به گزارش کسب و کار نیوز، «علی کاظمی» ۲۶ آبانماه در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی چهار محال و بختیاری، با اشاره به اینکه مشکلات به دو دسته تقسیم میشوند، اظهار کرد: یک دسته از مشکلات مربوط به استان است که در این میان مدیران اجرایی بخشها، مقابل یکدیگر قرار میگیرند، مطرح کردن برخی مسائل در این جلسه لازم نیست و باید مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی جلساتی را با نهادهای نظارتی و دستگاههای اجرایی برگزار کنند تا مصوبات تنها در این جلسه به تصویب رسند.
وی افزود: باید سند گردشگری استان سریعتر عملیاتی شود و در این سند تعهدات هر کدام از وزارتخانهها نیز مشخص شود.
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: اگر برخی مسائل در سطح کلان برطرف نشود کار ما مشکلتر خواهد شد که به نظر میرسد تمام هم و غم مسئولان باید بر روی سند جامع گردشگری استان گذاشته شود و قطعاً با مشخص شدن تعهدات مربوط به هر وزارتخانه، بسیاری از مشکلات استان برطرف خواهد شد.
کاظمی با اشاره به ضرورت برطرف شدن مسائل استان، خاطرنشان کرد: باید اقدامی شود تا مسائل استان برطرف شده و حوزهها در مقابل یکدیگر قرار نگیرند خصوصاً لازم است تسریع در خصوص تمدید پروانهها در دستور کار گیرد.
وی ادامه داد: باید سرمایهگذار واقعی مشخص شود که آیا برای منفعتطلبی و سوءاستفاده و یا برای ایجاد فرصت و حسن ظن در این مسیر گام برداشته است.
نماینده مردم شهرستانهای اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ در مجلس شورای اسلامی در خصوص بحث آب، تصریح کرد: اکنون لابی و مافیای قوی برای بحث آب وجود دارد که لازم است در این زمینه اقدامی صورت گیرد و اگر در سطح کلان مسئولان استانی اجازه ورود به بحث مربوطه را نداشته باشند، نماینده میتواند از حقوق مردم دفاع کند.
وی با اشاره به برگزاری جلسهای در کنسولگری ایران در پاکستان، خاطرنشان کرد: در این جلسه تجار در خصوص سنگهای ساختمانی استان بحث کردند که بهعلت وجود مشکل در کارگاهها باید بهدنبال راهکار بازرگانی آن تلاش بیشتری صورت گیرد و بتوان برای دیگر محصولات از جمله بادام اقداماتی را در این زمینه انجام داد.
انتهای پیام