حذف متقاضیان کاذب از چرخه توزیع سوخت

سرمقاله 

هدف از توزیع کارت سوخت، صرفه‌جویی در مصرف سوخت است که حکم جیره‌بندی و سهمیه‌بندی سوخت را دارد. برقراری این سیستم در عمل به دولت و به شرکت نفت این اجازه را می‌دهد که در آینده و در صورت مواجه شدن با مشکل تنظیم مصرف سوخت و توزیع آن که در حال حاضر نیز به دلیل قاچاق این محصول، احتمال آن هست، به جیره‌بندی بنزین روی آورد. درست است که دولت اعلام کرده احیای کارت سوخت به معنی سهمیه‌بندی نیست؛ ولی در عمل و در نهایت این کار، سهمیه‌بندی بنزین را در پی خواهد داشت. اگر سهمیه‌بندی بنزین اتفاق بیفتد، می‌تواند روند عرضه این کالا را مشخص‌تر کرده و در واقع به ازای تقاضایی که وجود دارد، آن را تنظیم کند و با این کار از قاچاق سوخت جلوگیری شود.؛ اما این کار یک بار سنگین هزینه‌ای دارد که حتی با اتصال کارت بانکی به کارت سوخت نیز مرتفع نخواهد شد. در صورتی که اصلاح نظام قیمت‌گذاری برای حامل‌های انرژی کارکرد بهتری نسبت به کارت سوخت دارد. کنترل و بهینه کردن مصرف سوخت از مسیر نظام قیمتی مشخصی، میسر است وگرنه کارت سوخت به صورت سخت‌افزاری حتی با شیوه‌های الکترونیک نیز دارای هزینه است؛ هم نیروی انسانی می‌خواهد و هم سیستم اجرایی. از طرفی با تداوم شیوه توزیع کارت سوخت که در پی آن، سهمیه‌بندی بنزین را محتمل می‌کند، کماکان یارانه انرژی بر دوش دولت باقی خواهد ماند و از این نظر دوباره دست دلالان و واسطه‌گران را برای سوءاستفاده از یارانه سوخت باز می‌گذارد.