سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده در آبان ماه ۹۷ به ۳۵ درصد رسید و با توجه به اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به عنوان پیش‌نگر تورم نیز در روند صعودی قرار دارد نگرانی از افزایش نرخ تورم ۹۷ وجود دارد. ندک‌نگاهی به وضعیت قیمت‌ها و به ویژه قیمت خوراکی‌ها و کالاهای اساسی حاکی از افزایش هفتگی و حتی روزانه قیمت‌هاست. این در حالی است که نرخ دلار رو به کاهش است و البته فشار تحریم‌ها به قول برخی از مسئولان، مدت‌ها قبل در بازار تخلیه شده؛ اما آنچه روشن است، حباب قیمت‌ها و همچنین روند ادامه‌دار نرخ تورم است که در دهه‌های گذشته مهم‌ترین دغدغه اقتصاد کشور بوده است. این در حالی است که علاوه بر افزایش نرخ تورم گران فروشی و ضعف نظارت بر قیمت ها در بازار نیز فشار اقتصادی بر مردم را افزایش داده است.
تورم ناشی از به‌هم خوردن تعادل میان میزان کالا در کشور با میزان نقدینگی است. اینکه میزان نقدینگی موجود در کشور از میزان تولید پیشی گرفته، امری بدیهی است؛ اما کاهش واردات به دلیل تحریم‌ها نیز اثر نبود این تعادل را بیشتر نشان می‌دهد. گرچه اقتصاددانان معتقدند خطر ابرتورم کشور ما را به دلیل ظرفیت‌هایی که داریم و میزان کم بدهی‌های خارجی، تهدید نمی‌کند؛ اما در هر صورت مشکل تورم به عنوان جدی‌ترین مساله اقتصاد کشور، بدون راه‌حل باقی مانده است. دولت دهم سعی کرد با طرح برجام و کاهش فشار تحریم تا حدودی ابزار موثر؛ یعنی تحریم‌ها بر نرخ تورم را کنترل کند و همین امر هم باعث ثبات قیمتی و تک‌رقمی شدن نرخ تورم شد؛ اما درست زمانی که برجام از جانب ترامپ مورد هدف قرار گرفت و با خروج آمریکا، نرخ تورم رو به افزایش نهاد. به عبارتی تورم مهم‌ترین مکانیزم اثرگذار بر افزایش نرخ تورم در این سال‌ها بوده است و به گفته کارشناسان، این امر ریشه در وابستگی اقتصاد کشور ما به واردات دارد. عوامل مختلفی در افزایش میزان نقدینگی موثر بوده‌اند که از جمله مهم‌ترین آن، نظام بانکی و تسهیلات‌دهی ناکارآمد است. براساس آمارها بانک‌ها حتی بالای ۹۰ درصد نقدینگی را خلق کرده و این در حالی است که این نقدینگی صرف تولید و افزایش میزان محصول و کالا نشده است. حمایت‌های یارانه‌ای دولت از اقشار آسیب‌پذیر و همچنین افزایش میزان دستمزدها و حقوق که به افزایش پایه پولی منجر می‌شود، نیز بعد دیگری از سیاست‌های دولت است که به افزایش نرخ تورم منجر می‌شود؛ در حالی که کارشناسان هیچ‌‌کدام از این سیاست‌ها را حداقل از این نظر که پول نقد در اختیار مردم قرار بگیرد، مناسب و منطقی نمی‌دانند.
مطابق با آمارهای مرکز آمار، در آبان ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩۵) به ۱۴۷٫۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۲٫۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۴٫۹ درصد است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۳۴٫۹ درصد بیشتر از آبان ١٣٩۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردند که نسبت به این آمار در ماه قبل (۳۲٫۸ درصد) ۲٫۱ واحد درصد افزایش یافته است. همچنین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه ١٣٩٧ به ۱۵٫۶ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۱۳٫۴ درصد) ۲٫۲ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.
شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۴٫۱ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد. درصد تغییرات قیمت در ماه آبان امسال نسبت به آبان ماه ١٣٩۶ برای این دو گروه به ترتیب ۵۰٫۳ و ۲۹ درصد است.
دشواری مهار تورم
حسن مرادی، کارشناس اقتصادی
شکی نیست که تحریم آثاری را به کشور تحمیل می‌کند؛ اما این آثار می‌تواند با مدیریت کاهش یابد. دولت بعد از آن ترقی لجام‌گسیخته قیمت ارز و طلا تدابیری اندیشید و سعی کرد با دوراندیشی، مکانیزم‌ها و سیستم‌هایی را به کار بگیرد و دامنه این ترقی بی‌ضابطه را کاهش دهد. کاهش قیمت ارز و سیر نزولی آن نشان داد، این سیاست‌ها می‌تواند تا حدودی کارگر باشد. آنچه کشور و جوامع ما؛ چه روستایی و شهر و غیره را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، عدم کنترل و نظارت بر کالا و خدمات است. با وجود اینکه تعزیرات حکومتی، دولتی و نظارتی می‌گویند ما نظارت می‌کنیم؛ اما نظارت ضعیف است. سرکشی در بسیاری از صنوف وجود دارد و یکی از کارهای نابه‌هنجاری که متاسفانه انجام شده، سپردن کنترل و نظارت بر خود صنوف است. مثلا صنف نانوایی بر نانوایان نظارت می‌کند، در حالی که مسئولی که خود نانوایی دارد، علاقه‌ای ندارد سود نانوایی پایین بیاید. از طرفی زیاده‌طلبی در بازار بسیار شده است. گویی بازار به حال خود رها شده و ضعف نظارت بر افزایش قیمت‌ها افزوده است. بازار دیگر تسلیم قیمت‌گذاری دستوری نیست و از آن فرار می‌کند. بنابراین بی‌نظارتی‌ها و عدم کنترل نیز بر افزایش نرخ تورم افزوده است. از آنجایی که اقتصاد ما یک اقتصاد دستوری است، تا جایی امکان کنترل قیمت‌ها وجود دارد؛ اما در شرایط تحریمی که مهار نرخ تورم دشوار است، این کنترل نیز از دست مسئولان خارج می‌شود. در حال حاضر علاوه بر تحریم و شرایط بدی که در اقتصاد به وجود آمده، بار گران‌فروشی‌ها نیز بر دوش تورم است و آن را بدتر می‌کند.
