سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، کاهش سهم صنعت از تسهیلات بانکی به عقیده کارشناسان، نشان از انحراف نقدینگی و ورود آن به بخش‌های واسطه‌گری و دلالی دارد که به درصد رشد نقدینگی افزوده است. به عنوان مثال بخشی از این تسهیلات صرف خرید ملک و مسکن شده است که البته به گفته کارشناسان، نه از جانب متقاضیان واقعی مسکن، بلکه از جانب واسطه‌گران و کسانی بوده که از خرید مسکن و ساخت‌و‌ساز آن اندیشه‌های واسطه‌گرایانه دارند.
بخشی از این تسهیلات نیز طبق برخی از بررسی‌ها برای جذب سپرده‌گذاری صورت گرفته و هدف از آن ترمیم مشکلات مالی بانک‌ها و کسری منابع آنهاست. به این معنی که بانک‌ها در قبال سپرده‌گذاری به مشتریان، تسهیلات پرداخت می‌کنند.
در میان بررسی‌های موجود از آمار تسهیلات‌دهی، نکته حائز اهمیت کاهش سهم بخش‌های تولیدی اعم از صنعتی و معدنی و نیز بازرگانی از تسهیلات اعطایی بانک‌هاست؛ در مقابل، افزایش حدود ۵۱ درصدی تسهیلات خرید مسکن در این گزارش به خوبی مشهود است.
طبق اعلام بانک مرکزی، ۴۰٫۶ درصد تسهیلات به بخش خدمات رسیده و صنعت و معدن نیز ۲۷٫۹ درصد از تسهیلات را دریافت کرده است. بر این اساس سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی در ۶ ماهه سال جاری مبلغ ۱۸۶ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان بوده که سهم آن از کل تسهیلات پرداختی به ۶۱٫۴ درصد می‌رسد. تسهیلات اعطایی در این سرفصل در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۷٫۹ درصد معادل ۱۳ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان رشد داشته است. بررسی داده‌های منتشرشده از عملکرد وام‌دهی بانک‌ها در این دوره حاکی از این است که بخش خدمات همچنان پیشتاز دریافت تسهیلات بانکی است و در این دوره نیز ۴۰٫۶ درصد از کل منابع را دریافت کرده است. از سوی دیگر، بخش صنعت و معدن، به عنوان بخش تولید، فقط ۲۷٫۹ درصد از تسهیلات اعطایی از نظام بانکی را به خود اختصاص داده است. همچنین بخش کشاورزی ۹٫۱ درصد، مسکن و ساختمان ۸٫۵ درصد و بازرگانی ۱۳٫۷ درصد از این تسهیلات را دریافت کرده‌اند. اگرچه رقم تسهیلات اعطایی برای تامین سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها کاهش یافته؛ اما میزان تسهیلات پرداختی امسال، نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۷٫۹ درصدی را نشان می‌دهد. با این وجود، تولید‌کنندگان بر این باورند که سهم بالایی از وام‌های پرداختی نداشته‌اند. آمار سامانه تسهیلات و تعهدات براساس اطلاعات ارسالی بانک‌ها نیز نشان می‌دهد که سهم بخش کشاورزی از کل تسهیلات ۹ درصد، صنعت و معدن ۲۸ درصد، مسکن و ساختمان ۹ درصد، بازرگانی ۱۳٫۷ درصد، خدمات ۴۱ درصد و موارد متفرقه ۰٫۱ درصد بوده است. این در شرایطی است که سهم کل بخش‌ها از ایجاد واحدها ۸٫۷ درصد، تامین سرمایه در گردش ۶۱٫۴ درصد، تعمیر ۱٫۸ درصد، توسعه ۵٫۱ درصد، خرید کالای شخصی ۷٫۴ درصد، خرید مسکن ۵٫۴ درصد و سایر موارد ۱۰٫۱ درصد بوده است.
محافظه کار شدن صنعتگران
سید ضیاءالدین خرمشاهی، کارشناس حقوق اقتصادی
تجربه بیش از ۳ دهه تسهیلات‌دهی بانک‌ها به ویژه در ۱۵ سال اخیر همواره نشان از انحراف تسهیلات از محل در نظر گرفته‌شده در قوانین و نیز مورد مصرف اعلامی ازسوی متقاضیان دارد. طبیعی است که با توجه به اختلاف نرخ سود تسهیلات، بسیاری از متقاضیان به دنبال اخذ تسهیلات از محل ارزان‌قیمت‌تر و هزینه کردن آن در محل‌های پرسودتر هستند. در ۳ فصل اخیر که تولید و هرگونه سرمایه‌گذاری در آن به‌شدت از رونق افتاده شده است، انتظاری غیر از این وجود نداشت که تسهیلات دریافتی در اموری غیر از تولید به کار گرفته شود، زیرا بسیاری از تولید‌کنندگان و صنعتگران ما با تسهیلات پیش‌دریافتی در سال‌های قبل هنوز دست به گریبان‌اند و نتوانسته‌اند گره‌های آن را بگشایند و هرگونه اخذ تسهیلات برای مصرف در حوزه تولید قطعا فرو رفتن در گرداب عمیق‌تر تلقی می‌شود. پس چنانچه بنا باشد وام دریافتی با نظارت درست در حوزه تولید مورد استفاده قرار بگیرد، قطعا سرنوشتی جز افزایش معوقات بانکی نخواهد داشت. عدم استقبال صنعت از دریافت تسهیلات در ۳ فصل مورد نظر، به یک اعتبار نشان‌دهنده نارضایتی تولید‌کنندگان از بروکراسی و سود بالای تسهیلات و ناهماهنگی آن با حاشیه سود ناشی از تولید است و از طرفی محافظه‌کار شدن صنعتگران برای جلوگیری از لغزش دوچندان در ورطه تسهیلات بانکی است. آنچه به صورت منطقی مد نظر تسهیلات‌گیرندگان است، هزینه‌کرد وام دریافتی در محلی است که ضمن تامین سود بانکی قادر به سودرسانی به متقاضی نیز باشد. در نتیجه افزایش جهشی قیمت مسکن، خودرو و مسکوکات طلا به صورت کاملا قابل پیش‌بینی، بیشترین جذابیت را برای دریافت تسهیلات داشته است.
