سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، حسن میرحسینی روز سه‌شنبه در اولین همایش ملی حقوق نشر به ارائه گزارش روند تدوین لایحه مالکیت ادبی و هنری پرداخت و اظهار داشت: اواخر دهه ۷۰ نیاز به تحولات جدی در حوزه مالکیت معنوی در کشور مطرح شد که لازمه این تحول استفاده از تجربیات داخلی و خارجی بود.
وی افزود: از سویی استادانی که آن زمان در این حوزه فعالیت داشتند انگشت‌شمار بودند و از سوی دیگر هم سازمان جهانی مالکیت فکری یا معنوی که بر اساس ماده ۴ سند تاسیس، وظیفه داشت کشورهای عضو را در حوزه قانونگذاری کمک کند تمایلی برای همکاری با ایران نداشت.
میرحسینی گفت: بنا به دلایل عدیده ما عضو این سازمان نبودیم و در جلسات شرکت می‌کردیم اما اگر خواسته‌ای داشتیم زیاد استقبال نمی‌شد در جلسات خصوصی هم صراحتاً به ما می‌گفتند شما عضو نیستید بنابراین نمی‌توانید از ما انتظار بالایی داشته باشید.
وی افزود: لایحه الحاق به این سازمان هم تا قبل از سال ۸۰ چند بار در مجلس مطرح شد و بنا به دلایل ناصواب و بدون هیچگونه توجیه رد شد از جمله دلایلشان این بود که می‌گفتند اگر ما عضویت این سازمان را بپذیریم ناچاریم ۲۰ کنوانسیون زیرمجموعه این سازمان را اجرا کنیم، بدون اینکه نیاز به الحاق به مجلس داشته باشیم، در حالی که این حرف نادرستی بود.
میرحسینی ادامه داد: تا اینکه در سال ۸۸ و ۸۹ با رسانه‌ها شروع به مصاحبه کردیم و از طریق معاونت‌های وزارتخانه‌ها تلاش‌هایی صورت گرفت و با رایزنی‌ها با نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیدیم که اکثریت را در مجلس داریم بنابراین قرار شد مساله در صحن علنی صراحتاً اعلام شود که الحاق به این کنوانسیون هیچ ضرری برای کشور ندارد و این مساله صورت گرفت و اعلام شد.
وی افزود: در مجلس اعلام شد ما مکلف به اجرای تمام لایحه‌ها نیستیم بنابراین با اکثریت آرای خوبی تصویب شد و ما سال ۸۰ به این سازمان ملحق شدیم، از آن زمان به بعد ظرفیت‌هایی ایجاد شد تا اهداف خود را دنبال کنیم.
دبیر سابق شورای ملی هماهنگی و سیاستگذاری مالکیت فکری افزود: بر این اساس بررسی برای شناسایی افراد واجد شرایط جهت کمک به ما صورت گرفت و در نهایت ۱۲ نفر از بین فعالان این حوزه گلچین شده و به سازمان جهانی مالکیت فکری معرفی و پس از آن کمیته‌ها تشکیل شد.
وی خاطرنشان کرد: دو وظیفه مهم به عهده این کمیته گذاشته شد؛ تایید «لایحه مالکیت صنعتی» و «مالکیت ادبی و هنری»، در حوزه مالکیت صنعتی سابقه قانونگذاری بیشتر و پرونده‌های زیادی داشتیم و رویه قضایی ما به ویژه در حوزه علامت تجاری و اختراعات خوب بود.
میرحسینی افزود: در جلسات مطرح شد که ما چه نگاهی داشته باشیم و آیا همین قوانین موجود را با اصلاح موادی به روز کنیم؟ آیا خلاها و نواقص در حدی هست که اساس این قوانین را برهم نزنیم؟ نظری برای تعویض کل قوانین نداشتیم اما در طی جلسات به این نتیجه رسیدیم که خلا در این قوانین با توجه به توسعه اینترنت زیاد است.
وی ادامه داد: بنابراین به این نتیجه رسیدیم که قانونگذاری جدیدی داشته باشیم و مقرر شد با توجه به تجربیات چندین ساله و همچنین کنوانسیون‌های بین‌المللی و تجربه سایر کشورها و موافقت‌های نامه تریپس (موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری) که یک حمایت حداقلی را از مالکیت فکری برای کشورهای عضو لازم می‌داند، قوانین را بومی‌سازی کنیم و یک قانون جامعی تهیه کنیم.
میرحسینی گفت: بنابراین قانون جدید ما یک مدل ترجمه شده نیست، در حوزه مالکیت صنعتی توانستیم در سال ۸۳ قانونی را آماده کنیم و به مجلس ارائه دهیم و چون عجله داشتیم که زودتر تصویب بشود در قالب طرح به نمایندگان عنوان و در سال ۸۶ به صورت قانون مطرح شد و کمیته‌ای نیز در کمیسیون قضایی تشکیل شد اما این کمیته افرادی را انتخاب کرد که به مسائل مالکیت فکری آگاه نبودند.
وی افزود: ادبیات این قانون، خوب نیست، مواردی اضافه شده که اصلا قابلیت اجرایی نداشته است، فرایند قانونگذاری در کشور ما واقعا ایراد دارد که این خود نیاز است که در جلسات بحث بشود.
میرحسینی ادامه داد: بنابراین قرار شد در قالب آیین‌نامه یک مقدار از خلاهایش را برطرف کنیم و با حفظ امانت خلاها در آیین‌نامه برطرف شد و فراتر از قانون در آیین‌نامه مواردی را آوردیم که از سال ۸۶ در حال اجراست و چند سال هم تمدید شده و متاسفانه هنوز به صورت دائمی نشده است.
وی گفت: در حوزه مالکیت ادبی و هنری هم کمیته، فعالیتش را ادامه داد و اولین لایحه تهیه شد که در این لایحه نیز براساس معاهدات و تجربیات کنوانسیون‌های بین‌المللی و مطالعات تطبیقی، نسخه اولیه این پیش‌نویس تدوین شد که چهار فصل و ۲۳ ماده داشت و نسخه دوم در سال‌های ۸۳ و ۸۴ در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در کمیته محدودتری تهیه شد.
میرحسینی گفت: سعی کردیم در این لایحه‌ها به نیازهای روز توجه شود و لایحه به روزی باشد، اما در همین اثنا هم ارتباطات و جلسات زیادی تشکیل و در جلسات آخر هم اصلاحات نهایی مطرح می‌شد.
این استاد دانشگاه افزود: در بحث قراردادها برای اولین بار در قوانین مالکیت ادبی و هنری مواد زیادی آمده است که متولیان نشر حتما باید نگاه جدی به این مساله داشته باشند و اگر مطالبی به نظرشان می‌رسد تا قبل از تصویب لایحه آن موارد را مطرح کنند تا لحاظ شود.
وی گفت: این لایحه اما در دولت تصویب نشده و بازگردانده شد و ویرایش سوم این لایحه در سال ۸۹ دوباره بازنگری و منطبق با نیازهای روز و منتشر شد که در این نسخه با توجه به نوآوری‌های این حوزه تعدادی مواد، تغییر پیدا کرد و در همایش‌های مختلف هم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
میرحسینی افزود: انجمن مالکیت فکری و دانشگاه‌ها جلسات متعدد داشتند و خود وزارت ارشاد در دوره قبل و اخیر روی این لایحه کار کردند و حدود ۶۰ جلسه در کمیسیون لوایح دولت مطرح و در حوزه‌های مختلف بحث و نهایتاً وارد مجلس شد.
وی ادامه داد: اکنون کمیسیون‌های رسمی مجلس روی این لایحه کار می‌کنند و در کنار این مساله هم در پژوهشگاه قوه قضائیه جلساتی برگزار شده که قسمت ضمانت اجرا در آنجا مطرح شده تا به بررسی ضمانت‌های اجرا بپردازیم از جمله اینکه چرا مجازات‌های حبس را در این حوزه نمی‌توانیم داشته باشیم؟
وی گفت: وقتی یک قانون تصویب می‌شود خیلی راحت می‌توان آن را نقد کرد اما فرایند تصویب قانون یک مبحث فرابخشی است و در کشور ما در حوزه فرابخشی هیچ سازمانی توفیق نداشته است، چون هماهنگی بین دستگاه‌ها خیلی سخت است.
نخستین همایش ملی حقوق نشر با هدف راهکارهای حقوقی جهت استفاده از قوانین موجود و اصلاح لایحه حقوق مالکیت ادبی و هنری و تبیین جایگاه و رابطه حقوق نشر داخلی و کپی رایت صبح سه‌شنبه در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات آغاز به کار کرد.
در این همایش یک روزه، قرار است قوانین جاری در حوزه حقوق نشر و آسیب‌شناسی آنها، حقوق نشر الکترونیک و فضای مجازی، پیشگیری از وقوع جرایم حوزه نشر و نیز ضوابط نشر و راهکارهای اجرایی آن با حضور کارشناسان، حقوقدانان و مقامات قضایی بررسی شود.
فراهنگ**۳۰۰۹** ۱۰۵۵
