قیمت های تحمیلی خودرو به خریداران خوش خیال

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، جدا از آنکه خودروسازان در تحویل به‌موقع خودرو به خریداران تاخیر چند ماهه دارند، زمزمه افزایش قیمت خودرو نیز آنها را در قبال مشتریان بی‌مسئولیت‌تر کرده است. اگرچه به عقیده کارشناسان بازار، خودروسازان حق افزایش قیمت حداقل برای خریداران خودروهای پیش‌فروش‌شده که در قرارداد آنها قیمت خودرو به نرخ روز درج نشده را ندارند. اما خودروسازان با تاخیر در تحویل خودروهای ثبت نامی انتظار افزایش رسمی قیمت ها را می کشند.
این درحالی است که واحدهای نظارتی هم سکوت کرده اند و ثبت نام کنندگان خودرو چاره ای جز شکایت های بی ثمر و تجمع مقابل شرکت های خودروسازی ندارند.
بحث آزادسازی قیمت خودرو از دوران وزارت شریعتمداری، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت مطرح و همین بهانه‌ای برای واگذاری مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت به سازمان حمایت شد که علنا نتیجه‌ای از آن حاصل نشد تا اینکه وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در جلسه‌ای با رئیس‌جمهوری تصمیم گرفتند قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی به ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار برسد. اگرچه این امر مورد تایید رئیس‌جمهوری و مردم به دلیل افت قدرت خرید آنها نیست؛ اما خودروسازان بر اجرای آن برای جبران هزینه‌ها و البته برخی سودجویی‌ها، تلاش دارند. با این حال هزینه‌ای که دلال‌ها به مردم بابت خرید خودرو تحمیل می‌کنند به یک کنار؛ افزایش خودرو می‌تواند درصد زیادی از متقاضیان را از بازار خودرو حذف کند و خطر رکود را برای این بازار به همراه داشته باشد.
فاصله چند میلیونی قیمت کارخانه‌ای خودرو به گفته کارشناسان، سود گزافی را برای دلال‌های خودرو ایجاد کرده و بخش زیادی از تقاضای خودرو به واسطه همین امر شکل گرفته است؛ اما کاهش این فاصله نباید به افزایش قیمت خودرو منتهی شود، بلکه شاید لازم باشد قیمت بازار را کنترل کرد.
طبق بررسی‌های موجود، برخی از خودروسازان فارغ از طرح مورد نظر، افزایش هزینه تولید خودرو و کمبود قطعات را برای افزایش قیمت‌ها بهانه می‌کنند. برای مثال در حالی که مشتری برای یک خودرو ۷۰ میلیون تومان پیش‌پرداخت داشته است؛ اما شرکت با طرح نوسانات نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید از مشتریان مبالغ بیشتری برای دریافت خودرو طلب می‌کند. نمونه دیگر آنکه اخیرا مشتریان خودرو B30 باید مابقی هزینه پیش‌خرید این خودرو را مطابق با قیمت‌های جدید پرداخت کنند. جالب اینجاست که این خودرو در مردادماه امسال ۷۹ میلیون تومان قیمت داشت؛ اما در جدیدترین تصمیم شرکت این خودرو با چند مرحله افزایش قیمت از ۱۰۶ میلیون تومان به ۱۲۴ میلیون تومان رسیده است. مشخصا تعیین قیمت خودرو کارخانه‌ای ۵ درصد زیر قیمت بازار، می‌تواند فشار خودروسازان برای پرداخت مبالغ بیشتر از جانب مشتریان را مضاعف کند.
اطلاعیه‌های مختلف خودروسازان مبنی بر تحویل پراید و تیبا به جای ساندرو، سانتافه به جای النترا و همچنین حذف برخی از آپشن‌ها در تحویل خودرو و فروش جداگانه آن، ضمن عدم پایبندی خودروسازان به تعهداتی که در قبال مشتریان دارند، نشان می‌دهد خودروسازان تا چه اندازه برای افزایش قیمت خودرو تلاش می‌کنند که در نهایت این امر می‌تواند مافیای خودروسازی را برای تحقق اهداف مورد نظر خودروسازان، یاری دهد.

عرضه ناکافی خودروسازان
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو
از آنجایی که خودروسازان برای افزایش کیفیت محصولات خود اقدامی نکرده‌اند، حق افزایش قیمت‌ها را ندارند. تعیین قیمت خودرو کارخانه‌ای ۵ درصد زیر قیمت بازار نیز مثل سایر شایعات خودروسازان شایعه‌ای است برای افزایش قیمت خودرو و قیمت‌سازی برای آن، در حالی که تغییر قیمت باید مبتنی بر تغییر کیفیت خودرو و بهینه‌تر کردن تولید آن باشد. خودروسازان برای افزایش قیمت باید دلیل داشته باشند؛ در حالی که دلایل مطرح‌شده از سوی آنها منطقی نیست. مثلا در بحث هزینه‌ها اگرچه قیمت مواد اولیه بالا رفته است؛ اما این افزایش ۷۰ درصدی یا صددرصدی نبوده تا افزایش قیمت‌ها را توجیه کند. قیمت خودرو به میزان عرضه و تقاضا بستگی دارد. وقتی عرضه‌ای به اندازه کافی وجود داشته باشد، اختلاف قیمت بازار و کارخانه نیز کاهش پیدا می‌کند و به زیر ۱۰ درصد می‌رسد؛ در حالی که در ۵ ماهه گذشته خودرویی به بازار عرضه نشده است. این حاصل عرضه کم خودروسازان بوده و آنها در قبال آن مسئول‌اند. هر روز یک شایعه از سوی خودروسازان منتشر می‌شود. یک روز می‌گویند طلب داریم، یک روز تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار و ۵ درصد زیر قیمت بازار را مطرح می‌کنند و روزی دیگر نبود قطعات را. در حالی که افزایش قیمت‌ها با حذف دلالان از بازار خودرو به رکود آن به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، دامن خواهد زد. درست است که هزینه تولید خودرو بالا رفته؛ اما حقوق و دستمزد مردم افزایش پیدا نکرده است. متقاضیان خودرو متقاضیان واقعی نیستند و اکثر آنها اهداف سوداگرایانه دارند، در صورت افزایش قیمت‌ها، رکود بر بازار چیره خواهد شد. با فرض اینکه این سیاست به اجرا گذاشته شود و قیمت کارخانه‌ای خودرو، ۵ درصد زیر قیمت بازار تعیین شود، باز هم خودروسازان حق افزایش قیمت خودرو حداقل در ارتباط با مشتریانی که در قرارداد آنها ذکری از تعیین قیمت خودرو در زمان تحویل نشده را ندارند؛ اما یک‌سری هستند که قیمت خودرو در قرارداد آنها در زمان تحویل ذکر شده است. طبیعتا با فرض افزایش قیمت خودرو، قیمت‌ها برای آنها نیز افزایش خواهد یافت و البته این موضوع زیان سنگینی را به مشتریان وارد خواهد کرد که عمدتا برای خرید خودرو مبالغ زیادی پرداخته‌اند.