سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، با اشاره به آخرین وضعیت بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) گفت: در حال فراهم کردن مقدمات آن هستیم و قرار شد امروز (چهارشنبه، ۲۵ مهر) دوستان ما و نمایندگانی از دولت بیایند و توضیحاتشان را بشنویم، شاید وارد کلیات شویم.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از تسنیم، وی افزود: بعید است امروز وقت کنیم وارد ماهیت بررسی لایحه CFT شویم، زیرا مصوبات قبل را هم داریم.
** FATF چیست؟
(Financial Action Task Force) یک سازمان بین‌دولتی و یک گروه ویژه اقدام مالی است که به‌ابتکار کشورهای عضو G7 در سال ۱۹۸۹ تأسیس شد، این گروه موظف‌اند هر چهار ماه یک بار گزارشی را درباره ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای هدف برای کشورهای عضو اعلام کنند. در ابتدا این سازمان تنها وظیفه روند پولشویی در سطح بین‌الملل را بررسی و استانداردهایی را برای مبارزه با پولشویی تدوین می‌کرد، اما از ۲۰۰۱ میلادی و پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر، وظیفه بررسی بازارهای هدف به‌منظور سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تأمین مالی تروریسم نیز به‌عهده کارشناسان این سازمان قرار دادند.
این گروه ویژه اقدام مالی، در گزارش‌های سالانه‌اش، یک «لیست سیاه» از کشورهایی که با معیار این نهاد، پرخطرترین کشورها برای سرمایه‌گذاری هستند قرار داده بود، این لیست شامل کشورهایی است که از نظر کارشناسان این سازمان، در مبارزه جهانی علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم همکاری نمی‌کنند. در سال ۲۰۰۹ برای اولین بار، نام ایران کنار نام پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری FATF قرار گرفت، در سال‌های بعدی نیز گزارش‌ها ادامه پیدا کرد و نام ایران در رأس لیست سیاه دیده شد.
**ماجرای الحاق ایران به FATF از کجا شروع شد؟
ماجرای الحاق ایران به کارگروه اقدام ویژه مالی (FATF) از آنجا شروع شد که علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم در خرداد سال ۱۳۹۵ و پس از تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی با امضای ۳۵ بند از پیش‌شرط‌های FATF، تعهد می‌دهد که مابقی تعهدات نیز در مجلس تصویب شود، این در شرایطی است که اقدام طیب‌نیا بدون طی مراحل قانونی و خلاف اصل ۷۷ قانون اساسی که دولت را ملزم می‌کند عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی به‌‌تصویب مجلس برسد، صورت می‌گیرد، سپس دولت ۴ لایحه را برای فراهم کردن بستر الحاق به این کارگروه تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
