سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، به نقل از شبکه خبری دویچه‌وله، بنا به درخواست فراکسیون حزب چپ در پارلمان، وزارت کشور آلمان آماری را از اخراج دسته‌جمعی پناهجویان و عودت آنان به کشورهای اروپایی دیگر در اختیار آژانس مطبوعاتی آلمان قرار داد.
بنا بر این گزارش، شمار پروازهایی که از طریق آن پناهجویان به طور جمعی از آلمان به کشور دیگری فرستاده می‌شوند، به نسبت سال پیش بیش از سه برابر افزایش داشته است. این پناهجویان به طور عمده به ایتالیا بازگردانده شده‌اند.
در گزارش وزارت کشور آلمان آمده است که پلیس فدرال از ماه ژانویه تا ژوئیه سال جاری میلادی ۴۸۵ پناهجو را در مجموع با ۱۷ پرواز ویژه، موسوم به “پرواز دوبلین”، از آلمان اخراج کرده است. در سال گذشته ۱۵۳ پناهجو با هفت پرواز ویژه از آلمان بازپس فرستاده شده بودند. در سال ۲۰۱۶ تعداد پناهجویانی که با این نوع پروازها به طور جمعی اخراج شدند، ۲۶ نفر بوده که با دو هواپیما مجبور به ترک آلمان شدند.
طبق مقررات موسوم به “دوبلین” میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصمیم درباره درخواست پناهندگی باید در کشوری گرفته شود که اولین محل ورود پناهجو بوده است. نروژ، ایسلند، سوئیس و لیختن‌اشتاین نیز از این سیستم پیروی می‌کنند.
تعداد کل پناهجویانی که در سال جاری و سال‌های گذشته با پروازهای عادی مسافربری از آلمان به سایر کشورهای اروپایی بازگردانده شده‌اند، به مراتب بیشتر است. بنا به گزارش وزارت کشور آلمان، تنها در سه ماهه دوم سال جاری دو هزار و ۴۲۲ پناهجو از این طریق از آلمان اخراج شده‌اند.
اخراج جمعی پناهجویان باری سیاسی به همراه دارد؛ به طوری که انتشار خبر احتمال اخراج دسته‌جمعی تعدادی از پناهجویان از مونیخ به ایتالیا در هفته گذشته خشم سیاستمداران این کشور را برانگیخت. این گزارش بلافاصله از سوی مقامات مسئول آلمانی تکذیب شد.
۱۲ پرواز از مجموع ۱۷ پروازی که به منظور اخراج دسته‌جمعی پناهجویان از آلمان صورت گرفته، به مقصد ایتالیا بوده است. ۲۵۰ پناهجو از این طریق به رم بازگردانده شدند.
اولا یلپکه، مسئول فراکسیون داخلی حزپ چپ آلمان، اخراج پناهجویان و بازگرداندن آنان به ایتالیا را مورد انتقاد قرار داد.
او گفت: در آنجا باید بسیاری از پناهجویان در خیابان‌ها زندگی کنند؛ بدون این که چشم‌اندازی برای دریافت مسکن و مراقبت‌های لازم و نیز انجام روندی منصفانه در رسیدگی به پرونده پناهندگی خود داشته باشند.
انتهای پیام
