اجرای سیاست‌های خصوصی سازی در ۱۲ سال گذشته ناموفق بود

وضعیت کنونی برخی از شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی، سبب انتقادها به چگونگی واگذاری آنها شده است.
به گزارش روز دوشنبه پایگاه اطلاع رسانی سازمان خصوصی سازی، «امیرعلی اشرف پوری حسینی» در این رابطه گفت: قرار بود تا سال ۱۳۸۹ شرکت‌های گروه یک و تا سال ۱۳۹۳ شرکت‌های گروه دو واگذار شود اما اکنون در سال ۹۷ هنوز ۶۰۰ بنگاه واگذار نکرده داریم؛ بنابراین از اهداف تعیین شده، بسیار عقب هستیم و باید سریع‌تر انجام دهیم.
وی افزود: این سازمان در مورد واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی تاکنون حتی یک مورد هم تخلفی نداشته است.
به گزارش کسب و کار نیوز «سیدرحمت الله اکرمی» سرپرست وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی در اواخر مهرماه امسال در مجمع عمومی سازمان خصوصی سازی تاکید کرده بود که در گذشته برخی از واگذاری سهام و اموال دولتی به بخش خصوصی واقعی نبود.
وی همچنین نسبت به ارائه پاسخ و اطلاع رسانی در مقابل برخی انتقادها درخصوص چگونگی قیمت گذاری و واگذاری ها از سوی سازمان خصوصی سازی تاکید کرد.

** بهبود وضعیت معوقه های کارگران نیشکر هفت تپه
کشت و صنعت هفت تپه، قدیمی ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن می گذرد و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، اواخر سال ۱۳۹۴ از سوی سازمان خصوصی سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد.
حدود چهار هزار نفر به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی و پیمانکاری در بخش های مختلف این شرکت بزرگ تولید شکر مشغول کارند. کارگران این کارخانه چند روزی است نسبت به تعویق مطالبات خود اعتراض کردند.
رئیس کل این سازمان درباره اعتراض ها به واگذاری به کشت و صنعت هفت تپه، گفت: نتیجه دولتی بودن این بنگاه اقتصادی در زمان واگذاری آن به بخش خصوصی در سال ۱۳۹۵، هفت ماه حقوق معوق و ۳۴۵ میلیارد تومان زیان انباشته بود که ۱۷۰ میلیارد را دولت پول داد تا روی پای خود بایستد و ۱۵۰ میلیارد تومان نیز بدهی به سازمان تامین اجتماعی داشته است.
وی افزود: کشت و صنعت هفت تپه اکنون نسبت به آن موقع وضعیت بسیار بهتری دارد و میزان حقوق معوقه کارگران به ۲ ماه رسیده است که این نیز انشاءالله بزودی برطرف خواهد شد.
به گزارش کسب و کار نیوز گفت: موضوع هفت تپه در سطح معاونان رئیس جمهوری در دست بررسی است.
وی افزود: دولت در تلاش است تا ۲ ماه از حقوق عقب افتاده کارگران این شرکت در هفته جاری پرداخت شود.
در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شرکت های دولتی در سه گروه تقسیم بندی شده اند؛ گروه یک آنهایی که باید ۱۰۰ درصد سهام آنها به بخش خصوصی واگذار شود؛ در گروه دوم واگذاری ها دولت می تواند تا ۲۰ درصد سهام این شرکت ها را در اختیار خود نگه دارد اما شرکت هایی که در گروه ۳ قرار دارند، قابل واگذاری به بخش خصوصی نیستند.
اقتصام**۹۱۳۲ ** ۲۰۲۳