ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، این در حالی بود که کارفرمایان افزایش ۲۰ درصدی حقوق را در ابتدای سال جاری نیز به اجبار پذیرفتهاند و فشار تورمی به بنگاهها خیلی از آنها را وادار به تعدیل نیرو و همچنین کاهش میزان تولید کرده است.
البته از این نظر برخی از کارشناسان میان بنگاههای تولیدی که همزمان با افزایش نرخ تورم، قیمت محصولات خود را بالا میبرند با آنهایی که این توان در آنها نیست، فرق میگذارند.
با توجه به اینکه شرایط بیثبات اقتصادی در پیگیری حقوق کارگران، کارفرمایان را با مشکلات عدیدهای درباره پرداخت دستمزد روبهرو کرده، از طرف دیگر فشارهای سازمان تامین اجتماعی نیز باری بر دوش کارفرمایان گذاشته است. به نظر میرسد با وجود اینکه مسئولان حوزه کار بر افزایش دستمزدها و ضرورت جبران کسری دستمزد با افزایش تورم، اصرار دارند، بنگاهها هیچ توانی برای پاسخگویی به این خواسته ندارند و همین مساله منجر شده برخی از نمایندگان کارگری موضوع افزایش دستمزد را از کانالهای دیگری مثل کمکهای یارانهای دولت به کارگران یا تخفیفها و عرضه کالا با قیمت ارزان برای آنها دنبال کنند. ضمن آنکه موضوع افزایش دستمزد از دید برخی از کارشناسان به افزایش نرخ تورم دامن میزند؛ اما در کنار این موضوع مهم مساله افزایش دستمزد کارمندان دولتی است که مسئولان نوید آن را به کارکنان دادهاند. افزایش حقوق کارمندان ضمن آنکه اعتراض کارگران را به همراه خواهد داشت، به افزایش دوباره قیمتها منجر میشود و این در حالی است که هیچ ابزاری برای جبران کسری دستمزد کارگران در اختیار کارفرمایان در شرایط بحرانی فعلی نیست. یا دولت باید چارهای دیگر برای حل این مساله بیندیشد یا اینکه افزایش دستمزد کارمندان نباید بدون توجه به حال کارگران باشد؛ اما از یک زاویه دیگر نیز به نظر نمیرسد خود دولت منابعی برای پوشش کسری دستمزدها هم برای کمک به کارگران و هم کارمندان داشته باشد. کارشناسان حوزه کار و کارفرمایی معتقدند این موضوع با کمکهای ویژه دولت و همچنین تداوم بستههای حمایتی برای کاهش جبران قدرت خرید، به اقشار ضعیف و همچنین پوشش بیشتر آنها قابل پیگیری خواهد بود.
احتمال افزایش مجدد دستمزد کارگران در سال ۹۷
عضو کارگری شورایعالی کار با اشاره به جزئیات نشست با اعضای فراکسیون کارگری مجلس گفت: قرار شد طرح دوفوریتی «افزایش مجدد دستمزد جامعه کارگری در سال ۹۷» تهیه شود. علی خدایی با اشاره به برگزاری نشست فراکسیون کارگری مجلس و موضوعات مطرح شده در این نشست گفت: جلسه فراکسیون کارگری در محل دفتر هیات رئیسه مجلس برگزار شد که قرار بود در این نشست نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورایعالی کار نیز حضور داشته باشند که نمایندگان کارفرمایی دعوت این فراکسیون را نپذیرفتند.
عضو کارگری شورایعالی کار که به نمایندگی از جامعه کارگری در این نشست حضور پیدا کرد، افزود: در این نشست که با حضور حداکثری اعضای فراکسیون برگزار شد، همه اعضا بر تقویت قدرت خرید کارگران و ارتقای سطح معیشتی این قشر از جامعه تاکید داشتند.
وی ادامه داد: در نشست فراکسیون کارگری ضمن بیان مشکلات معیشتی، اعتراض خود را نسبت به عدم برگزاری جلسه شورایعالی کار توسط وزارت کار و دستمزد پایین نیروی کار نسبت به هزینهها اعلام کردیم که اعضای این فراکسیون کاهش قدرت خرید کارگران در پی وضعیت اقتصادی کشور طی چند ماه گذشته را تایید کردند.
خدایی با بیان اینکه همچنین در این نشست مصوب شد تا یک نشست غیرعلنی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با موضوع رسیدگی به وضعیت معیشتی کارگران برگزار شود، گفت: همچنین قرار است طرحی از سوی نمایندگان برای افزایش مجدد دستمزد جامعه کارگری در سال ۹۷ ارائه شود. وی با بیان اینکه طرح «افزایش مجدد دستمزد کارگران در سال ۹۷» با قید دوفوریت با هدف جبران کاهش قدرت خرید کارگران تهیه میشود، اظهار داشت: با توجه به تشکیک طرفهای کارگری، کارفرمایی و دولت درباره تعداد دفعات افزایش دستمزد در یک سال و تفسیرهای مختلف از قانون کار در این خصوص، مواضع خود را در نشست فراکسیون تشریح کردیم و نظر جامعه کارگری این است با توجه به اینکه در قانون عنوان شده «همه ساله مزد کارگران افزایش پیدا میکند» منظور از «همه ساله» نمیتواند صرفا یکبار در سال باشد بلکه منظور قانون گذار از افزایش دستمزد سالانه «حداقل یکبار در سال» است.
خدایی تاکید کرد: در این خصوص نیز نظر اعضای فراکسیون این بود که شفافسازی لازم را انجام دهند و طرحی را ارائه دهند که به صورت شفاف مشخص کند تعداد دفعات افزایش مزد سالانه میتواند بیش از یکبار در سال باشد. وی به دیدار خود با وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و افزود: طی دیداری که دو شب گذشته با شریعتمداری داشتیم، وی وعده داد در صورت کسب رای اعتماد در اسرع وقت نشست شورایعالی کار برای
تعیین تکلیف جبران قدرت خرید کارگران در سال جاری برگزار شود. این عضو کارگری شورایعالی کار افزود: در نشست با شریعتمداری مطالبات کارگران شامل بحث امنیت شغلی، تامین معیشت و به طور خاص افزایش دستمزد با تشکیل جلسات شورایعالی کار را بیان کردیم و شخص وزیر در این خصوص قول مساعد داد.
این فعال کارگری، با انتقاد از عدم تشکیل نشست شورایعالی کار در دوران سرپرستی محسنیبندپی افزود: در صورتی که وزیر پیشنهادی کار در نشست روز شنبه هفته آینده بتواند رای اعتماد نمایندگان ملت را کسب کند امیدواریم نشست شورایعالی کار سریعا تشکیل شود اما در صورت عدم رای اعتماد مجلس به شریعتمداری، فراکسیون کارگری مجلس تشکیل شورایعالی کار را پیگیری میکنند. خدایی با بیان اینکه نگاه کلی مجلس به وضعیت معیشتی کارگران مثبت است، گفت: درباره موضوعات و وعدههای مطرح شده در فراکسیون کارگری مجلس بسیار امیدوار هستیم تا به نتیجه برسند.
ادامه حیات برای کارگران دشوار شده است
فتحا… بیات، نماینده کارگران با توجه به وضعیت بد معیشتی حقوق کارگران درباره این موضوع به «کسبوکار» میگوید: متاسفانه وضعیت و شرایط اقتصادی طوری شده که ادامه حیات را برای کارگران و به ویژه کسانی که درآمدی ندارند، دشوار کرده است. بر همین اساس حالا دیگر مساله افزایش دستمزد نیست، بلکه موضوع نجات کارگران و اقشار ضعیف از خطراتی است که به دلیل ضعفهای معیشتی، آنها را تهدید میکند. وی با توضیح اینکه لازم است طبق ماده ۴۱ و تبصرههای یک و دو سبد معیشت کارگران را تقویت کنیم، ادامه میدهد: شرایط بد اقتصادی بهوجودآمده دولت را ناگزیر از افزایش دستمزد خواهد کرد؛ مگر آنکه در واقع نسبت به این موضوع بیتوجه باشد. بنابراین با توجه به اینکه افزایش دستمزد و حقوق کارگران ضرورتی اجتنابناپذیر است، بخشی از این مسئولیت بر عهده کارفرمایان و بخش بزرگ دیگر آن بر عهده دولت است. کارفرمایان نقشی در التهابات فعلی ندارند، بنابراین لازم است دولت عمده مسئولیت جبران کسری دستمزد کارگران را متقبل شود. بخشی از فشارهای اقتصادی کنونی به دلیل تحریمها و بخشی هم داخلی است؛ مثل افزایش نرخ دلار. دولت باید از محل افزایش نرخ دلار، بخش مهمی از کسری دستمزد کارگران را در قالب بستههای حمایتی یا تخفیفهایی جبران کند. این حمایت صرفا نباید از کارگران باشد، بلکه اقشار ضعیف و کسانی که با حداقل درآمد زندگی میکنند، باید
مورد توجه باشند.
مکانیزم افزایش ۳۰ درصدی دستمزد کارگران
فرشید شکرخدایی، فعال اقتصادی
افزایش دستمزد و حقوق کارگران از طریق کارفرمایان، آنها را ناگزیر از افزایش دوباره قیمت کالا و خدمات خواهد کرد و همین امر نیز اثرات افزایش دستمزد را خنثی میکند و به عبارتی افزایش دستمزد با این شیوه، از آنجایی که کارفرمایان درآمد و سود اندکی دارند و افزایش دستمزد از محل افزایش واقعی سود و درآمد بنگاه نیست، به تشدید التهابات دامن میزند. واکنش بنگاهها در این صورت یا افزایش مجدد قیمت کالا و محصولات است یا تعطیلی و کاهش میزان تولید که باز هم اثر منفی آن به کارگر و قشر ضعیف میرسد. بهترین راهکار و منطقیترین آن، این است که دولت برای ۳ سال متوالی پرداخت حق بیمه کارگران که در حال حاضر کارفرما آن را میپردازد را متقبل شود و در عوض کارفرمایان این مبلغ را به حقوق کارگران اضافه کنند. پرداخت حق بیمه کارگران ازسوی دولت هم بار کارفرمایان را سبکتر میکند و هم آنکه فشار معیشتی موجود به کارگران را کاهش میدهد. پرداخت بخش مهمی از بدهیهای دولت به تامین اجتماعی نیز راهکار دیگری است که از طریق آن میتوان به قشر کارگر و بازنشسته کمک کرد. متاسفانه دولت با وجود برداشت بیرویه منابع سازمان، مدیریت آن را متقبل شده و از کارفرمایان توقع جبران کسری منابع را دارد، اما لازم است تاکید کنیم حال که دولت خود مدیریت سازمان را متقبل شده، باید نسبت به کسریهای آن و مشکلات پاسخگو باشد. پرداخت حق بیمه کارگران توسط دولت به افزایش ۳۰ درصدی دستمزد کارگران کمک خواهد کرد. براساس بررسیهای موجود، کل حق بیمه ۳۰ درصد حقوق است که ۲۳ درصد از آن سهم کارفرما و ۷ درصد نیز سهم کارگر است. بر این اساس آنچه به این منظور برای سال ۹۷ در نظر گرفته شده، مبلغ کل بیمه برای سال ۱۳۹۷ معادل ۳۶۷ هزار و ۲۱۷ تومان تعیین شده که بدینترتیب سهم کارفرما ۲۸۸ هزار و ۵۳۳ تومان و سهم کارگر معادل ۸۵ هزار و ۶۸۴ تومان است.