سرمقاله
از نظر اقتصادی تزریق نقدینگی به جامعه از طرف دولت و بانکها عاملی برای ایجاد تورم در تمام دنیا به شمار میرود و قاعدتا اکثر اقتصاددانان تزریق نقدینگی مستقیم را تورمزا و از عوامل تورم میدانند؛ ولی در کشور ما شرایط اقتصادی متفاوت است. از سال ۹۲ که ارائه تسهیلات بانکی آزاد شد، شاهد ارائه تسهیلات نقدی به مردم بودیم و این امر به تنهایی عامل اساسی و موثر در جهت ایجاد تورم در بازار مسکن نبوده است. در دولت نهم و دهم تسهیلات بانکی نداشتیم و ارائه آن ممنوع بود؛ ولی قیمت مسکن در همان زمان دو برابر شد و صددرصد افزایش داشت. پس عدم ارائه تسهیلات بانکی از موجبات کنترل قیمت نیست و در آن دوره هم ثابت شد. شرایط اقتصادی ما با کشورهای دنیا متفاوت است. خیلی از فرمولهایی که در تئوریهای اقتصادی است، در اقتصاد ما خروجی و کارایی ندارد. به همین دلیل در شرایط فعلی اقتصاد ایران و در حوزه مسکن با ارائه تسهیلات بانکی موافق هستیم و حتی باید میزان آن را افزایش دهیم تا موثر و کارا باشد و بتواند قدرت خرید مردم را با رشد قیمت مسکن متناسب کند. در سال ۷۸ و ۷۹ یا سال ۸۲ و ۸۳ که تسهیلات مسکن رقمی بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون بود، بیش از ۴۸ درصد قیمت متوسط آپارتمان توسط تسهیلات بانکی تامین میشد؛ اما در حال حاضر تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی که تعداد محدودی را هم شامل میشود، کمتر از ۱۲ درصد ارزش یک آپارتمان را پوشش میدهد. براساس آمار بانک مرکزی متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در شهر تهران ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تعیین شده که عملا در بازار بالاتر است. آماری که بانک مرکزی اعلام کرده، نسبت به سال گذشته صددرصد رشد داشته است. بههرحال رشد تسهیلات بانکی متناسب با رشد قیمت مسکن نبوده است. لازم است افزایش تسهیلات بانکی متناسب با قیمت مسکن باشد تا موثر باشد. اما با تسهیلاتی که ارائه میشود، دهکهای ضعیف جامعه در بازپرداخت اقساط با مشکل مواجه هستند. کارمند دولتی حتی از بازپرداخت همین وام ۱۶۰ میلیونی عاجز است و کارمند حقوقبگیر هم امکان بازپرداخت و استفاده از این تسهیلات را ندارد. اگر میزان تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومان شود خوب است؛ اما در کنار آن باید دید چه اقدامات دیگری برای اثرگذاری بیشتر این وامها صورت میگیرد. از طرف دیگر باید دید تعداد این تسهیلات چه میزان است و اگر وام ۳۰۰ میلیونی پرداخت میکنیم، چند نفر قادر به دریافت آن خواهند بود. مشخصا ۵ هزار و ۱۰ هزار نفر، تاثیری ندارد. نکته دیگر سود این تسهیلات است که باید به حدی باشد که امکان بازپرداخت وجود داشته باشد. اگر برای بازپرداخت ۳۰۰ میلیون ۱۲ ماه تعیین شده باشد، عملا دهکهای پایین نمیتوانند آن را دریافت کنند و باز هم این تسهیلات در اختیار متمولها قرار میگیرد. نکته مهم دیگر اینکه با عدالت اجتماعی سازگار نیست برای کل کشور یک رقم از تسهیلات را تعیین کنیم. در تهران متوسط قیمت بالای ۹ میلیون تومان است؛ در حالی که نقاطی هم هست که متوسط قیمت زیر دو میلیون است. ارائه تسهیلات متناسب با ارزش واقعی ملک در مناطق باید باشد و از آن مهمتر مدت بازپرداخت تسهیلات بانکی باید بیشتر شود. در کشورهای توسعهیافته مثل اسپانیا و اروپا و استرالیا مدت بازپرداخت تسهیلات بانکی به نیم قرن میرسد و وقتی هم که مسکن با رکود مواجه است، سود را پایین میآورند و مدت بازپرداخت را بالاتر میبرند؛ اما در کشور ما زمان بازپرداخت تسهیلات ۱۰ تا ۱۲ سال است.