«اصلاح قوائد» تنها راه برون رفت از چالش های اقتصادی است

«غلامحسین شافعی» امروز (یکشنبه) در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اضافه کرد: در این رفتار، باید از تکیه بر راه حل هایی که خود معلول این قوائد هستند، پرهیز کرد.
وی ادامه داد: سالهاست که در کشور، کارشناسان، متخصصان و فعالان اقتصادی به بیان انواع مشکلات اقتصادی کشور می پردازند و هر یک به سطح متفاوتی از مشکلات اشاره و با راهکارهایی خواهان رفع این مشکلات هستند.
رئیس اتاق ایران گفت: با این شیوه مطرح ساختن مشکلات و راهکارها نمی توانیم راه به جایی مطلوب ببریم؛ اگر بخواهیم برای حل مشکلات اقتصادی روش گذشته را پیش بگیریم، نه تنها قادر به رفع مشکلات فعلی نخواهیم بود، بلکه با گذر زمان بر عمق این مشکلات افزوده می شود.
شافعی اظهار داشت: این روزها حجم عظیمی از مشکلات و راهکارها در رسانه ها و سخنرانی ها مطرح می شود؛ اما آنچه ما تا امروز شاهد بوده ایم، ادامه این مشکلات بوده است.
وی با طرح این پرسش که چرا با وجود اینکه همواره از مشکلات صحبت می کنیم و برای آنها راه حل ارایه می دهیم، قادر به حل آنها نبوده ایم؟ گفت: ریشه مشکلات ما، ارایه نشدن یک صورت بندی دقیق از چالش های کشور است؛ وقتی نتوانستیم یک صورت بندی دقیق از مشکلات ارایه دهیم و اولویت آنها را تعیین کنیم، با وضعیتی روبرو می شویم که هم اکنون با آن مواجهیم.
رئیس اتاق ایران افزود: به صورت پیوسته به معلول ها می پردازیم، بدون اینکه قادر باشیم علت های اساسی را رفع و به صورت اساسی مشکلات خود را برطرف کنیم.
شافعی گفت: اکنون بسیاری از مشکلاتی که بر حل آنها تاکید می شود، نه علت اصلی مشکلات، بلکه معلول هایی هستند که از عوامل دیگری در کشور نشات گرفته اند؛ بدون ارایه یک صورت بندی دقیق از آنها و تعیین اولویت در این صورت بندی، قادر به حل اساسی این مشکلات نبوده و نخواهیم بود.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی مشاهده می شود مشکلاتی که از نظر اهمیت و اولویت در درجات متفاوتی نسبت به یکدیگر قرار دارند، همه در یک ظرف ریخته و در یک راستا به عنوان راه حل برای برون رفت از وضعیت فعلی از سوی افراد مختلف ارایه می شود. با این روش ما قادر به حل مشکلات متعدد کشور نیستیم؛ امروز باید مشکلات کشور را بر اساس اولویت و اهمیت مورد توجه قرار دهیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: مسایل و مشکلات اقتصادی کشور را می توان در سه سطح «قوائد حاکم بر اقتصاد»، «اقتصاد کلان» و «اقتصاد خرد» دسته بندی کرد.
شافعی اظهار داشت: هنگامی که ما در سطح اولیه دچار مشکل هستیم، نمی توان با مدد گرفتن از راه حل هایی که در سطح اقتصاد کلان یا خرد ارایه می شود، مشکلات اقتصادی را حل کرد.
وی اضافه کرد: با در دست داشتن این تعریف، هنگامی که پیشنهادات مختلف را برای برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور مورد بررسی قرار می دهیم متوجه می شویم قریب به اتفاق آنها از سطح دوم و سوم به مشکلات پرداخته اند، به همین دلیل ما تاکنون قادر به حل مشکلات خود نبوده ایم.
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: علت اصلی مشکلات کشور در سطوح اقتصاد خرد و کلان نیست، بلکه از قوائد نامطلوب حاصل شده که مشکلات متعدد بعدی را ایجاد کرده است و هر کوششی برای اصلاح آنها، بی نتیجه می ماند.
شافعی در مورد این قوائد نادرست گفت: قرار دادن پایه های موتور خلق ثروت بر فعالیت های نامولد و رانتی به جای نوآوری و فعالیت های مولد صنعتی، همسو نبودن سیاست های خارجی با سیاست های اقتصادی، علت اساسی تمامی مشکلات اقتصادی ما را تشکیل می دهد.

** پنج انتظار بخش خصوصی از بودجه ۹۸
رئیس اتاق ایران در بخش دوم سخنان خود، به موضوع تدوین بودجه سال ۱۳۹۸ پرداخت.
شافعی اظهار داشت: در تدوین بودجه ۱۳۹۸، برای نخستین بار نمایندگانی از اتاق بازرگانی در کمیته های چندگانه تدوین بودجه حضور داشته اند که جای تقدیر دارد.
وی اضافه کرد: انتظار داریم دولتمردان در بودجه، مواد برنامه توسعه را پیگیری کنند؛ در تنظیم بودجه، اصل تقدم منابع بر مصارف رعایت شود و براساس منابع درآمدی قابل وصول و پایدار، مصارف بودجه تنظیم شود.
رئیس اتاق ایران «کاهش تصدی گری ها» و «جلوگیری از برداشت ها و زیاده خواهی ها از منابع صندوق توسعه ملی» را از دیگر خواسته های فعالان بخش خصوصی از بودجه ۹۸ ذکر کرد و گفت: اندازه دولت باید تناسب با اندازه اقتصاد کشور داشته باشد؛ ساختارها و سازمان های دولتی باید تکمیل کننده و تسریع کننده فعالیت های تولیدی و خدماتی مورد نیاز جامعه باشند؛ در غیر این صورت باید از حجم و تعداد سازمان ها، ارگان ها و موسسه هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند و مولد به حال جامعه نیستند، به سرعت کاسته شود.
شافعی در تشریح پنجمین درخواست فعالان بخش خصوصی در بودجه ۹۸، گفت: دولت برای پوشش هزینه های غیرمتعارف و در راستای تراز کردن سند بودجه، منابعی را از محل انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه بیش از توان خود در نظر می گیرد که خطر عدم توازن وضع مالی دولت در سال های آتی را در پی خواهد داشت؛ علاوه بر این، تداوم رویه استفاده از این اوراق می تواند به بحران بدهی در آینده تبدیل شود.
اقتصام**۹۱۸۹**۲۰۲۲