سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز در این دستورالعمل، تمام صادرکنندگان مکلف به ارائه تعهد برگشت ارز هستند؛ ولی عرضه ارز صادراتی در سامانه نیما از دوش صادرکنندگانی که کل صادرات آنها تا یک میلیون یورو است، برداشته شده و به همین ترتیب صادرکنندگانی که تا سقف ۳ میلیون یورو صادرات دارند، از عرضه ۵۰ درصد ارز صادراتی به سامانه نیما معاف شده‌اند و صادرکنندگان با بیش از ۳ میلیون یورو تا ۱۰ میلیون یورو صادرات، باید ۷۰ درصد ارز صادراتی را در نیما عرضه کنند و صادرکنندگان با بیش از ۱۰ میلیون یورو باید ۹۰ درصد ارز صادراتی را به سامانه نیما برگردانند. محتوای این بخشنامه به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، درست همان چیزی است که در قوانین گذشته موجبات رانت و سودجویی و همچنین کم‌اظهاری را برای دسته‌ای فراهم کرد.
به اعتقاد برخی از اعضای اتاق بازرگانی، چه تضمینی وجود دارد که در قانون جدید صادرکنندگان کم‌اظهاری نکنند یا با کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف، صادرات خود را به اسم اشخاص متفاوت در بازارهای خارجی عرضه نکنند؟ برخی از صادرکنندگان برای دریافت این نوع معافیت‌ها به کارت‌های بازرگانی روی آورده و برخی هم به قاچاق معکوس؛ یعنی خروج کالا از کشور، آن هم به شکل‌های غیرقانونی می‌پردازند.
آمارهای موجود نشان می‌دهد در حالی که صادرات کشور رشد ۱۳ درصدی داشته و میزان صادرات به ۲۷٫۲ میلیارد دلار رسیده؛ اما در عمل میزان محسوسی ارز به بازار تزریق نشده است و کماکان فعالان اقتصادی و واردکنندگان برای تامین ارز سردرگم هستند.
با توجه به اینکه حجم عظیم صادرات در اختیار پتروشیمی‌هاست، کارشناسان تاکید دارند تلاش دولت بر بازگشت ارزهای صادراتی پتروشیمی‌ها باشد. در غیر این صورت کل ارز صادراتی بخش خصوصی نیز جوابگوی نیاز بازار به ارز نخواهد بود.
از مجموع صادرات، حدود ۱۱ میلیارد دلار به محصولات پتروشیمی، ۴ میلیارد دلار مواد معدنی و صنایع معدنی، ۲ میلیارد دلار به محصولات کشاورزی و باغی و حدود ۱۰ میلیارد دلار آن را تولیدات صنعتی تشکیل می‌دهد.
ضرورت واقعی‌سازی نرخ دلار
محمدحسین برخوردار، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران
متاسفانه آنچه در شرایط فعلی بر بازار سلطه دارد، نرخ‌های دستوری است. قیمت دلار اگرچه در حال حاضر ۱۳ هزار تومان است؛ اما در واقعیت ۲۰ هزار تومان است. باید بازار را آزاد و از دخالت در نرخ‌گذاری اجتناب کرد. وقتی برای بازگشت ارز صادراتی سقف می‌گذارند، بدین معناست که به افراد فرصت سودجویی با کارت‌های بازرگانی متفاوت داده شده است. صادرکننده با کارت‌های مختلف صادرات کرده و ماحصل ارز صادراتی را در بازار آزاد معامله می‌کند. تا زمانی که نرخ دلار معقول نشود، امکان این سودجویی‌ها در بازار وجود دارد و صادرکنندگان کماکان به رانت و کم‌اظهاری صادراتی روی می‌آورند.
از طرفی حجم عظیم ارزهای صادراتی در اختیار صادرکنندگان پتروشیمی است. آنها هستند که مواد اولیه داخلی را تامین می‌کنند. در حالی که هنوز هم در بازگشت ارز صادراتی این صادرکنندگان، ابهام وجود دارد. کل حجم صادرات بخش خصوصی حتی با فرض تزریق به بازار ارز گرهی از مشکلات حل نمی‌کند، مگر اینکه به همراه آن ارز صادراتی پتروشیمی‌ها نیز بازگردد. رانت حاصل از شیوه‌های غلط برای بازگشت ارز صادراتی نه تنها به اقتصاد فشار وارد می‌کند، بلکه باعث تاخیر و کندی بیشتر در بازگشت ارز صادراتی به اقتصاد می‌شود.
تعدیل نرخ ارز البته به مردم فشار وارد می‌کند؛ ولی باید دستمزدها را بالا برد تا اقشار ضعیف از این فشار متحمل زیان نشوند؛ یعنی متناسب با واقعی‌سازی و تعدیل نرخ ارز باید حقوق و دستمزدها را بالا برد.
دستورالعمل جدید نحوه بازگشت ارز صادراتی
با وجود اعتراضات فراوان فعالان اقتصادی و صادرکنندگان طی روزهای گذشته، بانک مرکزی بالاخره دستورالعمل نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات را ابلاغ کرد. به گزارش مهر، در این بخشنامه تمام صادرکنندگان مکلف به ارائه تعهد برگشت ارز هستند و بانک مرکزی مکلف است صرفا برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی تامین ارز کند که نحوه بازگشت ارز به چرخه اقتصادی مطابق ساختار تعیین‌شده در دستورالعمل این بانک باشد. در این بخشنامه آمده است: در اجرای بند «۱» مصوبه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۷ شورایعالی هماهنگی اقتصادی و حسب تصمیمات کمیته بند «۲» مصوبه یادشده از یک سو و در راستای تسهیل اجرای دستورالعمل شماره ۲۱۰۷۸۲/۹۷ مورخ ۲۰/۰۶/ ۱۳۹۷ از سوی دیگر، بدین‌وسیله «نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور» به شرح ذیل ابلاغ می‌شود:
۱- کلیه صادرکنندگان کالا و خدمات مکلف به ارائه تعهد بابت برگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور هستند.
۲- بانک مرکزی مکلف است صرفا برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی تخصیص و تامین ارز کند که نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادی کشور مطابق ساختار ذیل مشخص باشد.
۳- بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگانی که مجموع صادرات سالانه آنها تا یک میلیون یورو، بیش از یک میلیون یورو تا ۳ میلیون یورو، بیش از ۳ میلیون یورو تا ۱۰ میلیون یورو و بیش از ۱۰ میلیون یورو به شرح ذیل باشد:
الف) تا یک میلیون یورو
– از فروش ارز در سامانه نیما معاف است.
– در ازای واردات کالا و خدمات مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت‌سفارش استفاده کند (واردات در مقابل صادرات خود)
– به صورت مستقیم جهت واردات کالا با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به واردکنندگان دیگر پس از ثبت‌سفارش واگذار کند (واردات در مقابل صادرات غیر)
– به صورت حواله یا اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز با ثبت در «سامانه نظارت ارز (سنا)» عرضه کند.
ب) بیش از یک میلیون یورو تا ۳ میلیون یورو
– مکلف‌اند ۵۰ درصد ارز صادراتی را به سامانه نیما واگذار کنند.
تبصره: تا سقف یک میلیون از فروش ارز در سامانه نیما معاف است.
– مابقی ارز را می‌باید به طرق زیر به چرخه اقتصاد بازگردانند:
– در ازای واردات کالا و خدمات مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت‌سفارش استفاده کند (واردات در مقابل صادرات خود)
– به صورت مستقیم جهت واردات کالا با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به واردکنندگان دیگر پس از ثبت‌سفارش واگذار کند (واردات در مقابل صادرات غیر)
– به صورت حواله یا اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز با ثبت در سامانه نظارت ارز (سنا) عرضه کند.
ج) بیش از ۳ میلیون یورو تا ۱۰ میلیون یورو
– مکلف‌اند ۷۰ درصد ارز صادراتی را در سامانه نیما عرضه کنند.
تبصره: تا سقف یک میلیون از فروش ارز در سامانه نیما معاف است.
– مابقی ارز را بایستی به طرق زیر به چرخه اقتصاد بازگرداند:
– در ازای واردات کالا و خدمات و هزینه‌های بازاریابی مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت‌سفارش استفاده کند (واردات در مقابل صادرات خود)
د) بیش از ۱۰ میلیون یورو
– مکلف‌اند ۹۰ درصد ارز صادراتی را در سامانه نیما عرضه کنند.
تبصره: تا سقف یک میلیون از فروش ارز در سامانه نیما معاف است.
– مابقی ارز را بایستی به طریق زیر به چرخه اقتصاد بازگردانند:
– در ازای واردات کالا و خدمات و هزینه‌های بازاریابی مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت‌سفارش استفاده کند.
تبصره: فروش در سامانه نیما بیش از درصد مشخص‌شده در هر یک از سه دسته فوق، امکان‌پذیر است.
۴- کلیه صادرات انجام‌گرفته از تاریخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۷ مشمول این مصوبه خواهد بود.
