بروز رسانی قیمت خودرو نیاز فوری این صنعت است

«امیرحسن کاکایی»  افزود: انتقال قیمت گذاری خودروها از شورای رقابت به سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان در ۲ ماه گذشته یکی از تصمیم گیری های اشتباه بود.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا، وی بیان داشت: اکنون دایره قیمت گذاری خودروها که پیشتر مشمول خودروهای سواری کمتر از ۴۵ میلیون تومان بود، به قیمت های بالاتر و خودروهای غیرسواری هم رسیده و علاوه بر آن، مسئولان در اعلام قیمت ها امروز و فردا می کنند.
کاکایی به شایعات متعدد در زمینه قیمت گذاری خودروها که این روزها از گوشه و کنار شنیده می شود اشاره کرد و گفت: «هر یک روز تاخیر در اعلام قیمت ها، میلیاردها تومان زیان برای صنعت خودرو و سودهای بادآورده برای دلالان به دنبال دارد.»
وی تاکید کرد: «تعیین قیمت ها در حاشیه بازار» می تواند یکی از راهکارها باشد، زیرا بازار خودرو در شرایط بی تعادلی به سر می برد که از نقطه اصلی خود فاصله زیادی گرفته است.
کاکایی ادامه داد: وقتی اختلاف قیمت کارخانه ای و بازاری خودرو زیاد باشد، باید با نزدیک شدن به قیمت بازار بتدریج آن را به تعادل بازگردانیم یا باید بر اساس واقعیت های موجود تصمیم گیری کنیم.
به گفته این استاد دانشگاه، اگر نرخ ارز نیمایی را نیز در نظر بگیریم، افزایش متوسط ۵۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودروها اجتناب ناپذیر به نظر می رسد و دستکم در کوتاه مدت می تواند جلوی خرابتر شدن اوضاع را بگیرد.
وی یادآور شد: اگر شورای رقابت در ماه های گذشته اعداد و ارقام واقعی را به کار می برد و قیمت ها را به موقع اعلام می کرد، آنگاه بسیاری از مشکلات امروز را شاهد نبودیم.
کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: تعیین قیمت در حاشیه بازار بطور قطع نمی تواند به بهبود وضعیت بیانجامد، بلکه از نابودی صنعت خودرو و سایر صنایع مرتبط جلوگیری خواهد کرد و در ادامه باید برنامه های متعدد جبرانی در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: فراموش نکنیم هنوز مشکلات گمرکی حل نشده، مشکل تحریم ها و چگونگی دور زدن آنها و ضعف تحقیق و توسعه خودروسازان پابرجاست و زیان ۲ خودروساز بزرگ کشور از ابتدای امسال تاکنون مبلغی بین هشت تا ۹ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود.
کاکایی گفت: با قیمت های کنونی بازار، مصرف کننده واقعی خودرو کمتر می تواند خرید کند، اما اگر قیمت «معقول سازی» شود دستکم می توان امیدوار بود دلالان از صحنه کنار بروند و خریداران حقیقی به خودروی خود برسند.

** احتمال بروز مشکل زمین های صنعتی
وی در پاسخ به این پرسش ایرنا که شاید با به روز رسانی قیمت، مردم بویژه آن دسته ای که در ماه های گذشته خودرو پیش خرید کرده بودند توان پرداخت باقی مانده قیمت را نداشته باشند، گفت: «این حرف درستی است و اینجانب از ابتدا با بحث پیش فروش ها مخالف بودم»، هرچند دریافت سود همراه با اصل ودیعه به عنوان یک راهکار در قراردادهای پیش فروش پیش بینی شده است.
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران اضافه کرد: اگر قیمت ها به روز رسانی شود، شاید چند ده هزار نفری که پیش خرید کرده بودند متضرر شوند اما از مشکلات دومینو وار صنعت خودرو و صنایع وابسته جلوگیری می شود.
وی یادآور شد: امروز با افت تولید خودروسازان مواجه ایم، همچنین قطعه سازان و سایر تامین کنندگان با مشکلات ورشکستگی و تعدیل نیرو مواجه شده اند.
کاکایی هشدار داد: اگر خودروسازان ورشکست شوند، قطعه سازان نیز به دنبال آنها ورشکسته می شوند و پس از آن علاوه بر کاهش اشتغال، مشکل «زمین های صنعتی» نیز می تواند به یک بحران تبدیل شود.
وی توضیح داد: امروز اگر قیمت زمین در مناطق صنعتی بالاست، به دلیل تداوم تولید است، اما اگر تولید متوقف شود بحران به زمین و مسکن سرایت خواهد کرد و قیمت زمین در مناطق صنعتی سر به فلک خواهد زد.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: اکنون زمانی است که دولت باید با تدوین بسته ای، گره ها را یکی یکی باز کند و مرحله نخست آن قیمت گذاری خودرو است.
وی ادامه داد: این روزها ارقام متعددی درخصوص تعیین قیمت کارخانه ای خودرو و تفاوت آن از بازار مطرح می شود (بطور مثال پنج درصد زیر قیمت بازار)؛ در این زمینه کارشناسان باید نظر بدهند اما تاکید می کنم که با در نظر گرفتن ارز نیمایی، افزایش متوسط ۵۰ تا ۷۰ درصدی قیمت ها منطقی است.
کاکایی یادآوری کرد: اتفاق های کلان اقتصادی در ماه های گذشته از جمله افزایش نرخ ارز و سرازیر شدن سرمایه های سرگردان به سمت بازارهای ارز، سکه، مسکن، خودرو، سپس قوانین دست و پاگیر گمرکات که منجر به بروز مشکلاتی در تولید شد و در نهایت آغاز دور تازه تحریم ها، مشکلات حال حاضر بازار خودرو را رقم زد.
وی ادامه داد: هر فردی با اندک شامه اقتصادی در ماه های گذشته به خوبی متوجه می شد که قیمت گذاری های دستوری ارز و افزایش هفت درصدی قیمت خودرو، حاشیه قیمتی در بازار اتومبیل ایجاد می کند و این موضوع ربطی به مافیا و دلال نداشت؛ کافی بود در این شرایط چند دلال بزرگ به احتکار اقدام کنند تا شرایط امروز را شاهد باشیم.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: باید اجازه دهیم بازار کار خود را انجام دهد، نه اینکه با برخی مسائل سوسیالیستی و با برخی دیگر کاپیتالیستی برخورد کنیم؛ بطور مثال وقتی قیمت فولاد و آلومینیوم افزایش می یابد، اینکه بگوییم قیمت خودرو ثابت بماند تصمیم گیری سوسیالیستی است.
وی تصریح کرد: در شرایط کنونی، مشکل اصلی، بازار و تعیین قیمت ها نیست، بلکه مشکل، تولید و چگونگی گردش کار در آن است که باید اصلاح شود.
به گزارش ایرنا، چهارشنبه هفته گذشته (بیست و سوم آبان ماه) «محسن صالحی نیا» معاون پیشین امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت، به ایرنا گفت: قیمت نهایی خودروها بیست و ششم یا بیست و هفتم آبان با در نظر گرفتن همه جوانب کار از جمله قیمت های تمام شده خودروسازان و همچنین حق و حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام می‌شود؛ امری که تا امروز به طور رسمی محقق نشده است.