نامه وکلا و خبرنگاران به رئیس‌جمهور میانمار درباره خبرنگاران بازداشتی رویترز

به گزارش کسب و کار نیوز، به نقل از خبرگزاری رویترز، این نامه به وین مینت، رئیس جمهوری میانمار داده شده و در آن به تناقض‌های موجود در پرونده علیه وا لون، ۳۲ ساله و کیاو سو او، ۲۸ ساله دو خبرنگار رویترز و محکوم شدنشان به هفت سال حبس در سپتامبر سال جاری میلادی اشاره شده است.

رئیس جمهوری در واکنش به این نامه گفت که براساس قوانین به این پرونده رسیدگی می کند و آن را براساس روندهای حقوقی مورد بازبینی قرار می‌دهد.

اتهامات این دو خبرنگار سوالاتی را درباره روند پیشرفت در میانمار به سمت دموکراسی مطرح کرده و باعث خشم مدافعان حقوق بشری شده است.

آنگ سان سوچی، رهبری دوفاکتوی میانمار در سپتامبر گفت که این پرونده ارتباطی با آزادی بیان ندارد و به مردم تاکید کرد تا روند قضایی را پیگیری کرده و اگر جایی نابرابری و بی‌عدالتی شده، عنوان کنند.

در این نامه که به امضای نمایندگانی از سوی شبکه خبرنگاران میانمار و چند گروه دیگر از جمله انجمن وکلای میانمار رسیده، آمده که به دلیل آنکه این خبرنگاران، به صورت حرفه‌ای مشغول فعالیت در رویترز بوده‌اند، پرونده آنها باید براساس قوانین رسانه‌ای کشور و نه قانون اسرار دولتی دوران استعماری میانمار رسیدگی شود.

در ادامه این نامه همچنین آمده است: قانون اسرار محرمانه میانمار برای جلوگیری از جاسوسی اجرا می‌شد اما در دوران معاصر این قانون مناسب نیست، باید مورد بازبینی قرار گیرد. حکم هفت سال زندان برای هر یک از این خبرنگاران در قوانین رسانه‌ای کشور جایگاهی ندارد و حق مردم را در دسترسی به اطلاعات انکار می‌کند.

سخنگوی دولت میانمار گفته است که دولت نمی‌تواند در پرونده‌های دادگاه‌های کشور مداخله کند چون مستقل عمل می‌کند. رئیس جمهوری این نامه را دریافت کرده است.

در این نامه همچنین آمده که این دو خبرنگار حقی را استفاده کردند که براساس آن می‌توانستند داستان‌ها و گزارش‌هایی را که از علایق مردمی است، منتشر کنند. این یک رفتار حرفه ای است.

این دو خبرنگار مشغول بررسی کشته شدن ۱۰ مرد و پسر روهینجایی توسط نیروهای امنیتی و غیرنظامیان بودایی در غرب میانمار در جریان سرکوبی بودند که از اوت سال جاری میلادی آغاز شده بود. این عملیات باعث شد تا بیش از ۷۲۰ هزار مسلمان روهینجایی به بنگلادش بگریزند.

قرار است وکلای مدافع در ماه جاری میلادی درخواست تجدیدنظر خود را به دادگاه عالی ارائه کنند.

انتهای پیام