سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، ماجرای خصوصی‌سازی به آنجایی بر می‌گردد که دولت سعی کرد یک‌سری از بنگاه‌های ناکارآمد که البته خود از پس مدیریت آنها بر نمی‌آمد را به بخش خصوصی واگذار کند؛ اما نه بخش خصوصی مورد نظر، آن بخش خصوصی بود که علم اقتصاد تعریف می‌کند و نه هدف دولت از این واگذاری‌ها، خصوصی‌سازی بود.
البته برخی از کسانی که این بنگاه‌ها را دریافت کرده‌اند نه با انگیزه‌های تولید، بلکه به هدف سودجویی یا به دلیل وسوسه‌ای که در فروش املاک این بنگاه‌ها بود، به این کار دست می‌زدند. نتیجه آن افزایش بدهی‌های بنگاه‌ها و تعویق دنباله‌دار و حتی چند ساله حقوق و دستمزد کارگران است. مثال بارز این واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی «مجتمع کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه» است که مانند دیگر بنگاه‌های دولتی، ناکارآمد و زیان‌ده بوده و دولت تصمیم‌گرفته از طریق سازمان خصوصی‌سازی آن را به بخش خصوصی واگذار کند.
ضعف‌های مدیریتی به اضافه مشکلاتی که این صنعت در بدو واگذاری به مالکان جدید داشت باعث شد آنها نه تنها از پس پرداخت اقساط باقیمانده برنیایند، بلکه ارزی که بابت گسترش مجتمع به قیمت دولتی دریافت کردند را در بازار آزاد به فروش رساندند و امروز به عنوان «متخلفان ارزی» تحت پیگیرد قرار دارند.
بنابراین در بحث خصوصی‌سازی با توجه به اذعان خود مسئولان از شکست این طرح و به بیراهه رفتن آن چند مساله اساسی قابل طرح است و چند انتقاد مهم وارد است؛ اول از همه اینکه اصولا چرا باید این بنگاه و بنگاه‌های مشابه خصوصی سازی شود؟ دومین مساله نقش دولت در افزایش بهره وری این بنگاه است که باید پرسید خود دولت چرا قادر به افزایش توان و بهره وری بنگاه‌های مورد نظر نبوده اما به واگذاری آنها متمایل شده است؟ موضوع دیگر تردید در صلاحیت کسانی است که این بنگاه‌ها را دریافت
کرده اند و در ظاهر به نظر نمی‌رسد بابت کم کاری‌ها حداقل طبق آنچه تجربه نشان می‌دهد، مواخذه شده باشند.
ایراد جدی که از سوی بخش خصوصی به مدل خصوصی‌سازی گرفته می‌شود، نحوه واگذاری‌ها و نحوه فروش است. برای مثال دولت یا نهاد
شبه دولتی یک واحد را ۳۰۰ میلیارد قیمت‌گذاری می‌کند و از متقاضی می‌خواهد تمام مبلغ را نقدی در یک روز پرداخت کند. این امکان برای فعالان بخش خصوصی فراهم نیست. از طرفی هیچ امتیاز بانکی برای متقاضیان خصوصی این واحدها وجود ندارد. در حالی که وام‌های بانکی در اختیار مالکان شرکت‌های جدید که عمدتا وابسته به خود دولت و از دولتی‌ها بودند، قرار می‌گرفت. در حالی که عرضه سهام این شرکت‌ها در بورس این امکان را برای بخش خصوصی که هرچند کوچک است، فراهم می‌کرد.
ضعف مدیریتی در خصوصی‌سازی
مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی
یکی از عواملی که باعث ناقص ماندن طرح خصوصی‌سازی و عدم نتیجه‌گیری از آن شد، واگذاری شرکت‌های بدون بازده به کسانی بود که از پس مدیریت این شرکت‌ها بر نمی‌آمدند. در همان آغاز هم فلسفه پیدایش این شرکت‌ها مبهم بود. بسیاری از آنها وابسته به سوبسید‌های دولتی بوده و با کمک دولت سر پا مانده بودند. واگذاری این شرکت‌ها متاسفانه هم‌زمان شد با شوک‌های منفی اقتصادی که به مراتب وضع آنها را بدتر کرد.
به عنوان نمونه «شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» به دلیل همین شوک‌ها و سیاست‌های نادرست اقتصادی، ورشکسته شد و موضوع تاخیر در پرداخت مطالبات کارگران این شرکت در حال حاضر به دغدغه دولت تبدیل شده است. مدیران جدید البته توان اداره این شرکت را نداشتند. بخش‌های به ظاهر خصوصی حالا ورشکست شده و کارگران زیادی نیز اخراج شده‌اند.
درست است که نوع مدیریت سازمان می‌تواند در بازدهی آن اثرگذار باشد؛ اما شوک‌های منفی اقتصادی و از جمله شوک شدید تورم روی کسب‌وکارها اثرات بد می‌گذارد و مسائل مالی آنها را جدی‌تر می‌کند. دولت باید از طریق بودجه‌های خاصی به کمک این شرکت‌ها بیاید یا حداقل بپذیرد که مدیران فعلی از پس مدیریت این شرکت‌ها بر نمی‌آیند. البته مدیریت این بنگاه‌ها در اختیار بنگاه‌های کاملا خصوصی نیست و از طرفی حل برخی از معضلات این شرکت‌ها به دلیل ایرادات ریشه‌ای که از همان ابتدای تاسیس بر آنها وارد بوده، دشوار است.
براساس بررسی‌های موجود، شرکت‌های واگذارشده و از جمله «هفت‌تپه» زمان واگذاری، بدهی انباشته داشته‌اند؛ در حال حاضر این بدهی انباشته به دلیل مشکلات اقتصادی و همچنین تورم، دو برابر شده است. اگر «هفت‌تپه» در طول ۵۰ سال، ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی، انباشته کرده بود در حال حاضر این بدهی ظرف مدت فقط سه سال، دو برابر شده است.
