به گزارش کسب و کار نیوز، هادی اکبرزاده در برنامه مجله تصویری علوم انسانی «زاویه» با موضوع «بررسی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» اظهار کرد: از سال ۹۰ که مرکزی برای طراحی الگو تأسیس شد اولین سوال این بود که چگونه این کار را انجام دهیم؟ پاسخ را مراجعه به جامعه علمی یافتیم. بنابراین در اولین کنفرانسی که برگزار کردیم این هدف را دنبال کردیم. با حاصل نظرات اساتید حوزه و دانشگاه در آن کنفرانس نقشه راهمان را ترسیم کردیم. از جمله کارهایی که انجام دادیم راهاندازی ۱۴ اندیشکده بود که با اساتید حوزه و دانشگاه در این اندیشکده ها همکاری داریم.
عضو شورای عالی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تصریح کرد: کنفرانسهای سالیانهای را نیز بر اساس نیازهای نقشه راهمان طراحی کردیم. در این کنفرانسها هم به نیازهای داخل کشور توجه کردیم و هم به الگوگیری از تجربیات جهانی در این عرصه پرداختیم. درواقع اولین نسخه الگوی پایه را در سال ۱۳۹۴ طراحی کردیم و به همین دلیل ۵۰ سالی که شنیدهاید از این سال محاسبه میشود. در کنفرانسهای متعدد نیز نقد الگوی پایه را موضوع کنفرانس قرار دادیم. نشستهای متعددی نیز بعد از کنفرانسها داشتهایم و در طی این سال ها بارها نقشه را اصلاح کردهایم. نسخه نیمهکامل را در پایان سال ۹۶ آماده و به مقام معظم رهبری تقدیم کردیم و ایشان بعد از آن در ۲۲ مهر ۹۷ پیام مربوط به فراخوان دستگاهها، مراکز علمی، نخبگان و صاحبنظران برای بررسی عمیق ابعاد مختلف سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و ارائه نظرات مشورتی جهت اصلاح یا تکمیل و ارتقای این سند بالادستی را دادند.
اکبرزاده در پاسخ به این سوال که چه افرادی در این طراحی نقش داشتهاند، گفت: افراد متعددی نقش داشتهاند، اما هیچ کس نمیتواند ادعا کند که مثلاً این بخش را من نوشتهام. بلکه بخشهای مختلف سند حاصل عقل جمعی است. ممکن است اساتید مختلف در ابتدا بخشی را طراحی کنند، اما در حلقههای مختلف در ادامه اصلاحاتی بر روی آنها صورت گیرد. شورای عالی مرکز به ریاست دکتر واعظ زاده ۱۰ نفر هستند که ۷ نفر از اساتید دانشگاهی و ۳ نفر نیز از اساتید حوزوی در آن حضور دارند که مقام معظم رهبری آنها را تعیین کردهاند و نظر نهایی را این شورا میدهد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: وقتی ما درباره پیشرفت جمهوری اسلامی صحبت میکنیم یک بعد آن نوشتن سند است، اما اطراف آن گفتمانی است که در فضای نخبگان به وجود میآید و بعد به جامعه تسری پیدا میکند. نهادهای مختلفی در کشور که مراجع رسمی کشور هستند، در این طرح فعال هستند. از طرفی جامعه دانشگاهی و حوزوی درگیر این کار هستند که برای این بخش برنامههای مفصلی داریم.
عضو شورای عالی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت افزود: درباره اسناد قبلی آسیبشناسیهایی را انجام دادهایم که چرا محقق نشدهاند. نظارت بر اجرا و به روزرسانی سند سازوکارهایی است که باید در داخل خود سند پیشبینی شود. سند نمیتواند استاتیک باشد، چرا که ما مدام با تحولات روبهرو هستیم. بخش تقسیم کار ملی هم مهم است که باید در سند آورده شود. برههبندی تدابیر بخش دیگری است که اهمیت دارد. ما ۵۶ تدبیر را پیشبینی کردهایم اما کشور ظرفیت انجام این تدابیر به صورت همزمان را ندارد، بلکه نیازمند اولویتبندی در این زمینه هستیم.
اکبرزاده ادامه داد: اندیشکدههای ما در حوزههای مختلف مثل سیاست، اقتصاد و … باید با دانشکدهها و پژوهشکدههای نظیر خودشان تعامل داشته باشند. چیزی که امروز نیاز داریم، نگاه تخصصی به این سند است که در این زمینه متخصصین ما در سراسر کشور باید انتقادات خود را به دست ما برسانند تا ما این نقدها را با حضور خودشان در جمعهای تخصصی خودمان مطرح کنیم تا اگر گزارههای اشتباهی در سند وجود دارد، جایگزین شود.
عضو شورای عالی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در ادامه درباره امکان دسترسی نخبگان به اسناد پشتیبان، گفت: بخشی از این اسناد قابل دسترسی است و بخشی نیز در حال آمادهشدن است تا در اختیار نخبگان قرار دهیم. اینها در سطح وسیع توزیع نشدهاند، اما در کتابخانهها و نمایشگاهها امکان دسترسی آزاد وجود دارند.
اکبرزاده یادآور شد: در بخشهای مختلف سند نظیر مبانی، آرمان، افق، تدابیر و … سعی کردهایم که “عدالت” را به صورت پر رنگ مورد توجه قرار دهیم، چرا که عدالت زیربنای پیشرفت است.
عادل پیغامی، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) نیز گفت: تقریباً از سال ۸۶ شاهد جنب و جوشی در کشور هستیم مبنی بر این که نیازمند الگوی توسعه مبتنی بر عدالت هستیم و مقام معظم رهبری هم بر آن صحه گذاشتند. ایشان در یک سخنرانی به این نکته اشاره میکنند که کشور در این زمینه به بلوغ رسیده، در نتیجه باید به این مسائل فکر کنیم. اولین تجربه نگارش سند پیشرفت برای کشور به سالهای اول انقلاب بر میگردد و در شورای عالی انقلاب فرهنگی این مسأله رقم خورد.
استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) با بیان اینکه پیش از انقلاب بیگانگان برای کشور سند مینوشتند و ما تجربه نوشتن این گونه اسناد را تا پیش از آن نداشتیم، اظهار کرد: در اسناد مختلفی که تاکنون برای توسعه کشور نوشتهایم، عقلانیت جمعی را برای نوشتن این گونه اسناد تمرین کردهایم. اما به تدریج احساس کردیم که به یک نخ تسبیح و یک سند هادی که هماهنگکننده اسناد مختلف باشد، نیاز داریم.
وی با بیان این که برای فرایند تبدیل انقلاب اسلامی به دولت و جامعه اسلامی و در نهایت تمدن اسلامی و دوری از حرکت زیگزاگی نیازمند الگویی جامع هستیم، یادآور شد: مهمتر از نوشتن سند حاشیهها و پیرامون آن است که اهمیت دارد. این نوشته بهانهای است برای اصل قضیه؛ اصل قضیه همین نشستها و گفتگوها است و از لحاظ تاریخی بسیار مهم است که نخبگان به الگوی پیشرفت فکر کنند و برای آن مشارکت کنند.
پیغامی در ادامه با بیان این که از ۱۰ حیث نکاتی را خواهم گفت که برای ارتقای سند در دو سال پیش رو نیاز است، گفت: این دو سال را باید بسیار طلایی بدانیم. در این دو سال انتظار میرود در دو ساحت برای مشارکت در این سند چرخش نخبگانی صورت بگیرد. یکی ساحت تصمیمسازان و سیاستگذاران کشور و دیگری نخبگان دانشگاهی و حوزوی. مقام معظم رهبری فرمودهاند که بعد از قانون اساسی این سند مهمترین ملاک خواهد بود.
وی یکی از نکات را داشتن تحمل نقد و نقدپذیری دانست و گفت: نباید بگوییم مثلاً این بخش را بزرگترین مقام علمی در این زمینه نوشتهاند، پس دیگر نباید تغییر کند یا مثلاً این بخش را رهبری نوشتهاند و دیگر نباید نقد شود. مجموعههایی در کشور هستند که در این سالها در پی نگارش الگوی پیشرفت برای کشور بودهاند که شاید خیلی مورد حمایت مرکز طراحی الگوی پیشرفت قرار نگرفته باشند و باید مرکز به اینها توجه کند.
استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) با بیان اینکه درباره مفهوم الگو نیز باید به اجماع برسیم که اساساً الگو چیست، ادامه داد: دسترسی به اسناد پشتیبان نیز بخش ضروری دیگر کار است. اگر این دسترسی نباشد، معناداری بخشی از این جملات ممکن است آن گونه که باید و شاید محقق نشود.
پیغامی با بیان این که میخواهد طی فراخوانی نخبگان کشور را به دیدن اسناد پشتیبان دعوت کند، گفت: ۹۵ تکنگاشت باید حتماً دیده شوند و خوانده شوند. اگر این اسناد زیربنایی را نبینیم، به تکثر و واگرایی خواهیم رسید. اگر اسناد پشتیبان توسط نخبگان خوانده شوند، ممکن است نقدهای خوبی به آنها وارد شود. به خصوص در حوزه آیندهپژوهی نیازمند نقد هستیم.
وی خاطرنشان کرد: این که چه تصویری از آینده داریم که این گونه سند را نوشتهایم مهم است. به عقیده من تکنگاشتهایی داریم که هنوز نوشته نشدهاند.
پیغامی با اشاره به کارکرد سند گفت: این سند باید دو کارکرد برای ما داشته باشد؛ یکی این که بتواند کارکرد یک سند بالادستی برای باقی اسناد ما داشته باشد و الهامبخش سایر اسناد باشد. دوم همان نکتهای است که مقام معظم رهبری گفتهاند که جلوی حرکتهای زیگزاگی در کشور که گاهی توسط دولتهای مختلف و … صورت گرفته را بگیرد.
استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) افزود: برشهای مختلفی میتوان به سند، وارد و سوالات متعددی را مطرح کرد که از نخبگان خواهش دارم این برشها را بزنند. “ارتباط این سند با قانون اساسی” نیز مهم است. چون یکی از نقشهای این سند این است که انسجام و همگونی بین سندهای دیگر کشور ایجاد کند. نکته دیگر هم “اثربخشی سند” است. باید دید در برخی اسناد دیگر چه مشکلاتی وجود داشته که ما به اثربخشی نرسیدیم. “واژگان” نکته مهم دیگری است که باید به درستی بررسی شود.
وی اضافه کرد: “شعوبیت سند” هم از اهمیت برخوردار است و این سند باید شعوبیت کامل از عناصر مختلف ملی داشته باشد. “بازیگران اساسی این عرصه” مهم هستند و باید فهرست جامعتری از بازیگران این سند تعریف کنیم. مثل “رسانهها” که در آینده تحول مییابند. “بازیگران منفی” و “تهدیداتی” که برای سند وجود دارد نیز مهم است که میتوان برای آن در سند پشتیبان خوبی در نظر گرفت. مثلاً ما میدانیم بازیگران رانتی در اقتصاد ما نقش منفی جدیای بازی میکنند و یا دشمنان و برنامهریزیهای آنها جزو بازیگران منفی محسوب میشوند.
پیغامی با بیان این که در نقاط اهرمی سند باید به اجماع برسیم، یادآور شد: عناصر و شاخصههای یک سند تمدنساز مهم است و با یک سند توسعه ۶ ساله متفاوت است. همچنین “پویایی سند” و “زبان” و “گفتمان عمومی” نیز نکات حائز اهمیت دیگر هستند. سند الگو یک کاغذ نیست، بلکه اگر زبان عمومی نخبگان و مردم یکی شود، سند الگو نوشته شده و ما به هدفمان رسیدهایم.
استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به این که “عدالت” موضوع نشست دوم راهبردی بود، گفت: البته متأسفانه نشستها به تعطیلی انجامید. این گونه بحثها نیازمند نگاه زیربنایی است و نظریات مربوط به آن باید در فضای نخبگانی به اجماع برسد. پشت این کلمات به نظر میرسد یک نظریه جامع “عدالت” دیده نمیشود. به کار بردن کلمه “عدالت” پیش از این هم مرسوم بوده است. این سند باید معیارها و شاخصهایی درباره عدالت به ما بدهد تا در مسیرمان دچار مشکل نشویم و شروع آن داشتن یک نظریه جامع است.
بر اساس این گزارش، مجله تصویری علوم انسانی «زاویه» با موضوع «بررسی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» با حضور هادی اکبرزاده، عضو شورای عالی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و عادل پیغامی، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)، چهارشنبه ۷ آذر ماه از شبکه ۴ سیما پخش شد.
انتهای پیام