سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سرمقاله
با نگاهی به وضعیت بازار در چند ماه اخیر مشاهده می‌کنیم که قیمت کالاها افزایش شدید داشته است و از این موضوع به افزایش تورم یاد می‌شود. از نظر اقتصادی افزایش بهای عمومی کالاها و استمرار بر این افزایش تحت عنوان تورم نام‌گذاری می‌شود و صاحبان درآمدهای ثابت در این حالت بیش از سایر بخش‌های اقتصادی متضرر می‌شوند. ایران در حال حاضر بالاترین میزان رشد تورم در منطقه خاورمیانه را دارد. مشخص است که منطقه خاورمیانه یکی از مناطق پرتنش در دنیاست و با وجود این موضوع و به‌هم ریختگی اقتصادی و اجتماعی و نظامی چند کشور در این منطقه، میزان متوسط تورم کشورها ۳٫۳ درصد در سال گذشته بوده؛ این در حالی است که نرخ تورم در ایران بیش از ۱۰ برابر متوسط منطقه است و یکی از ۱۰ اقتصاد دنیا از نظر بالا بودن نرخ تورم است. موضوع تورم و نحوه کنترل آن یکی از پیچیده‌ترین، حساس‌ترین و سیاسی‌ترین موضوعات اقتصادی و اجتماعی است؛ اما ریشه اصلی تورم و عمده دلیل آن را می‌توان در افزایش نقدینگی جستجو کرد. تورم پایدار و بلندمدت ریشه‌ای جز عرضه پول بدون پشتوانه و افزایش نقدینگی ندارد و در نتیجه هرچه تورم بیشتر شود قدرت خرید یک واحد پول کمتر می‌شود. آمارها نشان می‌دهد که ظرف ۵ سال گذشته میزان نقدینگی سه برابر شده است و روزانه حدود هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می‌شود.
رابطه نقدینگی و تورم رابطه حدودا برابر یک است؛ به عبارتی به ازای یک درصد افزایش نقدینگی مازاد بر رشد اقتصادی، حدود یک درصد افزایش قیمت کالاها و تورم را داریم و اگر این رابطه در شرایطی مانند چند سال گذشته همزمان و متناسب افزایش نیابد، به یک‌باره افزایش تورم را مانند امسال تجربه می‌کنیم. سوال اینجا به وجود می‌آید که این افزایش نقدینگی از کجا ایجاد می‌شود. عمده دلایل اقتصادی افزایش نقدینگی در ایران به دو عامل خلاصه می‌شود:
۱٫ استقراض دولت از بانک مرکزی: با افزایش هزینه‌های دولت و نداشتن درآمد کافی توازن درآمد و هزینه به‌هم خورده و منجر به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی که به تعبیر مردم چاپ پول بدون پشتوانه است، می‌شود. لازم است ذکر شود که ظرف ۵ سال اخیر این موضوع شدت زیادی نداشته و دولت بابت افزایش هزینه‌های خود برداشت قابل ملاحظه‌ای مستقیما از بانک مرکزی انجام نداده، البته ممکن است ظرف سال آینده در صورت کاهش درآمدهای نفتی این اقدام صورت پذیرد.
۲٫ بانک‌ها: دلیل اصلی افزایش فعلی نقدینگی اضافه‌برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری از بانک مرکزی بوده و از سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۶ حدود ۹۰۰هزار میلیارد نقدینگی جدید در اقتصاد تولید شده که تقریبا تمامی آن مربوط به نظام بانکی است نه بدهی مستقیم دولت به بانک مرکزی، برای بیان این موضوع اشاره‌ای به وضعیت بانکی کشور داریم، بانک‌ها برای نگهداری سپرده مردم پرداخت حدود ۲۰ درصد سود را در حساب افراد اعمال می‌کنند و از آن به عنوان سود سپرده نام می‌برند. هدف نظام بانکداری این بود که وجوه مردم را جمع‌آوری کرده و با در اختیار گذاشتن آن وجوه نزد کارآفرینان تولید و تجارت و سودآوری اقتصادی، آنها وجوه را با سود به بانک‌ها برگردانند و بانک‌ها نیز سود سپردهگذاران را پرداخت کنند. با توجه به اینکه قیمت تمام‌شده پول برای بانک‌ها حدود ۳۰ درصد با احتساب ۲۰ درصد پرداخت سود به مردم و ۱۰ درصد هزینه‌های بانکی و مشکوک‌الوصول است، بدیهی است هیچ صنعتی توان اینکه بتواند بهره۳۰ درصد را به بانک‌ها بپردازد، ندارد و به عبارتی بانک‌ها سود مورد انتظار خود را از محل سود سرمایه‌گذاری وجوه مردم نمی‌پردازند. با نگاهی به صورت‌های مالی بانک‌ها که عمدتا در بورس وجود دارند واقف می‌شویم که سود دریافتی بانک‌ها از تولیدکنندگان و تجار به مراتب کمتر از سود پرداختی بانک‌ها به سپردهگذاران است؛ در این حالت بانک‌ها برای پرداخت سود خود مجبور به اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی می‌شوند و نظر به اینکه اقتصاد ایران نمی‌تواند تبعات ورشکستگی بانک‌ها را تحمل کند، عملا بانک مرکزی مجبور به خلق نقدینگی جدید و پرداخت به بانک‌ها جهت تامین موجودی بانک‌ها برای پرداخت سود به سپردهگذاران می‌شود و این دور باطل عملا ادامه‌دار خواهد بود و خلق نقدینگی بدون وقفه هر روز ادامه خواهد داشت. به نظر می‌رسد تنها نسخه قابل درمان تورم، جلوگیری از پرداخت سود سپرده بالا به مردم و پرداخت سود متناسب با فعالیت‌های اقتصادی بانک‌هاست که در قانون بانکداری بدون ربا نیز این گونه هدف‌گذاری شده بود که عملا در اجرا به گونه‌ای دیگر شده است. البته این جراحی اقتصادی بوده و نمی‌توان انتظار داشت بانک مرکزی و دولت این‌بار سنگین را تنهایی به دوش بکشند و همواره از ترس خروج نقدینگی مردم از بانک‌ها این تصمیم به تعویق افتاده؛ ولی تنها راه برای خروج از چرخه تورم و نقدینگی جراحی اقتصادی و پذیرش عدم خلق نقدینگی جدید بالاتر از رشد اقتصادی است.
