کلاف سرگم توسعه اراضی کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه

به گزارش کسب و کار نیوز، چندی پیش مسوول فراکسیون احیای دریاچه ارومیه در مجلس شورای اسلامی، ادعای توسعه اراضی کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه را مطرح کرد که بخش قابل توجهی از این ادعا متوجه آذربایجان غربی بود اما مسوولان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان این ادعا را رد می کنند.
این موضوع در میزگرد ایرنای آذربایجان غربی با حضور کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت اما آنچه مسلم است با وجود اذعان همگانی بر لزوم احیای دریاچه ارومیه، بخش عمده ای از نیاز آبی این دریاچه با بهره وری پایین صرف کشاورزی در آذربایجان غربی می شود و تلاش ها برای جلب مشارکت مردم منطقه در جهت افزایش راندمان مصرف آب در این بخش چندان نتیجه بخش نبوده است.
«شهاب الدین بیمقدار» به عنوان مسوول فراکسیون احیای دریاچه ارومیه از طریق ارتباط تلفنی در میزگرد ایرنا به اظهار نظر پرداخت و مدعی شد که ۲۱ هزار هکتار به صورت غیرقانونی به زمین‌های کشاورزی اطراف دریاچه ارومیه اضافه شده که بخش اعظم آن در آذربایجان غربی اتفاق افتاده است.
سخنان این نماینده مجلس بر اساس مصوبه ابلاغی از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری در خصوص اقدامات لازم برای احیای دریاچه ارومیه مطرح شد که در آن هرگونه توسعه اراضی کشاورزی اعم از تبدیل اراضی ملی منابع طبیعی به کشاورزی، دیم به آبی و زراعی به باغی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و هرگونه عملیات منجر به افزایش برداشت از منابع آب ممنوع اعلام شده است.

** صحت و سقم توسعه اراضی توسط دانشگاه ارومیه پایش می شود
رییس دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی در این میزگرد با اشاره به لزوم بررسی دقیق تبدیل اراضی ملی و زمین های دیم به زمین های کشاورزی آبی طی سال های اخیر، گفت: طرح ویژه پایش برای مشخص شدن این موضوع با همراهی دانشگاه ارومیه و دستگاه های مرتبط اجرا و نتایج آن به زودی اعلام می شود.
فرهاد سرخوش با اشاره به اینکه طبق اسناد موجود در ستاد احیا، سهم تبدیل اراضی ملی به زمین های کشاورزی در حوضه دریاچه ارومیه کم است، افزود: بیشتر از همه، موضوع تبدیل اراضی دیم به آبی و زمین های زراعی به باغی در این خصوص مطرح می باشد.
وی اضافه کرد: طبق توافق صورت گرفته، نقشه های مربوط به اضافه شدن غیرقانونی ۱۸ هزار و ۵۰۰ هکتار زمین حاشیه دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی به زمین های کشاورزی در اختیار اداره کل منابع طبیعی قرار می گیرد تا با انطباق نقشه های این اداره کل، تکلیف تبدیل اراضی ملی به زمین کشاورزی مشخص شود.
وی با اشاره به اینکه طبق ادعای جهاد کشاورزی، اراضی دیم پیش از مصوبه ابلاغی در سال ۱۳۹۴ به آبی تبدیل شده است، بیان کرد: در این خصوص نیز کارشناسان مربوطه نظر خود را در خصوص کشت های زراعی و باغی ارائه می کنند.
وی با اشاره به اینکه همچنان توسعه بخش کشاورزی در این حوضه ادامه دارد، گفت: این وضعیت باید متوقف شود و نهادهای مسوول نیز در این خصوص باید اهتمام بیشتری داشته باشند.
سرخوش همچنین از بی توجهی به موضوع اصلاح الگوی کشت توسط مردم و مسوولان انتقاد کرد و ادامه داد: تغییر کشت محصول پرآب بر چغندرقند تنها در دشت «حسنلو» رعایت شده و در ۵۳ هکتار از این منطقه محصول دیگری نظیر گندم و کلزا کشت شده که بر اساس آن، میزان مصرف آب از ۴۳ هزار مترمکعب به ۱۵ هزار مترمکعب رسیده است.
وی افزود: کل اراضی آذربایجان غربی ۲۱۰ هزار هکتار است و تغییر الگوی کشت و گرایش به محصولات کم آب بر می تواند تاثیر غیرقابل تصوری در کاهش مصرف آب داشته باشد.
وی، جلب مشارکت های مردمی را شاه کلید اجرای طرح های احیایی دریاچه ارومیه دانست و اضافه کرد: مهمترین وظیفه در این بخش مربوط به حوزه ترویج سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی بوده و اعتبار خوبی نیز به این بخش اختصاص یافته است.
وی بیان کرد: تاکنون علاوه بر ۵۵ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته به حوزه ترویج جهاد کشاورزی آذربایجان غربی طی سه سال گذشته از سوی ستاد احیای دریاچه ارومیه، یک میلیون دلار حمایت مالی نیز از سوی دولت ژاپن در این خصوص جلب شده است.
سرخوش تاکید کرد: ما تاکنون در حوزه فرهنگ سازی کاهش مصرف آب موفق نبوده ایم و باید روش های کسب موفقیت را بیش از پیش مورد توجه قرار دهیم.
وی گفت: میزان مصرف آب بخش کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه که سه استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان را شامل می شود، چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب است که بیشتر آن به استان آذربایجان غربی اختصاص دارد.

** توسعه بخش کشاورزی در حوضه دریاچه ارومیه ناچیز بوده است
مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی نیز در این میزگرد با رد ادعای توسعه ۱۸ هزار هکتاری اراضی کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه طی سه سال گذشته، گفت: بسیاری از مواردی که در این خصوص اعلام شده، دارای حق آبه بوده و مربوط به پیش از سال ۱۳۹۴ و ابلاع مصوبه دولت است.
فیض الله شمس افزود: برخی از کشاورزان که حق آبه های لازم را نیز دارند، زمین های زراعی ملک شخصی خود را به آبی تبدیل کرده اند که این امر نیز منعی ندارد.
وی اضافه کرد: در موارد بسیار زیادی نیز توسعه اراضی کشاورزی در آذربایجان غربی مربوط به اراضی ‘هولاسو' و ‘هاچه سو' است که کشاورزان این مناطق نیز حق آبه دارند.
وی بیان کرد: به طور مثال در حوزه سد حسنلو، اراضی دیم در سال ۱۳۷۹ به آبی تبدیل شده است که در آن زمان نیز همه نهادها از افزایش آب دریاچه ارومیه انتقاد می کردند و خواستار توسعه آبیاری بودند.
وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۳ تاکنون شرکت آب منطقه ای، یک لیتر آب به حق آبه کشاورزان اضافه نکرده و پروانه ها را هم تعدیل کرده است.
مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: موارد بسیار کمی در خصوص توسعه بخش کشاورزی در استان وجود دارد که همه این موارد نیز برداشت غیرمجاز است.
فیض، سطح اراضی کشاورزی حوضه دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان را به ترتیب حدود ۴۰۰ هزار هکتار، ۴۰۰ هزار هکتار و ۲۰ هزار هکتار اعلام کرد و افزود: مجموع این ارقام به بیش از ۸۲۰ هزار هکتار می رسد که چهار میلیارد مترمکعب آب تخصیصی به این زمین هاست و بسیار کم به نظر می رسد.
وی با تاکید بر اینکه باید هزینه های کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی پرداخت شود، اضافه کرد: مجموع آب حوضه دریاچه ارومیه در سه استان، چهار میلیارد مترمکعب است که به هر هکتار پنج میلیون مترمکعب در سال می رسد.
مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه میزان اختصاص اعتبار به کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی طی دولت تدبیر و امید قابل مقایسه با دولت های پیشین نیست، بیان کرد: در دولت های گذشته اصلا اعتباری به این امر اختصاص داده نشد ولی در دولت تدبیر وامید، سالانه ۶۰ تا ۸۰ میلیارد تومان به این امر اختصاص می یابد که البته این مقدار نیز کافی نیست.
وی از وجود ۶۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در حوضه دریاچه ارومیه خبر داد و گفت: تنها ۱۲۰ هزار هکتار از این طریق آبیاری می شود که با وجود این میزان کم باید برای آن فکر اساسی شود.

** قانون دارای ضمانت اجرایی برای جلوگیری از توسعه اراضی نیست
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی نیز در این میزگرد با اشاره به اینکه قانون دارای ضمانت اجرایی برای جلوگیری از توسعه اراضی نیست، گفت: این استان با کشاورزی شناخته شده و در همین راستا نیز مصوبه هایی در راستای توسعه باغ ها در اراضی شیب دار به تصویب رسیده است و جلوگیری از توسعه اراضی کشاورزی مغایر با این مصوبه به شمار می رود.
مهدی سرخوش هم ادعای مسوول فراکسیون احیای دریاچه ارومیه در مورد توسعه اراضی را رد کرد و افزود: توسعه بخش کشاورزی آذربایجان غربی پس از این ابلاغیه، نزدیک به صفر بوده و واگذاری اراضی ملی نیز برای طرح های کشاورزی در حوضه دریاچه ارومیه انجام نشده است.
وی اضافه کرد: علاوه بر آن، برنامه ریزی های خوبی برای توسعه کشت گیاهان دارویی در آذربایجان غربی انجام شده است که آب منطقه ای نیز در این خصوص آب مورد نیاز را تامین می کند.
وی با اشاره به اینکه برای جلوگیری از توسعه اراضی به مصوبه مجلس شورای اسلامی نیاز است، بیان کرد: ممنوعیت توسعه نیز باید ضمانت اجرایی داشته باشد که این موارد در این بخش مورد توجه نبوده است.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی ادامه داد: البته طبق قانون تشخیص مصادیق اقدامات غیرمجاز در حوزه اراضی کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی است و این امر نیز در استان با جدیت دنبال می شود.
سرخوش گفت: در صورتی هم که توسعه ای اتفاق افتاده باشد، به صورت برداشت غیرمجاز از آب های زیرزمینی و سطحی بوده و مجوزی در این خصوص صادر نشده است.
وی افزود: تبدیل اراضی زراعی به باغی یا دیم به آبی کمتر از یکهزار هکتار بوده است ولی نمی توان با قاطعیت از انجام این اقدامات پس از سال ۱۳۹۴ و مصوبه دولت اظهارنظر کرد.
وی با اشاره به اینکه جلب مشارکت مردمی در راستای احیای دریاچه ارومیه بسیار ضروری است، اضافه کرد: متاسفانه فرهنگ ترجیح دادن منفعت جمعی به نفع فردی در کشور و به تبع آن در این منطقه کمرنگ می باشد و همین امر موضوع ترویج کشاورزی را با مشکل مواجه کرده است.
وی تاکید کرد: باید فرهنگ سازی های لازم از طریق مبادی مرتبط به ویژه رسانه ها در این خصوص با حجم بسیار زیاد انجام شود تا بهره برداران نیز در این باره همکاری های لازم را داشته باشند.

** تصرف اراضی ملی از طریق قانونی قابل پیگیری است
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی نیز در این میزگرد با اشاره به اینکه ساز و کار قانونی برای مقابله با تصرف اراضی ملی وجود دارد، گفت: در صورت بروز تصرف، پرونده ای برای متصرف تشکیل و به مراجع قضایی ارسال و پس از آن، تکلیف این اراضی تعیین می شود.
میرصمد سیدموسوی افزود: این امر موجب شده است تا تصرف اراضی ملی روز به روز در آذربایجان غربی کاهش یابد و مقابله با این امر نیز تاثیرگذاری بسیار بیشتری داشته باشد.
وی اضافه کرد: در نیمه نخست سال گذشته ۸۰۱ پرونده تصرف اراضی ملی به مراجع قضایی ارجاع شده بود که این رقم در نیمه نخست امسال به یکهزار و ۲۶۴ مورد رسید.
مدیرکل منابع طبیعی آذربایجان غربی ادامه داد: در سه سال گذشته تبدیل اراضی ملی در این استان به زمین های کشاورزی وجود نداشته و گزارش نشده است.
سیدموسوی با اشاره به اینکه مبنای اراضی ملی موجود در کشور نقشه برداری سال ۱۳۴۱ است، گفت: می توان با استفاده از این نقشه ها بسیاری از مشکلات اراضی ملی را با انطباق نقشه ای، بررسی و در خصوص آن اظهار نظر کرد.
وی با تاکید بر اینکه در حوزه ترویج خوب کار نشده، افزود: این امر در ساختار سازمانی ادارات کل منابع طبیعی دیده نشده و از مجموع کارکنان این نهاد در سطح استان، تنها سه نفر در حوزه ترویج مشغول به کار هستند که بسیار کم است.
وی اضافه کرد: البته در ماه های اخیر برنامه ریزی هایی برای توسعه این بخش انجام شده است و زمزمه هایی مبنی بر راه اندازی معاونت ترویج در ادارات منابع طبیعی وجود دارد.
شهاب الدین بیمقدار، مسوول فراکسیون دریاچه ارومیه نیز از طریق گفت و گوی تلفنی در این میزگرد بیان کرد: گزارش های بسیار زیادی در خصوص توسعه اراضی کشاورزی آبی در زمین های دیم، اراضی ملی و زراعی به این فراکسیون و ستاد احیای دریاچه ارومیه رسیده است که توسعه ۲۱ هزار هکتاری در حوضه آبریز دریاچه ارومیه را نشان می دهد.
وی اضافه کرد: این توسعه ها در مناطقی نظیر حاشیه رودخانه نازلو، روستاهای رشکان و آشنا آباد، قره باغ و کهریز ارومیه، شهرستان های نقده، سلماس، بوکان، شاهین دژ و مهاباد اتفاق افتاده و چند صدمیلیون مترمکعب آب را مصرف کرده است.
وی با انتقاد از کوتاهی نهادهای مرتبط استانی در این خصوص، گفت: مسوولان مربوطه باید در این خصوص توضیح دهند و از توسعه بیشتر جلوگیری کنند.
به گزارش کسب و کار نیوز، مسوول فراکسیون احیای دریاچه ارومیه در مجلس شورای اسلامی و تا حدود زیادی مسوولان ستاد احیا در این میزگرد مدعی توسعه اراضی کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه بودند و مسوولان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی نیز این موضوع را رد کردند اما به زودی پایش دانشگاه ارومیه، صحت و سقم این ادعا را مشخص خواهد کرد.
۲۰۹۳ /۳۰۷۲