به گزارش کسب و کار نیوز، منطقه کردستان، مسعود کمالی اردکانی امروز(۲۴ آبان ماه) در آیین روز ملی صادرات با اشاره به آمار صادرات کشور در هفت ماه گذشته اظهار کرد: صادرات کشور در سال جاری تاکنون ۲۷میلیارد دلار بوده است که شاهد رشد ۱۳ است.
وی افزود: از ۲۷میلیارد دلار حدود ۱۲میلیارد دلار به صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی، ۳ونیم میلیارد دلار مواد معدنی، دومیلیارد دلار مواد اولیه کشاورزی و ۱۰میلیارد دلار محصولات به صنعتی اختصاص یافته است.
مدیرکل دفتر توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه بیشترین صادرات کشور از محصولات پتروشیمی است تصریح کرد: بیش از ۵۵درصد از صادرات کشور را مواد پتروشیمی و مواد معدنی تشکیل می دهد که در دوهه گذشته سرمایه گذاری های کلانی روی آن ها شده است و اکنون جز درآمد های غیر نفتی بشمار می آید.
وی عنوان کرد:رشد و توسعه صادرات رابطه مستقیم با حوزه سرمایه گذاری دارد و بدون سرمایه گذاری اساسا رشد اقتصادی صورت نخواهد گرفت.
کمالی اردکانی ادامه داد: در برنامه ششم توسعه اقتصادی کشورمانحداقل هدفی که در نظر گرفته شده است ساله ۸درصد رشد اقتصادی است که نیاز به سرمایه گذاری با مبلغ ۳۰۰میلیارد دلار در عرصه های مختلف دارد.
وی با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت های کشور خاطرنشان کرد: بخشی از این سرمایه گذاری عمدتا در حوزه زیرساخت های صادراتی شامل جاده ها و کمرکات و پایان های صادراتی هزینه می شود که متاسفانه این زیرساخت ها در برخی از استان های کشور شرایط خوبی ندارد.
مدیرکل دفتر توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت گفت: مشوق های اقتصادی برای سرمایه گذاران نیازمند منابع مالی است و در طول سه سال گذشته منابع های بسیار محدودی برای مشوق ها در نظر گرفته می شود.
وی با اشاره به تغییر و تحولات در اقتصاد عراق اظهار کرد: سیاست گذاری های جدید اقتصادی کشور عراق که گاها به ضرر صادرات ماست همانند افزایش تعرفه های کالاهی وارداتی از سوی کشور عراق که اساسا از همین توسعه و تحول ساختار اقتصادی عراق نشات گرفته است.
کمالی اردکانی افزود: بحث هایی مطرح است که کشور عراق فقط برای کالاهای ایرانی تعرفه در نظر می گیرد که چنین چیزی از نظر ما بعید است و نیاز است دولت این موضوع را پیگیری کند.
وی با یبان ضرورت توسعه سرمایه گذاری در عراق تصریح کرد: عراق نزردیکترین بازار صادراتی به کشورمان است و نیاز دارد دفاتر فروش و حضور مستقیم در این کشور افزایش یابد که شرکت ها بتوانند به راحتی در بازار فعالیت کنند.
مدیرکل دفتر توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت با اشاره به تعهدات ارزی صادرکنندگان عنوان کرد: با توجه به آخرین ابلاغیه از سوی سران سه قوه تجار و صادرکنندگان باید ارز حاصله از فروش محصولاتشان را به چرخه اقتصادی برگردانند.
وی ادامه داد: صادرکننده در طرح تعهد ارزی چند راه متعارف برای بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی، از جمله فروش ارز به وارد کننده، فروش ارز به بانک و یا سپرده گذاری دارد و سران سه قوه این تصمیم را برای بازگشت ارز به اقتصاد گرفته اند.
کمالی اردکانی با اشاره به وجود استثناهایی در طرح تعهد ارزی خاطرنشان کرد: صحبت هایی مطرح است که در بخشی از تعهدات ارزی صادرکنندگان استثناهایی مربوط به فروش ارز به سامانه نیما داشته باشیم اما فعلا این مهم تصویب و ابلاغ نشده است.
وی در پایان یادآور شد: در جلسات مستمر در گمراکات کشور درخواست هایی برای تعدیل نرخ قیمت های پایه صادراتی به ما می رسد که به تدریج داریم این قیمت ها را بر اساس نرخ جدید تعدیل می کنیم.
انتهای پیام