سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، یکی از اهداف تخصیص ارز دولتی، کنترل قیمت کالاهای اساسی بود؛ اما واقعیت این است که این ارز در حالی در اختیار تولید‌کنندگان و واردکنندگان قرار گرفته که عملا تاثیر مشهودی بر قیمت کالاهای اساسی یا کنترل آن بر جای نگذاشته است؛ ازاین‌رو در حالی که نمایندگان بخش خصوصی از دولت خواستار توقف اختصاص این ارز هستند، نمایندگان دولت رصد قیمت کالاهای اساسی تا مصرف نهایی برای نظارت بر شیوه استفاده از ارز دولتی را مطرح کرده‌اند. با اینکه کارشناسان تخصیص ارز دولتی به هر شیوه را عامل رانت‌خواری می‌دانند، رئیس‌جمهوری نیز اخیرا اعلام کرده است که در سال ۹۸ نیز کالاهای اساسی با ارز دولتی تامین می‌شود.
انتقادی که در این راستا از تخصیص ارز دولتی مطرح است، افزایش روزانه قیمت کالاهای اساسی است؛ کالاهایی که در عمل ارز دولتی در کاهش قیمت آن نقشی نداشته است و به هر حال فرایند نظارتی آن آنقدر پیچیده بوده که در نهایت مانع از سودجویی نخواهد شد.
آمار قیمت کالاهای اساسی نشان می‌دهد قیمت برخی اقلام خوراکی به‌طور روزانه و برخی هفته‌ای افزایش پیدا می‌کند و در این میان نه تنها ارز دولتی؛ بلکه کاهش قیمت دلار حتی در بازار آزاد نیز دست گران‌فروشان را از گرانی‌های بیشتر کالا، کوتاه نمی‌کند.
افزایش قیمت خرده‌فروشی ۹ گروه کالایی
در هفته گذشته متوسط قیمت خرده‌فروشی ۹ گروه کالایی نسبت به هفته پیش از آن افزایش و دو گروه کالایی کاهش یافت.
به گزارش ایسنا، طبق اعلام بانک مرکزی در هفته منتهی به ۲۵ آبان ماه نرخ لبنیات ۰٫۵ درصد، تخم‌مرغ ۳٫۹ درصد، برنج ۰٫۲ درصد، حبوب ۰٫۸ درصد، میوه‌های تازه ۱٫۸ درصد، سبزی‌های تازه ۷٫۳ درصد، گوشت مرغ ۵٫۲ درصد، قند و شکر ۰٫۳ درصد و چای ۰٫۱ درصد نسبت به هفته قبل افزایش و نرخ گوشت قرمز ۱٫۱ درصد و روغن نباتی ۰٫۳ درصد کاهش یافت.
لبنیات و تخم‌مرغ
در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات، قیمت ماست پاستوریزه، پنیر پاستوریزه و کره پاستوریزه نسـبت به هفته قبل بدون تغییر بود و بهای سایر اقلام بین ۰٫۶ درصد تا ۱٫۶ درصد افزایش یافت. قیمت تخم‌مرغ معادل ۳٫۹ درصد افزایش داشت و شانه‌ای ۱۷۰ هزار تا ۲۴۰ هزار ریال فروش رفت.
برنج و حبوب
در هفته گذشته در گروه برنج، بهای برنج وارداتی غیرتایلندی معادل ۰٫۱ درصد کاهش داشت، ولی قیمت برنج داخله درجه یک و درجه دو به ترتیب ۰٫۱ درصد و ۱٫۴ درصد افزایش یافت.
در گروه حبوب نیز بهای عدس معادل ۰٫۳ درصد و لوبیا قرمز ۰٫۹ درصد کاهش؛ ولی قیمت سایر اقلام بین ۰٫۴ درصد تا ۲٫۴ درصد افزایش داشت.
میوه‌ها و سبزی‌های تازه
در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری پرتقال درجه دو، هندوانه و موز عرضه کمی داشت و سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه‌فروشی‌ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بارعرضه شد.
میوه‌فروشی‌های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می‌کردند که در گروه میوه‌های تازه، بهای سیب قرمز معادل ۱٫۸ درصد، پرتقال درجه یک ۹٫۶ درصد، لیموشیرین ۴٫۳ درصد، انار ۰٫۹ درصد و کیوی ۳٫۱ درصد کاهش؛ ولی قیمت سایر اقلام بین ۰٫۳ درصد تا ۹٫۵ درصد افزایش یافت.
در گروه سبزی‌های تازه بهای سیب‌زمینی معادل ۰٫۲ درصد کاهش داشت؛ ولی قیمت سایر اقلام بین ۲٫۱ درصد تا ۱۳٫۳ درصد افزایش داشت.
سیاست شکست خورده یارانه ارزی
مهدی پورقاضی، عضو اتاق بازرگانی تهران
ده‌ها بار در کشور ما این موضوع که سوبسید ارزی اشتباه است، تجربه شده؛ اما متاسفانه دولت‌ها به این تجربه مهم پشت می‌کنند. در همه دنیا نیز ثابت شده که سوبسید ارزی یک تصمیم اشتباه است. در حال حاضر هم در کشور ما این سوبسید بلای جای کالاهای اساسی شده و این کالاها با قیمت‌های ارزان به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد. تخصیص ارز دولتی و پرداخت هر یارانه‌ای باید توجیهات و دلایل کافی داشته باشد و از طریق این سوبسید نباید به ارز داده شود، بلکه باید به مصرف‌کننده نهایی برسد. هیچ کدام از کالاها یی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود، به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد. یارانه ارزی عملا در جیب واسطه گران است و سال‌هاست این نوع پوپولیست رایج شده است که می‌گویند ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم می‌دهیم اما این ارز نه به تولیدکننده می‌رسد و نه به مصرف‌کننده. سیاست ارز‌های دولتی شکست خورده است و در اتاق بازرگانی نیز بارها به دولت تاکید شده که این روند باید متوقف شود و به جای ارز اهتمام دولت بر تک نرخی شدن ارز، باشد. با وجود اینکه این مساله از سوی اتاقی‌ها به دولت تذکر داده شده؛ اما باز هم نمایندگان مجلس و خود دولت سعی در تداوم این سیاست اشتباه دارند. نظر مجلسی‌ها نیز نمی‌تواند مانع از گران‌فروشی شود. گران‌فروشان راه فرار از قانون را بهتر می‌دانند حتی با فرض این رصد که البته برای دولت پرهزینه هم هست، باز هم خروجی نظارت به کنترل قیمت‌ها منتهی نمی‌شود.
