سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، پوران ولیون در «نشست تخصصی بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت» با اشاره به زوایای فقیهی و حقوقی لایحه موجود گفت: پیشینه این لایحه به حدود ۱۰ سال پیش برمی‌گردد و سنگ بنای آن در دیدار مقام معظم رهبری و جمعی از قضات گذاشته شد.
ولیون با بیان اینکه مقام معظم رهبری در این دیدار از واژه امنیت برای زنان در خانواده استفاده کردند و ابراز داشتند گاهی بر زنان ستم می‌شود که این واژه مفهوم بالاتری از خشونت دارد، افزود: رهبری در این دیدار اصرار داشتند برخی زنان متدین در محیط خانه مورد بی‌حرمتی قرار می‌گیرند. به همین دلیل باید قوانینی تصویب شود که از این زنان حمایت کرده و ضمانت اجرایی داشته باشند.
مشاور وزیر دادگستری در امور زنان ادامه داد: معتقدیم کمبودهایی در حوزه قوانین و اجرای تامین امنیت زنان وجود دارد و این مسائل نیازمند ایجاد یک بستر گفت‌وگوی فرهنگی است. در پیش نویس اولیه این لایحه اصرار بر این بود که با عنوان تامین امنیت زنان نوشته شود. به نظر من در اجتماع ما خشونت آنطور که در غرب برای زنان رخ می‌دهد، وجود ندارد و رفع خشونت در خانواده بیشتر نیازمند توجه است.
وی با اشاره به اهداف و بیان اینکه این لایحه ۵۱ ماده‌ای باز هم قابل جرح و تعدیل است، تصریح کرد: قانون حمایت از خانواده مربوط به سال ۱۳۵۳ است. ما نیازمند آئین دادرسی در خصوص خانواده هستیم تا قضات به یک وحدت آراء رسیده و بتوانند حکم صادر کنند.
این قاضی دیوان عالی کشور افزود: موضوع لایحه تامین امنیت زنان چون وارد جریانهای سیاسی شد با سوء برداشت‌ها و سوء استفاده‌هایی همراه شده است. هدف از این لایحه تحکیم مبانی خانواده و حمایت از کیان خانواده، تامین امنیت زنان و صیانت از کرامت آنان است، اما متاسفانه برخی نگاه‌های سیاسی می‌گویند باید در این زمینه آمار ارائه شود.
مشاور وزیر دادگستری در امور زنان تاکید کرد: در شرایط فعلی هم با رصد وضعیت زنان ایرانی متوجه می‌شویم امنیت قضایی و تکریم زنان در ایران نسبت به دیگر نقاط جهان از وضعیت مناسبی برخوردار است. اما برخی معتقدند این قانون می‌تواند خاصیت پیشگیرانه داشته باشد.
ولیون با اشاره به منشور حقوق و مسئولیت زنان که در سال ۸۵ به صورت قانون درآمده است، گفت: دو سال به شورای عالی انقلاب فرهنگی فرصت داده شد که در این باره سازمان‌ها ملزم به گزارش‌دهی شوند اما پاسخی به این مهم داده نشد. اولویت‌های سیاست‌گذاری در حوزه زنان متفاوت است و این قوانین و لوایح کمتر دیده می‌شود. این مسئله باعث شده که آنچه در قوانین مدتی برای حمایت از زنان مورد نیاز باشد در مجلس خاک خورده و اصلاحات آن فراموش شود.
مشاور وزیر دادگستری در امور زنان با بیان اینکه سپردن مسئولیت لایحه به معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه یکی از نکات مثبت آن است، اظهار کرد: اگرچه انتقادات فقهی و قانونی بر این لایحه وارد است اما اگر این لایحه تصویب شود از زنانی که در معرض خشونت قرار می‌گیرند حمایت شده و شاخص دادرسی‌ها به صورت عادلانه مشخص می‌شود.
ولیون با اشاره به ضعف‌های این لایحه نیز گفت: اگر این لایحه تبدیل به قانون شود شاخص‌های دادرسی منصفانه ارتقاء پیدا می‌کند. حضور قاضی مستشار در زمان بررسی پرونده‌های حوزه زنان، طلاق بر اساس عسر و حرج، توجه به زنان بیمار، آسیب دیده و دختران زیر ۱۸ سال از نکات مثبت این لایحه است. همچنین بر طبق این لایحه مجازات اسیدپاشی دو درجه شدیدتر می‌شود.
به گزارش کسب و کار نیوز، حجت‌الاسلام مهدی سجادی امین، عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده نیز با بیان اینکه قوانینی در خصوص منع خشونت علیه زنان پیش از مطرح شدن لایحه تامین امنیت وجود داشت، گفت: این لایحه در جهت جامعیت بخشیدن به قوانین شکل گرفت. برخی از قوانین مانند رعایت عفاف و حجاب در خصوص مقابله با دایر کردن مراکز فساد و فحشا پیشگیرانه هستند.
وی با بیان اینکه برخی از قوانین نیز مانند مجازات‌های جسمانی و روانی برخورد کننده هستند، اظهار کرد: یک ماده قانونی مربوط به حسن معاشرت و مربوط به حقوق و تکالیف زوجین، سوء رفتار شوهر نسبت به همسر که موجب فسخ نکاح می‌شود، وجود دارد. همچنین ماده مربوطه این نیز به خشونت‌های روانی در خانواده می‌پردازد، اما با وجود این قوانین تصمیم بر این شد یک لایحه جامع تحت عنوان تامین امنیت زنان در برابر خشونت تدوین شود که در حال حاضر دارای ۴ فصل و ۵۱ ماده است.
در ادامه این نشست محسن برهانی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران به نقد حقوقی و فقهی لایحه پرداخت و گفت: بر اساس کلیت این لایحه خلاءهایی که در حمایت از زنان در جامعه وجود دارد مورد توجه قرار گیرد. نهادهای مختلفی در این قضیه درگیر شده‌اند و این مسئله جنبه مثبت لایحه است که خشونت علیه زنان به عنوان مسئله مطرح شده و مجامع علمی درباره آن حساس شده‌اند.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران افزود: این لایحه بر قوانین کیفری حاکم خواهد بود و از آنجایی که قوانین کیفری تضعیف می‌شود مجازات در این لایحه سیطره پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه این پیشنویس خلاءهایی را هم پر می‌کند اظهار داشت: بر اساس آن امتناع زوج از انجام وظایف زناشویی مجازاتی را به دنبال دارد. اما با این حال اگر با نگاه انتقادی به پیشنویس این لایحه نگاه کنیم باید بگویم با خواندن آن همیشه هاله‌ای از ابهام در ذهن وجود دارد.این لایحه دارای مفاهیم مبهمی است که اگر وارد قانون شود به دلیل لغزنده بودن آن به مرور متروک خواهد شد.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با انتقاد از اینکه مفاهیمی چون کرامت، حقوق و آزادی‌ها و اغفال بسیار گسترده و مبهم بیان شده است، ادامه داد: اشکال دوم این لایحه جهش‌های مجازاتی شدید در برخی موارد است. در تنظیم لایحه از خشونت جسمی، روانی، عاطفی و جنسی یاد شده، اما خشونت روانی و عاطفی نیازمند تعریف است.
وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد در این لایحه باید میان خانواده و جامعه نگاه متفاوتی ایجاد کند، تا به سرعت حقوق کیفری به کانون خانواده کشیده نشود، اظهار کرد: استفاده از عدالت ترمیمی می‌تواند جایگزین حقوق کیفری و مجازات‌ها شود.
همچنین حجت الاسلام محمدرضا زیبایی‌نژاد، رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده نیز با بیان اینکه خشونت یک مساله فرهنگی است و در جوامع مختلف معانی متفاوتی دارد به لزوم بازتعریف این واژه اشاره کرد و گفت: جهت گیری‌های این لایحه موجب گریزان شدن از خانواده است. وقتی می‌خواهیم درباره خانواده لایحه‌ای طراحی کنیم باید ببینیم رویکرد مورد نظر ما چه تاثیری روی مناسبات خانوادگی می‌گذارد.
رییس مرکز تحقیقات زن و خانواده با اشاره به اینکه سیاست‌گذاری در زمینه خانواده باید محصول تحلیل باشد، اظهار کرد: اما در زمان ارائه پیشنویس لایحه تامین زنان شاهد هیچ بیانیه تحلیلی نبودیم.
زیبایی‌نژاد با بیان اینکه الگوی خشونت در جامعه در حال تغییر است و این تغییر و تحولات در لایحه مورد نظر دیده نشده است، تصریح کرد: مجازات نرم راه مناسبی برای برخورد با ناهنجاری های حوزه خانواده است. ما در یک جامعه متکثر زندگی می‌کنیم و برای تنظیم لوایح در این شرایط باید دید بازی داشته باشیم.
به گزارش کسب و کار نیوز، فریبا علاسوند، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و خانواده نیز با اشاره به اینکه مساله خشونت از زوایای مختلف در سازمانهای بین‌المللی بررسی شده و تاثیر این تعاریف روی لایحه موجود قابل توجه است گفت: اگر قصد ما از مجازات در برابر خشونت زهر چشم گرفتن نباشد باید به دنبال تحلیل این مساله باشیم که رفتار خشونت آمیز ناشی از چه مشکلی در جامعه است.
علاسوند با تاکید بر اینکه باید عوامل خشونت مردان علیه زنان و خشونت پذیری زنان در جامعه ایرانی مورد بررسی قرار گیرد، اظهار کرد: تلقی برخی از کارشناسان از افزایش تعارضات خانوادگی و فروپاشی خانواده از طریق وضع قوانین کیفری برای رفع خشونت غیرقابل قبول است و باید دید چند درصد زنانی که با خشونت مواجه هستند به سمت این قوانین می‌روند.
وی با بیان اینکه حتی در کشورهای غربی هم مراجعه به محاکم قضایی با این شدت نیست، تصریح کرد: نمی‌توان این مساله را دلیل فروپاشی نهاد خانواده در غرب دانست. قانون، حقوق و فرهنگ حقوقی دو موضوع متفاوت هستند، به طوری که می‌توان گفت فرهنگ حقوقی از عناصر درونی‌سازی است و با قانون و محاکم متفاوت است. می‌توان در کنار برطرف کردن موانع رسیدگی به خشونت، نسبت به ترویج فرهنگی آن هم اقدام کنیم.
وی با اشاره به خلاء قابل توجه قانونی این لایحه افزود: مساله خشونت‌های جنسی درون خانوادگی در این لایحه نادیده گرفته شده است. براساس گزارش سازمانهای بین المللی بالغ بر ۳۵ درصد زنان این نوع خشونت را تجربه کرده‌اند و باید از تنظیم کنندگان این لایحه پرسید چرا هیچ گونه اشاره‌ای نسبت به این مساله نشده است؟
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات زنان و خانواده با بیان اینکه یکی از انواع خشونت‌ها، خشونت‌های جنسیِ خانوادگی است، ادامه داد: در این لایحه در مورد خشونت جنسی نسبت به پسربچه‌ها صحبتی نشده است. درحالکیه در بحث خشونت همواره افرادی که در موقعیت زنان هستند مثل کودکان باید فارغ از جنسیت مورد توجه قرار گیرند.
وی با اشاره به اینکه باید درخصوص مفاهیم خشونت و امنیت به مفاهمه برسیم ادامه داد: تعارضاتی میان فهم بین المللی و داخلی، فهم ما و جریانهای فمنیسیتی و فهم زنان و مردان در این زمینه وجود دارد.
وی با بیان اینکه برخی حفظ خانواده را به هر قیمتی حتی به قیمت از بین رفتن زنان اصل می‌دانند، ادامه داد: این در حالیست که حفاظت و ایجاد احساس خوشبختی باید اصل قرار گیرد.
در ادامه این نشست محمدتقی کرمی عضوهیات علمی دانشگاه علامه و مشاور ارشد مرکز تحقیقات خانواده نیز با بیان اینکه گاهی نظام حقوقی در کشور به قوانین موجود هم عمل نمی‌کند، افزود: باید توجه داشته باشیم مهمتر از وضع قانون عمل به آن است.
کرمی با بیان اینکه اگر این لایحه هم تصویب شود مانند بسیاری از قوانین، اراده‌ای برای اجرای آن وجود ندارد، تاکید کرد: دلیل این مشکل این است که ما دچار تورم و تکثر قوانین هستیم.
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه با بیان اینکه خشونت مفهومی رایج در ابعاد جهان فمنیستی و با بار منفی و ضد خانواده است، تصریح کرد: فمنیست‌ها خشونت علیه زنان را با خشونت خانگی یکی می‌دانند. این واژه از اساس نسبت به خانواده سوگیری دارد و معمولا نسبت به خشونت‌های رایج در جامعه ساکت است.
وی با انتقاد از یک کاسه کردن خشونت علیه زنان در خانواده و جامعه گفت: مشخص نیست در این لایحه چرا نهاد خانواده در کنار واقعیت‌های اجتماعی آمده است؟ چه منطقی بر این لایحه حاکم است که جنایات در کنار رفتارهای مذموم آمده است. مهمترین عامل در بروز خشونت خانگی یادگیری‌های اجتماعی است و در این شرایط نباید در گام نخست به مواجهه قضایی و حقوقی پرداخت.
انتهای پیام
