دولت از تصدی گری در اقتصاد دست بردارد

رئیس اتاق اصناف رباط کریم گفت:خروج دولت ازتصدی گری در حوزه اقتصاد وکسب وکار ، باعث ایجاد مشکلات فعلی در عرصه های اقتصادی وبازار است.
محمد رضافهیمی افزود:بزرگترین مشکل حوزه کب وکار عدم تمایل دولت به خروج از این حوزه و واگذاری امور بازار وکسب وکار به فعالان واقعی بخش خصوصی واصناف است.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق اصناف ایران، وی بازار را دارای ثبات نسبی از نظر موجودی کالا عنوان کرد وادامه داد:تنها در بخش لوازم یدکی کمی دارای مشکل هستیم ،ولی نوسان قیمتها همچنان مشکل ساز است.
این فعال صنفی به مشکل بودجه وامکانات واحد بازرسی اصناف هم اشاره کرد وادامه داد:با همه مشکلات بازرسان اصناف به وظایف خود در نظارت بر بازار وبرخورد با تخلفات ادامه می دهند هرچند که اتاق اصناف ایران می بایست به طور جدی پیگیر سهم اصناف از محل جرایم تخلفات صنفی باشد.
فهیمی دستفروشان وفعالیت فروشگاه های زنجیره ای را دو مشکل دیگر اصناف خواند و اضافه کرد:فعالیت دستفروشان و عرضه کالاهای بنجل وغیر استاندارد علاوه برمشکلات برای خریداران موجب مشکلات فراوانی برای فعالیت واحدهای صنفی قانونمند ودارای جواز کسب که انواع حقوق وعوارض دولتی را پرداخت می کنند، ایجاد می کند.
نماینده اتاق اصناف ایران در خصوص فروشگاه های زنجیره ای هم توضیح داد: مقرر بود که فعالیت این فروشگاه ها علاوه براینکه براساس شرایط بازار هر منطقه صورت گیرد، از علوم نوین و استانداردهای اقتصادی لازم در فعالیت خود بهره گیرند؛ امآ آنچه که امروز مشاهده می کنیم روند رو به فزونی افتتاح این فروشگاه ها بدون ملاحظه شرایط بازار ووضعیت واحدهای صنفی خصوصا در مناطق کوچک است، ضمن اینکه به جای فروشگاه های نوین زنجیره ای و استاندارد شاهد فعالیت سوپر مارکتهای بزرگ هستیم ونه فروشگاه های زنجیره ای واقعی.
محمدرضا فهیمی به موضوع قاچاق اشاره کرد وگفت: باید با قاچاق در مرزها مقابله شود نه در بازار ودر سطح واحدهای صنفی ،موضوعاتی چون کالاهای ته لنجی یا کوله بری باعث افزایش قاچاق می شوند ودر هیچ جای دنیا شاهد موارد اینچنینی نیستیم.
رئیس اتاق اصناف رباط کریم از شیوه خبر رسانی صدا وسیما در حوزه های اقتصادی انتقاد کرد و ادامه داد:به عنوان مثال گزارشی پخش می شود با این مضمون که اجناسی که در کیش یا قشم عرضه می شود با مارک خارجی تولیدات داخلی ایرانی است، این موضوع باعث هدایت خریداران از این بازارها به سمت بازارهای دوبی وترکیه و از دست دادن اندک مشتریان کالاهای داخلی می شود که زیانی دیگر به تولید واقتصاد داخلی است.
فهیمی به عدم تناسب مالیات عملکرد اصناف با رکود حاکم بر بازار وابهامات اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و افزود:اگر در زمینه استفاده از صندوقهای مکانیزه بستر سازی مناسبی صورت می گرفت دیگر نگران این مشکلات فعلی در حوزه مالیات نبودیم و تمام واحدهای صنفی براساس فعالیت اقتصادی خود مالیات تعیین شده را پرداخت می کردند.
نماینده اتاق اصنف ایران خواستار سرویس دهی مناسب دولت به اصناف به ازای مالیات دریافتی از ایشان شد و اضافه کرد: متاسفانه هم اکنون در خصوص فعالیت واحدهای صنفی تجاری در شرایطی بیش از اشباع قرار داریم به طوری که با این تعداد واحد تجاری تا سالها نیاز به احداث و ایجاد واحد جدید نداریم.
وی افزود: در این خصوص شهرداری نیزبا توجه دارا بودن منابع پایدار درامدی مثل سهم ۳درصدی از مالیات بر ارزش افزوده، باید ازساخت مجتمع ها وپاساژهای تجاری در راستای درامدزایی خودداری کند واز ادامه تجاری سازی پرهیز کند.