سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز چند روزی است نرخ ارز در بازار آزاد رو به کاهش گذاشته، تا جایی که نرخ دلار به ۱۲ هزار تومان رسیده و صرافی‌ها نیز در همین محدوده قیمتی، ارز را به مردم عرضه می‌کنند. بانک مرکزی اما در این موقعیت بیکار ننشسته و با ورود به بازار ارز و همچنین سختگیری‌های بیشتر در عرضه ارز، بازار را کنترل می‌کند، به طوری که متقاضیان ارز حتما باید کارت ملی، سیم‌کارتی به اسم خود و همچنین کارت بانکی به همراه داشته باشند و همین کار تا حدودی برخی از متقاضیان کاذب را از خرید ارز منصرف می‌کند.
جمع‌آوری تقاضای کاذب از بازار ارز مهم‌ترین گامی است که در شرایط کنونی می‌تواند به پایین آمدن نرخ ارز تا زیر ۱۰ هزار تومان کمک کند. التهاب بازار ارز تا حدودی آرام گرفته است و همان‌طور که رئیس‌جمهوری هم در صحبت‌هایش اشاره کرد، فشار تحریم به قیمت ارز در آبان و مهر ماه تخلیه شد و جای امیدواری است که نرخ ارز ماه آذر را با کاهش قیمتی زیادی شروع کند که البته از نظر کارشناسان بعید نیست و بازار ارز همچنان نیازمند نظارت‌های مستمر بانک مرکزی است.
طی روزهای گذشته، تغییراتی در شیوه فروش ارز در صرافی‌ها به وجود آمده است و افراد متقاضی خرید ارز، با شرایط جدیدی مواجه می‌شوند که حتما باید آن را رعایت کنند تا بتوانند در سرفصل‌های سایر، از صرافی‌های مجاز، ارز خریداری کنند.
گزارش‌ها همچنین حکایت از آن دارد که هر فرد متقاضی در بدو ورود به صرافی‌های عامل بانک مرکزی برای خرید ارز، با این موارد از سوی صرافان مواجه می‌شود که فرد خریدار باید حتما کارت ملی، کارت بانکی و سیم‌کارت از یکی از اپراتورهای تلفن همراه به نام خود داشته باشد تا بتواند خرید ارز داشته باشد.
براساس بررسی‌ها، میزان مجاز خرید اسکناس ارز از صرافی‌ها در سامانه سنا دو هزار یورو است، به این معنا که اجازه ثبت خرید اسکناس بیش از این دو هزار یورو یا معادل آن در سرفصل «سایر» برای هر کارت ملی در هر سال داده نمی‌شود؛ این درحالی است که به گفته صرافان، این سقف در سال پیش از این، ۵ هزار یورو بوده است.
البته برخی صرافان می‌گویند که این موضوع با سرفصل ارز همراه مسافر متفاوت است؛ ضمن اینکه سقف مجاز برای خرید اسکناس ارز توسط هر مسافر با ارائه مدارک کافی نیز ۵ هزار یورو است.
آثار مثبت نظارت بر بازار ارز
وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی
الزامی شدن ارائه کارت ملی، سیم‌کارت و همچنین کارت بانکی حاکی از تلاش دولت و بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور است که به عنوان یکی از عوامل مهم در بالا رفتن نرخ ارز به شمار می‌رود. ساماندهی بازار ارز هم در طرف عرضه و هم تقاضا بر عهده بانک مرکزی است. با اختیاراتی که بانک مرکزی طی دو سه ماهه گذشته دریافت کرده، عملا این ماموریت تا دخالت در بازار ارز هم در بخش تقاضا و هم در طرف عرضه، پیش رفته است. در کنار ارز مبادله‌ای مقرر شده ارز مداخله‌ای هم توزیع شود و بانک مرکزی موظف شده تا ساماندهی سامانه نیما، صرافی‌ها و دخالت در بازار ارز را به صورت جدی در دستور کار قرار بدهد. شاید یکی از پیامدهای ارز مداخله‌ای کاهشی است که در ماه اخیر در قیمت ارز دیدیم. بانک مرکزی موظف شد در مقاطع خاصی در بازار ارز مداخله کند و در سامانه نیما به عنوان واسطه بین صادرکننده و واردکننده ایفای نقش کند و به خرید و فروش دلار و ارز‌های خارجی بپردازد. همچنین طبق مسئولیت جدیدی که به این بانک واگذار شده، مدیریت سقف تراکنش‌ها در کارت‌خوان‌ها بر عهده این بانک است که به نوعی بر خرید و فروش دلار در مرزها، نظارت می‌کند. فشاری که به صادرکنندگان غیرنفتی به ویژه پتروشیمی‌ها، فلزات و معادن برای عرضه دلار حاصل از صادرات در نیما وارد می‌شود؛ تلاش دیگر این بانک در راستای کاهش التهابات بازار ارز است. خوشبختانه با تامین ارز خوراک پتروشیمی‌ها از طریق سامانه نیما؛ رانت ارزی از میان رفته و از این پس انتظار می‌رود کنترل و مداخلات در بازار ارز، شفافیت بیشتری در این بازار ایجاد کند. زمانی بانک‌ها و به طور کلی‌تر نظام بانکی از تحویل به‌موقع ارز طفره می‌رفتند؛ اما همین نظارت‌ها و شفاف‌سازی در بازار ارز است که امروزه بانک‌ها را ناگزیر از تحویل به‌موقع ارز کرده است.
