ورود رئیس‌جمهوری به پرونده گوشی‌های توقیفی

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، در آن زمان اعلام شد تا زمانی که پرونده متخلفان بررسی نشود، این گوشی‌های توقیف‌شده به بازار عرضه نخواهد شد؛ ازاین‌رو محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره گوشی‌های توقیفی عنوان کرد: در حال بررسی موضوع هستیم و به زودی این دستگاه‌ها به بازار تزریق می‌شود و موجب به ثبات رساندن بازار موبایل خواهد شد؛ اما تاکنون این امر محقق نشده است. البته نیاز بازار ایران حدود ۲ میلیون دستگاه موبایل است و حتی این تعداد از تلفن همراه نیز تغییر آنچنانی در بازار ایجاد نخواهد کرد.

نه مشکل واردات گوشی حل شده و نه گوشی‌های موجود در گمرک ترخیص شد
اما در همین رابطه آذری‌جهرمی اوایل مردادماه هم از تلاش برای عرضه گوشی‌های توقیف‌شده به بازار خبر داد و علت عدم تثبیت قیمت درباره گوشی‌های موبایل را علاوه بر عرضه نشدن گوشی‌های توقیفی، عدم تثبیت نرخ ارز دانست. وی همچنین همان زمان درباره دلایل بالا رفتن قیمت گوشی، به دلایلی از جمله مشکلات واردات، گوشی‌های توقیف‌شده در گمرک به‌دلیل ارز غیرتخصیصی و گوشی‌های توقیف‌شده با ارز دولتی اشاره کرده بود. البته کارشناسان حوزه موبایل معتقد بودند حتی با وجود عرضه گوشی‌های توقیفی، با توجه به تقاضای ماهیانه حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون گوشی و حتی در صورتی که تمام گوشی‌های توقیف‌شده به دست مصرف‌کننده نهایی برسد، تنها در یک بازه کوتاه، قیمت‌ها پایین خواهد آمد و پس از آن مجددا قیمت‌ها بالا می‌رود.
اما اخیرا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به گرانی‌های بازار موبایل بار دیگر واکنش نشان داده و در صفحه توئیتر خود در پاسخ به یکی از کاربران نوشته است: «متاسفانه نه مشکل واردات گوشی حل شده و نه گوشی‌های موجود در گمرک ترخیص شده است. با وجود پایین آمدن قیمت ارز، هنوز قیمت گوشی متناسب نشده است. انصافا بنده تمام تلاش و پیگیری خودم را کردم. حل مشکل در دست دستگاه‌هایی است که اختیار آنها در دست وزارت ارتباطات نیست. در مکاتبه‌ای از ریاست محترم جمهوری درخواست صدور دستور ویژه‌ای برای حل موضوع کرده‌ام.» اگرچه پس از بالا رفتن قیمت ارز در دو مقطع اجرای رجیستری و پس از آن افزایش نرخ ارز، مسئولان در ابتدا مصرف‌کنندگان را به صبر کردن و نخریدن گوشی تشویق کردند، اما در این مدت هنوز قیمت گوشی کاهش نیافته است. البته دلایلی مانند مشکلات واردات هم در این موضوع موثر است؛ اما درنهایت هنوز کاهش قیمتی رخ نداده و مسئولان دولتی همچنان وعده‌ بررسیو پیگیری می‌دهند.

عرضه گوشی‌های توقیفی از هفته آینده
ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران اظهار کرد: با مقام‌های قضایی درباره آزادسازی گوشی‌های توقیفی و عرضه آنها به بازار رایزنی‌های خوبی صورت گرفته است و انتظار می‌رود از هفته آینده شاهد عرضه گوشی‌های موبایل توقیف‌شده به بازار باشیم. درستی ابراز امیدواری کرد که با عرضه این گوشی‌ها، بخشی از نیاز بازار برطرف شود. این دستگاه‌های موبایل فقط از طریق فروشگاه‌های معتبر که دارای مجوز صنفی هستند، به بازار عرضه می‌شوند. همچنین برای کاهش قیمت تلفن همراه، به ثبات رسیدن بازار و مساعد شدن وضعیت بازار، می‌بایست از سوی دولت ارز‌های نیمایی بیشتری به واردکنندگان تلفن همراه اختصاص یابد تا در آینده بتوانیم شاهد بهبود وضعیت بازار موبایل باشیم.

سازکار توزیع گوشی‌ها باید مشخص باشد
احسان بهارمست، کارشناس بازار موبایل
بازار موبایل بعد از روزهای آشفته‌ای که به دلیل نوسانات ارزی سپری کرد، امروز در رکود کامل به سر می‌برد؛ چراکه میراث نوسانات و افزایش نرخ ارز که افزایش تاریخی قیمت موبایل است، مشتریان را از بازار فراری داد. امروز با مراجعه به بازارهای موبایل در تهران و دیگر شهرها مشاهده خواهید کرد که مشتری واقعی وجود ندارد و برخی از مردم هم که در این بازارها وجود دارند تنها به تماشای ویترین‌ها می‌پردازند.
این اتفاقات در حالی می‌افتد که اکنون با وجود اینکه متخلفان مجازات شده‌اند و وضعیت آنها مشخص است، هنوز هیچ گوشی توقیفی به بازار عرضه نشده و مسئولان هنوز به وعده‌های خود عمل نکرده‌اند. همچنین تامل در مراحل آزادسازی گوشی‌های موبایل که در گمرک مانده‌اند، این واقعیت را جلوه‌گر می‌سازد که در کشور نظام درستی برای موضوع به این مهمی که تمام بازار موبایل را درگیر کرده است، وجود ندارد و کار به جایی کشیده که شخص رئیس‌جمهوری باید درباره این موضوع واکنش نشان دهد.
شاید کم‌کاری یا عمدی در کار است که نمی‌خواهد این گوشی‌ها وارد بازار شود؛ اما باید اشاره کرد که حتی با وجود آزادسازی و عرضه این تعداد موبایل هم امیدی به بازگشت بازار به شرایط قبل نخواهیم داشت. امروز در بازار موبایل قیمت‌ها به ثبات رسیده‌اند و گرانی کالا اجازه نزدیک شدن را نمی‌دهد. درآمدزایی برای فروشندگان وجود ندارد و مشتریان هم بلاتکلیف مانده‌اند تا ببینند شرایط بازار به کجا خواهد رسید. زمانی که اعلام شد توزیع و عرضه گوشی‌های توقیفی نیازمند حکم قضایی است، باز هم نشان داد که نمی‌توان بر عرضه این کالاها امید داشت. حکم قضایی شاید در رابطه با برخی مسائل و برای صلاح کشور زود صادر شود؛ اما در این باره شاید همین قدر زمان می‌برد تا امید به این حکم هم از بین برود و در انتظار حمایت  رئیس‌جمهوری بمانیم.
به‌طور کلی سازکار توزیع این گوشی‌ها باید مشخص باشد؛ اینکه به چه شکلی می‌خواهد به دست مصرف‌کننده نهایی برسد تا باز هم موجب سودجویی نشود؛ چراکه ممکن است باز هم برخی دستگاه را خریداری کرده و مجددا با ارز آزاد بفروشند و همین موضوع هم می‌تواند بازار خارج از کنترلی را ایجاد کند. از طرف دیگر ممکن است حتی با تزریق گوشی‌های توقیف‌شده هم بازار آرامش پیدا نکند؛ زیرا قیمت گوشی که حتی در زمان عرضه ارز دولتی به واردکنندگان شاهد افزایش چند برابری بود، اکنون که قرار نیست ارز دولتی به این کالا تخصیص یابد، دیگر ارزان نخواهد شد.