفروشد.

به رغم آنکه دولت انگلیس مدعی است یکی از سفت و سخت‌ترین نظام‌های کنترل تسلیحات در جهان را دارد، مدارک حملات علیه مکان‌های غیر نظامی نظیر بیمارستانها و مدارس در یمن آشکار هستند.

جنگ عامل اصلی مرگ، جراحات، گرسنگی و بیماری در یمن است و ائتلاف عربستانی دو برابر بیشتر از تمامی نیروهای دیگر درگیر در جنگ یمن تلفات غیر نظامی به وجود آورده است. برخی از جمله رییس CAEC که مسئول پاسخگو کردن دولت برای فروش سلاح هستند، مدعی هستند که حوثی‌ها مسئول اصلی فاجعه انسانی در یمن هستند. با این حال ناظران کارشناس صراحتا می‌گویند نمی‌توان مسئولیت ائتلاف عربستانی در جنایات جنگی در یمن را انکار کرد.

نویسنده این مقاله درباره این که دولت انگلیس چطور خودش را متقاعد می‌کند سیاستش برای صادرات تسلیحات دارای تعارض نیست می‌نویسد: اول با انکار مدارک گسترده نقض قوانین انسان دوستانه بین‌المللی و ادعای این که نمی‌تواند از بابت اتفاق افتادن آنها مطمئن باشد و این به رغم یک چارچوب ریسک محور است که دارای مسیر کاملا پیشگیرانه است.

دوم با همکاری با عربستانی‌ها برای پر رنگ کردن این ادعا که اگر حملات علیه غیر نظامیان صورت گرفته است حتما “اشتباهی” بوده است.

سوم به گفته دولت انگلیس هرگونه سوءاستفاده از تسلیحات در گذشته لزوما به معنی سوءاستفاده در آینده نیست و این که هر چند خطر سوءاستفاده در یمن وجود دارد این ریسک آشکار نیست. 

نتیجه‌ این وضعیت افزایش چشمگیر فروش سلاح به عربستان از زمان آغاز جنگ در یمن و رسیدن آن به حدی است که عربستان در حال‌ حاضر دریافت کننده نیمی از صادرات تسلیحات انگلیس است. دولت انگلیس مجبور شده انرژی بیشتری برای توجیه موضع اش صرف کرده و منابع بیشتری برای کمک رسانی صرف کند حتی اگر فروش تسلیحات به عربستان را که جنبه کلیدی همدستی بریتانیا است، محدود نکند.

این نویسنده تصریح می‌کند: همان طور که تقاضا برای تحریم تسلیحاتی عربستان و انجام فرایند صلح در یمن افزایش می‌یابد اقدامات فریبکارانه، اشتباه‌ها، سوءاستفاده‌های بوکراتیک و مانورهای سیاسی انگلیس برای حمایت از یک حکومت غیر مسئول هرگز در تاریخ با قضاوت خوبی مواجه نخواهد شد.

انتهای پیام