سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، اگرچه افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های زندگی آنها باشد؛ اما افزایش بیشتر نیز نمی‌تواند وضعیت زندگی آنها را به لحاظ خطری که برای افزایش نرخ تورم دارد، تضمین کند.
همچنین به عقیده کارشناسان، افزایش حقوق کارکنان دولت در حالی انجام می‌شود که در برابر آن چیزی به تولید و بازدهی نیروی کار افزوده نمی‌شود.
در رابطه با افزایش حقوق کارگران نیز همیشه موضوع ورشکستگی بنگاه‌ها و همچنین ضعف مالی آنها مطرح است.
یک‌جانبه‌نگری در این راستا می‌تواند به وارد شدن خسارات جبران‌ناپذیری به بنگاه‌ها ختم شود.
منطقی‌ترین راهکار کنترل نرخ تورم یا بازگرداندن قیمت‌ها به نرخ‌های قبل است که کاری بس دشوار و حتی نشدنی به نظر می‌آید.
حداقل انتظاری که از دولت می‌رود، جلوگیری از افزایش دوباره قیمت کالاها برای سال جدید است وگرنه افزایش حقوق کارکنان، تب و تاب بازار برای افزایش مجدد قیمت‌ها که این روزها شدت گرفته است را بالا می‌برد. براساس گزارش‌های موجود، درصد افزایش حقوق کارکنان برای لایحه بودجه سال آینده هنوز نهایی و اعلام نشده و در لایحه بودجه تقدیمی به مجلس در آذر ماه مشخص خواهد شد؛ اما احتمالا این درصد افزایش تا ۲۵ درصد خواهد بود.
پیش‌تر یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ گفته بود: به اندازه کافی ارزهای ریالی، دلاری و یورو در صندوق ذخیره داریم و می‌توانیم حقوق پرداختی ۱۷ میلیون نفر حقوق‌بگیر کشور را افزایش دهیم. همچنین برخی از نمایندگان کارگری افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران برای سال جدید را مطرح کرده‌اند.
هزینه افزایش حقوق برای کارکنان
امیرعلی سیف‌الدین، کارشناس اقتصادی
افزایش حقوق کارکنان از دو نظر قابل تحلیل است؛ یک مورد صنف کارکنان است که انتظار دارند مثل صنف پزشکان، وکلا و بقیه حقوق بیشتری دریافت کنند و در شرایط تورمی، دولت هوای آنها را داشته باشد که البته این توقع نیز تا حدودی معقول است. از منظر دیگر دولت است که با این افزایش با توجه به افزایش قیمت دلار، رکود تورمی را به شدت تجربه کرده است و هزینه‌های وی در بودجه از درآمدها پیشی خواهد گرفت. منطقی است این مقاومت تا زمانی که کسری جبران نشود، ادامه دارد. از سوی دیگر افزایش دستمزد به بانک‌ها و نظام بانکی مجوز ناخواسته‌ای برای افزایش نقدینگی می‌دهد. موج نقدینگی حاصل از افزایش دستمزد در نهایت به ضرر خود کارکنان تمام می‌شود که در پی آن، قیمت‌های بالایی را برای کالاها تجربه می‌کنند. پس اینجا سه مولفه وجود دارد؛ اول مولفه‌ای که انتظار دارد این صنف مثل بقیه صنف‌ها به‌طور عادلانه دستمزد بگیرد و دوم مانعی که بر سر راه افزایش دستمزد به دلیل آثار تجربه‌شده منفی آن در کشورهای دیگر وجود دارد. اگر میزان دستمزد با درصد کمی افزایش پیدا کند از این نظر که خطری برای بالا بردن نرخ تورم ندارد، تاثیرگذارتر است تا زمانی که دولت بخواهد متناسب با افزایش نرخ تورم، حقوق‌ها را بالا ببرد. مکانیزم‌های موثر در افزایش نرخ تورم خود به خود بحث افزایش دستمزد و مسائلی از این دست را منتفی می‌کند. به همین دلیل بهتر است خود کارکنان دولت که از افزایش میزان دستمزد به دلیل بالا رفتن نرخ تورم، زیان می‌بینند، خواهان تثبیت قیمت‌ها باشند یا کنترل روند افزایشی آنها نه افزایش حقوق و دستمزد. برای کارگران نیز افزایش دستمزد با وجود وضعیت بد تولیدکننده‌ها و کارفرمایان، منطقی نیست. حمایت از این دسته باید از طریق بسته‌های حمایتی و همچنین یارانه‌هایی برای خرید کالاهای اساسی صورت بگیرد؛ یعنی دولت به‌طور مستقیم برای جبران مشکلات دستمزدی کارگران اقدام کرده، بدون آنکه این کار وابسته به افزایش دستمزد و حقوق آنها باشد. هرچه میزان دستمزد افزایش پیدا کند، انتظار بازار برای بالا بردن قیمت‌ها بیشتر می‌شود. در حالی که لازم است با افزایش متعادل میزان دستمزد این انتظارات را معقول‌تر کرد و حداقل مانع از اثر منفی آن بر اقتصاد کشور شد.
