به گزارش کسب و کار نیوز، دکتر حسین سیمایی صراف در سومین نشست سراسری دستیاران ویژه حقوق شهروندی دستگاههای اجرایی و اولین نشست ضابطین امور حقوق شهروندی دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور که اکنون در وزارت علوم در حال برگزاری است، ضمن بیان این مطلب خاطرنشان کرد: نباید به حقوق شهروندی به عنوان یک امر تجملاتی و تشریفاتی نگاه شود، چرا که این امر یک ضرورت در کشور به شمار میآید و یکی از شاخصهای اصلی کشور اسلامی و توسعه یافته باید اجرای حقوق شهروندی باشد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه کشور در حوزه حقوق شهروندی با مشکلاتی مواجه است، گفت: زمانی که رئیس جمهور در حال تدوین منشور حقوق شهروندی بود و وقتی این موضوع علنی شد انتقادهایی به آن وارد کردند مبنی بر اینکه تدوین این موضوع چه ضرورتی دارد، البته بخشی از این انتقادات وارد بود چرا که ما به اندازه کافی در این زمینه هنجارسازی نکردهایم.
معاون حقوقی وزیر علوم با تاکید بر اینکه کنوانسیونهای حقوق بشر ادبیات قویتری در مقایسه با ایران در حوزه حقوق شهروندی دارند،خاطرنشان کرد: این کنوانسیونها با وجود ادبیات قوی در عرصه حقوق شهروندی هنوز در اجرا نیز با ضعف هایی مواجه میشوند که البته این وضعیت در کشور ما بسیار ضعیف است. در واقع در محاکم قضایی ما چند درصد آرا به دلیل نقض حقوق شهروندی و حقوق بشر رسیدگی میشود و ما هزاران پرونده در زمینه محکومیت دولتها در عرصه رعایت حقوق شهروندی داریم که اگرچه دولتهای مدعی نیز هنوز آن را رعایت نمیکنند.
دکتر سیمایی خاطرنشان کرد: همانطور که عنوان شد ما در عمل به حقوق شهروندی با مشکلاتی مواجه هستیم و دولت ما به معنای اعم در این حوزه بد عمل میکند. ما باید یک خودانتقادی در این زمینه داشته باشیم که برای اجرای حقوق شهروندی کوتاهی کردهایم.
وی اظهارکرد: ما گاهی در کشور قانون تبعیض وضع میکنیم این در حالی است که قانون باید برای برابری، یکسانی و وضعیت مساوی وضع شود ولی ما به وسیله قانون در کشور تبعیض ایجاد میکنیم و تبعیض را قانونی میکنیم به طوری که به تفاوتها توجهی نمیشود و به عدهای با وضع چنین قانونهایی امتیاز میدهیم.
معاون حقوقی وزیر علوم در پایان خاطرنشان کرد: من از دانشگاهها انتظار دارم به رعایت حقوق شهروندی به عنوان یک ضرورت نگاه کنند و اگر نمیتوانیم وضعیت رفاهی قابل قبولی در کشور ایجاد کنیم حداقل در زمینه حوزه تامین حقوق افراد به خوبی عمل کرده باشیم.
انتهای پیام